همه می‌بینند دارو گران شده، اما وزارت بهداشت گرانی را نمی‌بیند

روزنامه اعتماد نوشت: مسوولان وزارت بهداشت باید به این نکته توجه کنند که نقد سیاست‌های هر دولت پیشین، یک زمان طلایی دارد که به‌زعم کارشناسان مورد وثوق جناح‌های سیاسی در ایران، این زمان طلایی معمولا حدود ۶ ماه است و پس از گذشت ۶ ماه، دولتی که بر مسند فعالیت است باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.

نادیده گرفتن گرانی روزانه قیمت دارو در داروخانه‌های سطح شهر و کشور و همچنین کمبود قابل توجه اقلام دارویی تولید شده در داخل کشور (با ذکر مصداق و قیمت) طی سه هفته گذشته تقریبا هر روز سوژه رسانه‌های مکتوب و پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها بوده و البته نمایندگان مجلس هم در این مدت، بار‌ها نسبت به گرانی و کمبود دارو در کشور اعتراض کرده و خواستار پاسخگویی وزیر بهداشت شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته دیگر، تناقض روزانه اظهارات مسوولان حوزه سلامت و اقتصاد است که مشکل مردم را دوچندان می‌کند.

وزیر محترم بهداشت، دو روز قبل اعلام کرد که مجلس، سه میلیارد دلار ارز برای دارو در سال جاری در نظر گرفته و دیروز بانک مرکزی اعلام کرد که ارز منظور شده برای واردات دارو در سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار است.

مسوولان وزارت بهداشت می‌گویند کمبود‌های دارویی بسیار اندک است و سیاست‌هایی در دست است تا از کمبود گسترده جلوگیری شود در حالی که صاحبان داروخانه‌ها، حتی همین دیروز و هفته قبل، حرف‌های متفاوتی دارند، چون گواه ادعای‌شان، فاکتور‌هایی است که از قیمت قدیم و جدید دارو در اختیار دارند و قفسه‌هایی است که دیگر جای قوطی و بسته دارو در آن‌ها خالی است.

مسوولان سازمان‌های بیمه‌گر هم (سازمان بیمه سلامت) هم در همین روز‌های اخیر گفته‌اند که منابعی برای قیمت‌گذاری‌های جدید دارو در اختیار ندارند و اذعان دارند که قیمت دارو نسبت به ایام مشابه سال گذشته گران‌تر شده است.

پرهیز از تشویش اذهان عمومی قطعا هدف مشترک تولیت سلامت و اصحاب رسانه است، اما توسل به انحراف واقعیت در ایامی که مردم به عنوان جمعیت عمومی جامعه، با واقعیت‌هایی متفاوت از اظهارات دولت در سفره‌های‌شان مواجه هستند، تاثیری به مراتب بدتر از تشویش اذهان عمومی دارد.

از دست رفتن سرمایه اجتماعی به واسطه اظهارات متناقض مسوولان دولتی، امروز به آفت غیر قابل انکار کشور تبدیل شده است. تولیت سلامت کاش به جای تلاش برای توجیه نحوه سیاستگذاری و عملکرد خود و قوه مجریه، سری به داروخانه‌های سطح شهر‌ها بزند و حرف‌های بیماران به عنوان شاهدان عینی را بشنود تا متوجه شود که آنچه بازرسان و ناظران، به گوش وزیر بهداشت می‌رسانند چه فاصله فاحشی با واقعیت‌های کف جامعه دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بیمه سلامت وزارت بهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۹۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.