بررسی پرونده نهادههای دامی در کمیسیون اصل نود
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۷۵۹۷
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات، گفت: در این جلسه سیاستهای کمیسیون اصل نود مبنی بر اصلاح در حوزه حکمرانی و برنامههایی که برای تحقق این سیاست تعبیه شده، تشریح و بر لزوم همافزایی ظرفیت نظارتی کمیسیون با دیوان محاسبات تاکید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خضریان افزود: در ادامه این جلسه ضمن مرور اقدامات نظارتی کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات در دوره یازدهم و اهمیت همکاری فیمابین، نسبت به برداشتن گامهایی در جهت اصلاح فرایند بررسی شکایات و نظارتها در کنار مساله تفریغ بودجه به عنوان ماموریت ذاتی دیوان محاسبات برنامهریزی شد تا با سرعت بخشیدن به امورات بتوان در حوزه نظارتی ایجاد همافزایی کرد. همچنین مقرر شد کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات پروژههای مشترکی در موضوعات مختلف مانند تولید دانش بنیان یا اصلاح ساختار بودجه انجام دهند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم به بررسی پرونده مرتبط با نهادههای دامی در ادامه نشست امروز اشاره کرد و گفت: مسئولان گمرک، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها برای این موضوع در جلسه حاضر و گزارشهایی را ارایه کردند، همچنین از افزایش ذخایر استراتژیک کشور از جمله جو، کنجاله سویا و گندم نسبت به سال گذشته خبر دادند که لازم است حفظ شود.
وی یادآور شد: در مورد واردات کالاهای فاسد شدنی مانند دارو یا تجهیزات پزشکی و یا برخی کالاهای اساسی نیز مقرر شد هماهنگی بیشتری بین دستگاههای ذیربط برقرار شود، چرا که با توجه به گرانی برخی کالاها و نرخ ارز، نگهداری آنها در گمرک آسیبهایی را خواهد داشت.
خضریان تصریح کرد: با توجه به جمعبندی صورت گرفته قرار شد در مورد اتصال برخط سامانه بازارگاه به سامانه تجارت و گمرک، سقف زمانی از طرف گمرک مشخص و اعلام شود. همچنین مرکز پژوهشهای مجلس قرار شد اشکالاتی که در نحوه توزیع نهادههای دامی بین تولیدکنندگان هست را بررسی و به کمیسیون ارایه کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان طرح ترافیک 1401 آلودگی هوا دعای روز دهم رمضان نهاده های دامی کمیسیون اصل نود علی خضریان ماه رمضان طرح ترافیک 1401 آلودگی هوا دعای روز دهم رمضان کمیسیون اصل نود دیوان محاسبات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۷۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
با اهتمام به اجرایی کردن اسناد بالادستی و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی اقداماتی در حوزه پیشگیری در دو سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت که شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری بوده ایم.
به گزارش ایسنا، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکلگیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دارسی، سلامت اداری در دستگاههای اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری میگردد اقداماتی را برنامهریزی و اجرا نموده است.
طبق اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری، برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاههای اجرایی و سازمانهای پرشکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پروندههای کثیر الشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضایی دیوان به دستگاههای اجرایی، برگزاری نشستهای تحلیل و آسیب شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت میباشد.
طبق دادههای آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح گردیده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بودهایم.
انتهای پیام