تعارض منافع و قدرت‌دهی مجوزدهی دستگاه‌ها، عامل اصلی مخالفت با درگاه ملی مجوز‌ها
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۰۱۶۷
یک مدرس دانشگاه گفت: در حال حاضر هنوز برخی دستگاه‌های اجرایی با بهانه‌های واهی به درگاه ملی مجوز‌ها نمی‌پیوندند. دلیل این موضوع نیز تعارض منافع است و مجوزدهی به دستگاه‌ها قدرت می‌دهد و آنها نمی‌خواهند این قدرت و امتیازات را از دست بدهند.
خبرگزاری میزان - یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور، مانع‌تراشی برای شروع کسب‌وکار و اشتغال‌آفرینی با نظام مجوزدهی سنتی و پیشینی بوده است که سبب شده مردم از تولید و اشتغال‌آفرینی فاصله بگیرند و با وجود مشکلات بسیار زیاد بیمه‌ای و مالیاتی، برای سرمایه‌گذاری در تولید قدم برمی‌دارد، اما در همان ابتدای کار با سنگ بزرگ مجوز‌های متعدد و بی‌شماری روبرو می‌شود که عملا مردم را از شروع یک کسب و کار تولیدی زده می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر، دستگاه‌های مختلف به صدور مجوز‌های کسب و کار مبادرت می‌کنند. بنابراین، به جای اینکه یک درگاه ملی و واحد در این زمینه مدنظر باشد، دستگاه‌ها به صورت خودمختار در این زمینه اقدام می‌کنند. این موضوع باعث شده است که روند مجوزدهی با مشکلاتی از قبیل طولانی شدن، عدم شفافیت، اعمال سلیقه‌ی شخصی افراد و مسائل دیگر روبرو شود.
برای حل این مشکل، درگاه ملی مجوز‌های کشور تدارک دیده شده است. مبانی قانونی نیز برای الزام استفاده از آن توسط دستگاه‌ها وجود دارد. اما متاسفانه به دلایل مختلف دستگاه‌ها هنوز به استفاده از این سامانه تن نداده اند و مشکلات در این حوزه همچنان ادامه دارد.
در همین زمینه محمد جواد معتمدی در گفت و گو با میزان در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور روی نمی‌آورند، گفت: در حال حاضر هنوز برخی دستگاه‌های اجرایی با بهانه‌های واهی به درگاه ملی مجوز‌ها نمی‌پیوندند. دلیل این موضوع نیز تعارض منافع است و مجوزدهی به دستگاه‌ها قدرت می‌دهد و آنها نمی‌خواهند این قدرت و امتیازات را از دست بدهند. درگاه ملی مجوز‌ها آغاز اصلاح نظام مجوزدهی است. البته اینکه چرا دستگاه‌ها به این امر تن نمی‌دهند به یک موضوع کلان فرهنگی در ادارات ایران باز می‌گردد، آن هم این است که دستگاه‌های ما به داشتن قدرت و مجوز دادن علاقمند هستند.
وی در مورد راهکار‌های موجود برای سوق دادن دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح کرد: تصور من این است که اگر می‌خواهیم دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور سوق دهیم باید مجلس و دولت برای دستگاه‌های مجوزده هزینه ایجاد کنند. به طوری که اگر دستگاهی معتقد است که من حتماً باید به صدور مجوز بپردازم و نمی‌خواهم آن را واگذار کنم، می‌توانیم به دستگاه مورد نظر اجازه دهیم که این کار را انجام دهد. اما باید به آن دستگاه گوشزد کنیم که اگر در آینده کسب و کاری که به آن مجوز داده‌ای تخلف کرد، بخشی از خسارات ناشی از تخلفات را شما باید بپردازید. به این ترتیب، باید به سمت ایجاد مسئولیت برای دستگاه‌های مجوزده گام برداریم.
این کارشناس ادامه داد: در واقع وقتی یک دستگاه اعلام می‌کند که من باید مجوز بدهم و فلان کسب و کار بدون مجوز من نمی‌تواند شروع شود، معنی اش این است که می‌خواهد به احراز صلاحیت بپرازد. پس باید بشود به این مجوزی که دستگاه مورد بحث صادر می‌کند، اعتماد کرد. ما اعتماد کردیم و ضربه دیدیم، پس بخشی از خسارات ناشی از این اعتماد را باید بپردازد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از نظر من باید سه عملیات به صورت همزمان انجام شود تا دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور سوق دهیم. اول عملیات تشویقی است که با استفاده از روش‌هایی دستگاه‌ها را تشویق کنیم که از درگاه ملی مجوز‌های کشور استفاده کنند. دوم، عملیات تنبیهی است که ایجاد مسئولیت برای دستگاه‌های مجوزده بخشی از آن است. البته سیاست‌های اصل ۴۴ موارد تنبیهی را در نظر گرفته است. حتی اگر هیچ قاعده‌ی خاصی هم وجود نداشته باشد، اصل عدم تمکین به قانون خودش می‌تواند، به عنوان یک جرم تلقی شود و دستگاه‌ها را از این طریق تحت پیگرد قرار داد. از طرف دیگر باید به سمت تغییر فرهنگ و ذائقه‌ی اداری کشور حرکت کنیم.
معتمدی افزود: به نظر من، سومین موضوع از دو مورد اول مهم‌تر است. چه بسیار قوانین خوب و مثبتی که تصویب شده اند، اما چون با فرهنگ یک جامعه همخوانی نداشته اند، اجرایی نشده اند. در اصطلاح حقوقی به این موارد، قوانین متروک می‌گویند که تعدادشان هم کم نیست. تلاش‌های رسانه‌ای می‌تواند بخشی از این فرهنگ سازی باشد که باعث می‌شود به سمت دور کردن دستگاه‌ها از روال مجوزدهی گام برداریم. اینکه مقامات عالی کشور نیز در راستای نشان دادن قبح مجوزدهی گام بردارند نیز اقدام دیگری است که در راستای تغییر فرهنگ اداری و سازمانی کشورمان می‌توانیم، مدنظر داشته باشیم.
بیشتر بخوانید: دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز با پیگیری مجلس و دولت به درگاه ملی مجوز‌های کشور متصل شوندانتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی درگاه ملیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی درگاه ملی دستگاه ها دستگاه ها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۰۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند