به نقل از «خبرگزاری میزان»

جهانگیر: استفاده از اسناد رسمی برای مردم تسهیل شود

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۶۹۵۷

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: استفاده از اسناد رسمی باید در مراحل مختلف از مرحله درخواست تا صدور اسناد رسمی به اندازه اسناد عادی مسهل و آسان شود.

خبرگزاری میزان - مراسم امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این مراسم گفت: پس از انقلاب اسلامی، کشور در ۳ زمان با ۳ اوج‌گیری افزایش جرائم و فساد در جامعه روبرو شد که بررسی‌ها نشان داد آن جرائم، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. وی افزود: اصلی‌ترین افزایش جرائم و رشد فساد‌های جامعه با این ۳ زمینه تکمیل می‌شود که ارتباط مستقیم با حوزه کار ثبت اسناد و املاک دارد و حداقل دو بخش را به صورت مستمر و مستقیم در بر می‌گیرد.

جهانگیر ادامه داد: ما در جامعه‌ای به سر می‌بریم که در حال گذار از یک جامعه سنتی به‌عنوان جامعه ارزش‌محور و توسعه‌یافته هستیم. این مهم مستلزم این است که زیرساخت‌های رسیدن به آن سطوح فراهم شود و سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از دستگاه‌هایی است که می‌تواند در زیرساخت‌ها به کمک سایر بخش‌های درون و برون قوه قضائیه بیاید. وی بیان کرد: تجربه نشان داده آن‌جایی که به اسناد رسمی بهاء داده شده و نهاد‌های مختلف با اعتماد به آن این فرهنگ‌سازی را در بین مردم القا کردند که به اسناد رسمی اعتماد کنند، علاوه بر اینکه به حق و حقوق خود رسیده‌اند و از جرائم و فساد مستقیم و غیر مستقیم که در سایه عدم ثبت اسناد رسمی اتفاق می‌افتد نیز جلوگیری می‌شود.

جهانگیر یکی از عوامل اصلی بروز جرائم از جمله جعل اسناد، افزایش کلاهبرداری و در نهایت افزایش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه را اعتبار فوق‌العاده اسناد عادی باوجود قوانین متعدد در تقویت و تثبیت اعتبار اسناد رسمی دانست و عنوان کرد: اسناد عادی در قالب دست‌نوشته‌ها، تائیدیه‌ها، قراردادها، توافقات و قولنامه‌های متعدد و مملو از اغلاط حقوقی توسط افراد غیر متخصص در حال ثبت و ضبط است و، چون مردم در بسیاری از موارد از سواد حقوقی و سواد اسناد معتبر و لازم الاجرا اطلاع و آگاهی بالایی ندارند، اسناد ثبتی و رسمی را از اسناد عادی به‌راحتی تشخیص نمی‌دهند و تصور می‌کنند هر نوشته‌ای اعتبار سند رسمی را دارد که به واسطه یک اشتباه چه بسا تمام اموال و داروندار یک عمر زحمت خود را از دست دهند و مدت‌ها درگیر دادگاه‌ها و مراجع قضائی شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: در سال‌های گذشته معاونت اجتماعی و پیشگیری و سازمان ثبت تلاش‌هایی را صورت دادند تا فرهنگ‌سازی کنند، ولی همچنان اهمیت توجه به اسناد رسمی آن جایگاه شایسته را نیافته و امیدواریم در سایه این تفاهم‌نامه که نباید صرفا به امضا ختم شود و باید دارای ضمانت اجرا توام با زمان‌بندی مناسب و کوتاه باشد تا نتیجه آن ارتقاء آگاهی مردم و کم کردن مشکلات و کمک به آن‌ها با استفاده از ظرفیت آگاه‌سازی رسانه‌ها و فضای مجازی باشد، به نحوی که بتوان در یک زمان مشخص مردم را به سمت اسناد رسمی ترغیب کرد.

جهانگیر درباره تسهیل استفاده از اسناد رسمی گفت: استفاده از اسناد رسمی باید در مراحل مختلف از مرحله درخواست تا صدور اسناد رسمی به اندازه اسناد عادی مسهل و آسان شود تا مردم احساس کنند بهترین مزیت برای استفاده از هرگونه سندی، صرفا سند رسمی است. وی در رابطه با ساماندهی بحث حوزه خدمات زمین و جلوگیری از زمین‌خواری از جمله حریم‌ها و اراضی ملی بیان کرد: امروز موضوع ساماندهی و ثبت و سنددار کردن حریم‌ها مانند حریم رودخانه‌ها، حریم شهرها، حریم جنگل‌ها و حریم‌کوه‌ها برای جلوگیری از تعرض به آن‌ها باید در اولویت سازمان و معاونت قرار گیرد. در همین راستا یک برنامه‌ای در حال طراحی است که در آن همه داده‌های بخش‌های مختلف زمین در حوزه خدمات متمرکز شود تا هرگونه تغییر بر روی زمین قابل رصد باشد و اگر ساخت‌و‌سازی به وقوع پیوست و یا تغییر کاربری اراضی و مراتع به‌طور غیر قانونی صورت می‌گیرد شناسایی و از آن پیشگیری شود. در پایان این مراسم، جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفاهم‌نامه همکاری را امضاء کردند.

بیشتر بخوانید: بابایی: برای بیش از ۹۵ درصد اراضی ملی سند حدنگاری صادر شده است/ جهانگیر: جرایم حوزه اسناد با فرهنگ‌سازی جامعه کاهش خواهد یافت

انتهای پیام/

برچسب ها: اسناد رسمی پیشگیری از وقوع جرم

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اسناد رسمی پیشگیری از وقوع جرم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استفاده از اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد عادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۶۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر اژه‌ای به هرمزگان

مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان رفع شد و اهالی قشم سندهای مالکیت زمین‌های خود را پس از سال‌ها چشم انتظاری از دست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.

به گزارش مشرق و به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آن ها داده شد.

از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان های دولتی شوند.

اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل هفت هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضاییه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از اسناد و زمین ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر ریاست قوه قضاییه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.