دانشجویان در کارگروه های استان مرکزی حضور یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد مخلص الائمه شامگاه دوشنبه در نشست هم اندیشی با منتخبان تشکل‌های دانشجویی استان مرکزی، افزود: ستد تحول دولت مردمی در پایان سال گذشته مشتمل بر یک‌هزار و ۲۳ اقدام تدوین شده و باید تا پایان دولت سیزدهم در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اجرایی شود.

وی، چهار چالش اصلی حوزه نظام آموزش عالی را ناکارآمدی نظام حکمرانی و اداره دانشگاه، پاسخگویی ناکافی دانشگاه‌ها به نیازها و مسائل جامعه، توسعه نیافتگی نظام فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و همچنین ضعف همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار مرکزی اظهار داشت: ذیل این چهار چالش، عوامل ایجاد کننده این آنها قید شده که انتظار می‌رود جامعه دانشگاهیان این بخش از سند که مرتبط با حوزه نظام آموزش عالی است را با جدیت مطالبه و پیگیری کنند.

مخلص‌الائمه بیان کرد: به واسطه مطالبه دانشجویان، دستگاه‌های اجرایی باید تکالیف خود را اجرایی کنند و دانشگاه‌ها نیز مکلف‌اند بُرش های استانی این مباحث را دنبال نمایند و تدابیر ویژه‌ای در راستای رفع این چالش‌ها اندیشیده شود.

وی توضیح داد: نگرش دولت به آموزش عالی و سایر حوزه‌های مهم در این سند قید شده و نیاز است برنامه‌های ابلاغی این سند را در بازه‌های زمانی یک تا سه ساله دنبال شود.

نماینده عالی دولت در استان مرکزی عنوان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیمه‌تعطیل بودن طولانی مدت دانشگاه‌ها، شور و نشاط میان جامعه دانشجویی کاهش یافته که این مهم نیازمند بازسازی است چرا که این قشر محور اقدامات تشکیلاتی هستند.

مخلص الائمه افزود: دولت پیگیر این ایده است که دانشگاه‌ها در هیأت مدیره شرکت‌های بزرگ دولتی عضویت داشته باشند.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی منتخبان تشکل‌های دانشجویی گفت: برخی مسائل ناظر به دستگاه‌های ملی و فرا استانی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد و همچنین برخی انتقادات و پیشنهادات مطرح شده در این نشست نیز در بدنه اجرایی استان و در نشست‌های گسترده مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت.

استاندار مرکزی تصریح کرد: حدود ۶۰ کمیسیون و شورا با ریاست نماینده عالی دولت در استان برگزار می‌شود و به همین میزان نیز کارگروه‌هایی در این راستا با ریاست معاونین استاندار به صورت منظم تشکیل می‌شود که در تمام این نشست‌ها نمایندگانی از دانشجویان استان می‌توانند حضور داشته باشند تا ضمن آشنایی با موانع و مشکلات، در نظام تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشند.

مخلص الائمه با اشاره به انتقاد یکی از مدعوین از وضعیت گردشگری در استان مرکزی، یادآور شد: جایگاه حوزه گردشگری استان باید برجسته شود هرچند اقدامات مناسبی در این حوزه صورت گرفته اما با توجه به ظرفیت‌های بالا، هنوز استان در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است.

وی با اشاره به مسئله آلودگی هوای کلانشهر اراک که در اظهارات نمایندگان تشکل‌های مختلف برجسته بود، گفت: آلودگی هوای کلانشهرها یک پدیده نوظهور و یک رویداد یک‌شبه نیست و طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک در سال ۸۶ به تصویب رسیده و قبل از آن تاریخ مصاحبه‌های گوناگون در خصوص اقدامات انجام شده ذیل این موضوع از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد منتشر شده و باید توجه داشت که دولت‌ها در مهار این پدیده موفق نبوده‌اند و برخورد سیاسی نیز با آن نتیجه‌بخش نخواهد بود.

استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت توجه به ناترازی تولید و مصرف گاز و برق، افزود: به‌منظور کاهش حجم آلایندگی هوا از چند شرکت دانش بنیان دعوت شده که در این خصوص راهکار ارائه دهند و البته تاکنون از سوی دستگاه‌های متولی و از جمله شهرداری اقدامات متعددی انجام شده و برخی کوتاهی‌ها نیز صورت گرفته است، ضمن اینکه این بحران تنها مربوط به شهر اراک نیست بلکه کلانشهرهای دیگر کشور نیز با این معضل زیست‌محیطی به عنوان یک ابرمسئله مواجه هستند.

مخلص الائمه بیان داشت: رفع بسیاری از مشکلات نیازمند زمان بیشتری است و همچنین رفع برخی دیگر از موانع و مشکلات نیازمند تأمین اعتبار یا اصلاح مدیریتی است و این مهم نیز باید مدنظر باشد که اکنون بین ۸۰ تا ۹۰ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد و تکمیل آنها نیازمند اعتبار مالی بسیار کلانی است که با شیوه‌های گذشته محقق نخواهد شد، ضمن اینکه سیاست دولت مردمی سیزدهم این است که طرح‌های جدید تعریف نکند و صف طرح‌های نیمه‌تمام را افزایش ندهد.

وی در خصوص اعتراض یکی از دانشجویان به جانمایی بیمارستان ولیعصر (عج)، گفت: جانمایی این مرکز درمانی از ابتدا در مجاورت پمپ بنزین و همچنین بافت مسکونی اشتباه بوده اما اکنون این طرح پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارد و امکان جمع آوری این طرح ممکن نیست.

مخلص الائمه گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون در استان حدود ۵۰ تغییر مدیریتی صورت گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت حاکمیت اخلاق بر مدیریت و سیاست، افزود: بومی بودن یکی از مؤلفه‌های شایستگی در مدیریت است و البته همه آن نیست و برای تصدی مدیریت‌ها با تأکید رئیس جمهوری باید به مجموع مؤلفه‌های شایستگی توجه کرد و مدیر باید قادر باشد اقدامات مربوطه را به صورت تیمی پیش ببرد.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: سند آمایش توسعه علم، فناوری و نوآوری استان مرکزی با محوریت دانشگاه صنعتی اراک تدوین و تهیه شده و پس از اصلاح نهایی و تکمیل، اجرا خواهد شد.

مخلص‌الائمه در خصوص موضوع "موقعیت تعارض منافع "، گفت: برخی از موقعیت‌های تعارض منافع، قابل کنترل و برخی نیز غیرقابل کنترل است و نباید اجازه داد در این بستر فساد شکل بگیرد.

وی اضافه کرد: به فضل الهی در جاده‌های ارتباطی فرعی استان نیز به زودی اقدامات و فعالیت‌های ملموسی انجام خواهد شد که منابع مالی مناسبی در این راستا جذب شده و به طور حتم افزایش رضایتمندی مردم را به همراه دارد، اما جاده‌های ارتباطی اصلی نیازمند بودجه‌های کلان و از محل اعتبارات ملی است و البته باید ادغان کرد که اقدامات زیادی در حوزه راه‌های استان تاکنون انجام شده اما با توجه به اینکه استان در شریان مواصلاتی و محور ترانزیتی قرار گرفته با شرایط مطلوب فاصله دارد.

استاندار مرکزی ضمن گلایه از عملکرد ضعیف برخی شهرداران استان مرکزی نیز گفت: ما به دنبال هم افزایی و همگرایی هستیم و هر عامل اخلال کننده مردود است و مدیریت ارشد اجرایی استان از ظرفیت ۲ قوه دیگر در راستای پیشرفت و اعتلای استان بهره‌گیری می‌کند چرا که بر این باور هستیم که ظرفیت و استعدادهای استان بیش از مسائل و مشکلات آن است و با تعامل و همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها باید این مسیر ناهموار را با سرعت و شتاب مناسب طی کنیم.

کد خبر 5465206

منبع: مهر

کلیدواژه: دانشگاه صنعتی اراک دولت سیزدهم کمیسیون فرزاد مخلص الائمه ویروس کرونا بوشهر گرد و غبار کرمانشاه آلودگی هوا هفته هنر انقلاب اسلامی ماه رمضان 1401 خراسان رضوی مشهد آمار کرونا خطبه های نماز جمعه انقلاب اسلامی هنر ماه مبارك رمضان استاندار مرکزی استان مرکزی مخلص الائمه دانشگاه ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۱۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی