به نقل از «ایرنا»

جنگ در اوکراین؛ اقتصاد اروپا دیگر به وضعیت عادی بازنمی گردد

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۴۹۳۹

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، تارنمای شبکه خبری "سی.ان.بی.سی" نوشت: اقتصاددانان می گویند که جنگ در اوکراین و تحریم های اقتصادی متعاقب آن علیه روسیه در مقایسه با بحران همه گیری ویروس کرونا، تاثیرات بسیار عظیم تری بر اقتصاد و بازارهای اروپا خواهد داشت.

این شبکه خبری با اشاره به اقدامات غرب برای مجازات روسیه در پی جنگ در اوکراین افزود: رهبران اروپایی در حال سرعت بخشیدن به کاهش وابستگی بیش از حد به انرژی روسیه هستند و پارلمان اروپا نیز روز پنجشنبه خواستار تحریم کامل و فوری نفت، زغال سنگ، سوخت هسته ای و گاز روسیه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته این رسانه آمریکایی، تحریم های اعمال شده علیه مسکو هزینه های هنگفتی برای اقتصاد اروپا دارد و سبب افزایش بی سابقه نرخ تورم شده و تهدیدی برای روند بهبود اقتصاد این قاره در پی همه گیری کووید-۱۹ است.

«کارستن برسکی» رئیس یک شرکت بانکداری و خدمات مالی مستقر در هلند (ING) هفته گذشته خاطرنشان کرد که اروپا در معرض از دست دادن رقابت بین المللی در نتیجه جنگ اوکراین است. وی افزود: تهدیداتی که جنگ در اوکراین برای اروپا دارد، بسیار فراتر از همه گیری کووید-۱۹ است.  

منطقه یورو اکنون شاهد تنزل پایه های مدل اقتصادی خود است، یعنی اقتصاد صادرات محور همراه با وابستگی بیشتر به واردات انرژی.

این منطقه پس از بهره مندی از جهانی شدن اقتصاد در دهه های اخیر، اکنون باید به دنبال گذار از مصرف سوخت های فسیلی به سمت انرژی سبز و استقلال از وابستگی انرژی باشد و در عین حال هزینه های دفاعی، دیجیتالی کردن و آموزش را افزایش دهد.

اما به باور کارشناسان چنین شرایطی با وجود افزایش فشار بر درآمد خانوارها دشوار است.  

برسکی با بیان اینکه اروپا با یک بحران انسانی و گذار اقتصادی قابل توجهی روبرو است، جنگ در اوکراین را به عنوان «سبد نان» اروپا عاملی کلیدی در تورم دانست. وی تاکید کرد: وضعیت کنونی در اوکراین می تواند منجر به تورم بی سابقه در قیمت مواد غذایی شود. ضمن آنکه تورم بالاتر در اقتصادهای توسعه یافته، در کشورهای در حال توسعه موضوع مرگ و زندگی است.

اقتصاددانان اذعان دارند که این تغییر ساختاری در اقتصاد اروپا و جهان، فشار بیشتری را بر بانک‌های مرکزی و دولت‌ها برای مقابله با تورم وارد می کند.  

گروه بانکداری فرانسوی "بی.ان.پی پاریبا" نیز روز پنجشنبه در یادداشتی پیش‌بینی کرد که حرکت سریع‌تر کشورها برای کربن‌زدایی، هزینه‌ها و بدهی‌های بیشتر دولت ها و مخالفت های شدیدتر به سوی جهانی‌سازی و فشارهای تورمی بالاتر موقتی نبوده و پایدار خواهد بود.

«اسپیروس آندریوپولوس» اقتصاددان ارشد این گروه بانکداری فرانسوی گفت: وضعیت کنونی اقتصادی، محیط چالش‌برانگیزتری را برای بانک‌های مرکزی ایجاد می‌کند که بر این اساس نه تنها توانایی آنها را برای پایبندی به یک مسیر سیاستی خاص کاهش می‌دهد، بلکه احتمال اشتباهات در سیاست‌گذاری ها را بیشتر می‌کند.

لذا به نظر می رسد بانک مرکزی اروپا مجبور است سیاست‌های سختگیرانه تری را برای مهار تورم در شرایط  بدهی‌های عمومی بالاتر، پیامدهای همه گیری کووید-۱۹ و فشارهای مداوم بر بودجه عمومی در پیش گیرد.  

برچسب‌ها اوکراین روسیه پروندهٔ خبری جنگ در اوکراین تازه‌ترین تحولات اوکراین

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اوکراین روسیه اوکراین روسیه جنگ در اوکراین همه گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۴۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332