به نقل از «فارس»

تلاش نمایندگان مجلس برای اجرای «مگا‌پروژه پتروشیمی» در مازندران

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۸۶۱۱

کمال علی‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان سوادکوه با اشاره به اینکه هدف از پیگیری توانمندی‌ها و رفع مشکلات حوزه انتخابیه برای دست‌یابی به حقوق مردم است و فرقی بین نمایندگان حوزه انتخابیه برای پیگیری نیست، گفت: در مجلس نهم، معدن «گلیران» به بخش خصوصی واگذار شد و بخش خصوصی نتوانست آن را به نفع منطقه و اشتغال فعال کند و تقاضا کردیم که این واگذاری اصل ۴۴ به البرز مرکزی برگشت داشته شود ولی بر طبق مشاوره‌ها و این توجیه که شرکت تهیه و تولید قدرتمند‌تر از شرکت البرز مرکزی توان پیگیری حقوقی در برابر شکایت سرمایه‌گذار را دارد، بازگشت آن به تهیه و تولید انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی در مجلس شورای اسلامی، افزود: در اواخر مجلس نهم، شورای معادن مدیریت شرکت «گلیران» را به شرکت تهیه و تولید برگرداند و این شرکت در چند شکایت سرمایه‌گذار هم موفق شد و در مجلس دهم شاهد پیگیری جدی نبودیم.

علی‌پور با اشاره به اینکه اولین نامه وی در مجلس یازدهم، بازگردان «گلیران» به البرز مرکزی بود و سرانجام در اسفند‌ماه ۱۴۰۰، شورای معادن اقدام به بازگرداندن معدن «گلیران» به البرز مرکزی کرد.

وی خاطرنشان کرد: فلورین در معادن «گلیران» وجود دارد که مواد اولیه پروژه آلومینیوم فلوراید سوادکوه محسوب می‌شود.

*تلاش برای رفع موانع راه دسترسی معادن کرد‌آباد

علی‌پور با اشاره به مکاتبات مختلف برای حل موانع بهره‌برداری از معادن کردآباد، گفت: در مجلس نهم، پیمانکار برنده شد و توسط محیط زیست جلوی کار گرفته شد و در مجلس دوره دهم، فعالیت در حد انتظار انجام نشد و در مجلس یازدهم جلسه‌ای با حضور مدیران کل منابع طبیعی و محیط‌زیست در البرز مرکزی برگزار شد.

نماینده قائم‌شهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی به برخی مصوبات جلسه رفع موانع بهره‌برداری معادن کردآباد اشاره کرد و افزود: استفاده از ضایعات و تفاله‌های زغال و انتقال به مکان دیگر مصوب شد و منابع طبیعی اعلام کرد که مشکلی برای احداث راه دسترسی ندارد ولی هنوز نامه‌نگاری لازم برای رفع مانع راه دسترسی صادر نشد.

*تلاش برای اجرای «مگا‌پروژه» پتروشیمی مازندران

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صنایع پتروشیمی به دلیل استفاده گسترده از آب به عنوان صنایع آب‌بر محسوب می‌شوند و احداث آن در کنار دریا دارای توجیهات اقتصادی و فنی است، گفت: دستور کار آن است که در کنار دریای خزر صنایع آب‌بر مانند پتروشیمی احداث شود و استان مازندران سال‌های سال از وجود پتروشیمی محروم بود و احداث پتروشیمی مازندران ربطی به میانکاله ندارد و ما برای حفظ و تثبیت محیط‌زیست و لایروبی خلیج گرگان حمایت می‌کنیم و احداث اولین پتروشیمی مازندران در ردیف مگا‌پروژه‌ها قرار دارد و برای اجرای آن تلاش می‌کنیم.

*اشتباه نگاه تٰک‌بُعدی به توسعه مازندران

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره محوریت توسعه مازندران و دیدگاه رئیس‌جمهور در سفر به استان مازندران برای اولویت‌دادن به بخش کشاورزی، اظهار کرد: نگاه تک‌بعدی به توسعه اشتباه است و با توجه به خرده‌مالکی‌بودن زمین در مازندران، ضرورت توجه به کشاورزی صنعتی، گلخانه‌ای و برنامه‌ریزی برای تولید بیشتر از زمین‌های موجود مهم است و نباید از صنایع بزرگ در استان هم غافل باشیم.
انتهای پیام/۸۶۰۱۵/ح

منبع: فارس

کلیدواژه: کمال علیپور مجلس یازدهم پتروشیمی مازندران البرز مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۸۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/