به نقل از «مشرق»

هواداران«محمود الصرخی» در دام سازمان اطلاعات عراق

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۷۶۸۶

سازمان اطلاعات و تحقیقات فدرال عراق از تحت پیگرد قرار دادن و بازداشت حامیان «محمود الصرخی» و هتاکان به مقدسات خبر داد.

به گزارش مشرق، سازمان اطلاعات و تحقیقات فدرال عراق امروز (سه شنبه) اعلام کرد که بازداشت و تحت پیگرد قرار دادن «گروه دینی تندرو و اهانت کننده به ارزش‌های دینی و اهل بیت پیامبر (ص)» را آغاز کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته وبگاه السومریه نیوز، در بیانیه صادره آمده است که سازمان اطلاعات عراق در وزارت کشور، اقدامات گسترده‌ای را برای بازداشت عناصر یکی از گروههای تندرو که به ارزش‌های دینی اهانت کرده و برای تخریب قبور مطهر تلاش می‌کند، آغاز کرده است.

سازمان اطلاعات عراق همچنین از بازداشت شش نفر از این افراد، پس از کار اطلاعاتی دقیق خبر داد و اعلام کرد که این افراد برای فتنه‌انگیزی در میان مردم در استان‌های بصره، کربلا و میسان در جنوب عراق تلاش می‌کردند.

همزمان «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز از نیروهای امنیتی این کشور خواسته است تا هر چه سریع‌تر طرفداران محمود الصرخی در تمامی استان‌های عراق را بازداشت کنند.

در این راستا، فرمانده پلیس استان بابل نیز دستور داد که تمامی مساجد و حسینیه‌ها و دفاتر وابسته به «محمود الصرخی» در این استان بسته شوند.

ماجرا چیست؟

جنجال جدید از آن‌جا آغاز شد که «علی موسی عاکول کاظم المسعودی» خطیب مسجد «الفتح المبین» در شهرستان «الحمزه الغربی» در استان بابل که از پیروان  «محمود الصرخی» است، جمعه پیش در جریان سخنرانی خطبه‌های نماز جمعه این مسجد، خواستار تخریب کلیه مرقدها و قبور و مزار انبیاء و امامان و شخصیت‌های دینی شد. امری که با محکومیت و اعتراض شدید مردمی و سیاسی در عراق همراه شد و علاوه بر تظاهرات‌ و تجمع مقابل دفاتر جماعت الصرخی، موجی علیه این اظهارات در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد.

در این راستا رسانه‌های عراق روز گذشته از تظاهرات‌ ساکنان معترض ناحیه الحمزه در بابل و بستن کلیه دفاتر جماعت الصرخی به دستور رئیس پلیس این استان در  خبر دادند. پس از تجمع اعتراضی ساکنان الحمزه مقابل دفتر جماعت الصرخی، نیروهای پلیس بابل خود را به این معترضان رساندند و به مطالبات آن‌ها پاسخ دادند.

همچنین شماری از ساکنان شهر «قاسم» واقع در استان بابل با حمله به مقر جماعت الصرخی در این شهر، آن را به آتش کشیدند و این‌چنین اعتراض خود را به اظهارات خطیبی که به تخریب قبور و مراقد ائمه فراخوانده بود، واکنش نشان دادند.

شب گذشته نیز شماری از ساکنان استان ذی‌قار نیز در مرکز این استان یعنی شهر الناصریه به دفتر الصرخی در این شهر حمله و آن را کردند و  در مقابل آن تظاهرات کردند.

اما شاید بتوان شدیدترین واکنش را از سوی مقتدی صدر دانست، رهبر جریان صدر روز گذشته به «محمود الصرخی» هشدار داد که نهایتا تا سه روز دیگر از علی موسی عاگول اعلام برائت کند و در غیر این صورت، وی شخصاً براساس دین، وجدان و قانون و عرف معقول جامعه وارد میدان خواهد شد. وی تاکید کرد که شایسته نیست از ترویج عقاید فاسد در جامعه عراق چشم‌پوشی شود.

«محمود الصرخی» در سال ۲۰۰۳ قبل از سرنگونی رژیم صدام، دیکتاتور معدوم عراق به یکباره ظاهر شد و خود را به عنوان یکی از مراجع دینی عراق در سطح آیت‌الله العظمی معرفی کرد. الصرخی به رغم نداشتن وزنه‌ای علمی، خود را از شاگردان آیت‌الله شهید محمدباقر صدر و آیت الله سیستانی معرفی کرد و از سال ۲۰۰۳ میلادی (در ۴۰ سالگی) با ادعای «مرجعیت» در عراق فعالیت خود را آغاز نمود. او مدعی است آیت‌الله است و آیت‌الله در فقه شیعه کسی است که به مرحله اجتهاد رسیده اما هیچ مرجع یا آیت‌الله این مسئله را شهادت نداده که او به این درجه رسیده باشد.

گفتنی است که حامیان «محمود الصرخی» از عوامل اصلی حمله به کنسولگری ایران در شهر مقدس کربلا در آبان ۱۳۹۸ بودند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین ماه رمضان قیمت عراق الصرخی آیت الله سیستانی وزارت کشور رژیم صدام استان ذی قار شهر الناصریه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سازمان اطلاعات محمود الصرخی آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۷۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

انتهای پیام