عملیاتی شدن ۱۸ طرح پایلوت مرتبط با رفع مشکلات سازوکار‌های آماری در مراکز و مراجع قضایی
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۰۶۴۷
در راستای تاکیدات مؤکد و دستورات رئیس قوه قضاییه درخصوص ارتقاء و بهبود سازوکار‌ها و فرآیند‌های آمارگیری در دستگاه قضایی همایش ویدئو کنفرانسی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه با حضور رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استانها برگزار شد.
خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در راستای تاکیدات مؤکد و دستورات رئیس قوه قضاییه درخصوص ارتقاء و بهبود سازوکار‌ها و فرآیند‌های آمارگیری در دستگاه قضایی، به عنوان یکی از بستر‌های فساد زا و همچنین عامل اطاله دادرسی، امروز (چهارشنبه ۲۴ فروردین) همایش ویدئو کنفرانسی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه با حضور رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استانها برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از دستورکار‌های اصلی این همایش، رفع اشکالات فرآیند‌های آمارگیری در دستگاه قضایی بود؛ همچنین در جریان این همایش، ۱۸ طرح پایلوت مرتبط با سازوکار‌های آماری در مراکز و مراجع قضایی عملیاتی شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در همین زمینه در این نشست گفت: در سال جدید در مرحله‌ای قرار داریم که قصد داریم به موضوع تحول و تعالی در قوه قضاییه جامه عمل بپوشانیم.
وی با بیان اینکه تحول و تعالی در قوه قضاییه با سخن گفتن محقق نمی‌شود و به کار عملی با پشتوانه منطقی و علمی نیاز جدی دارد، گفت: همه کار‌های قوه قضاییه باید سند پشتیبان علمی و منطقی داشته باشد. امروز بدنبال این هستیم عملکرد قوه قضاییه را در معرض دید همگان قرار دهیم تا نخبگان نسبت به این عملکرد اظهار نظر کنند.
معاون اول قوه قضاییه سند تحول توسط قضایی و برنامه ۵ ساله توسعه مقام معظم رهبری را نقشه راه قوه قضاییه برشمرد و تاکید کرد: محور تحول در دستگاه قضایی باید رضایت عموم مردم باشد نه آمار و ارقام پرونده‌ها. هرچند آمار، شاخصی برای حرکت است، اما نباید خود را بی جهت درگیر آمار نکنیم.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برنامه تحولی که امروز رونمایی می‌شود با رویکرد عملیاتی و منتقدانه نگریسته شود. تا پایان سال ارزیابی جدی از عملکردمان خواهیم داشت تا ببینیم پیشرفت و کاستی کجا است؛ بنابراین گزارش، ارتقاء و بهبود سازوکار‌ها و فرآیند‌های آمارگیری در دستگاه قضایی و تهیه و تدوین ضابطه‌مند و مدوّن آمار‌های ناظر بر پرونده‌ها و رویه‌های قضایی با هدف شناخت مشکلات و تنگناها، تشخیص دقیق نیازها، تکمیل برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه‌ها، یکی از دستورکار‌ها و تاکیدات اصلی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای است و رئیس دستگاه قضا طی ۹ ماه اخیر در این رابطه تذکرات و دستورات مشخصی را صادر کرده است.
در واقع، یکی از رویکرد‌های تحولی در دستگاه قضایی که پس از آسیب‌شناسی و احصاء مسائل و مشکلات قضایی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با جدیت دنبال می‌شود و وی در بازدید‌ها و سرکشی‌ها از مراکز قضایی، سفر‌های استانی، سخنرانی‌ها و دستوراتش بر روی آن تاکید دارد، رفع اشکالات و ابهامات در آمار‌های قضایی به موازات پرهیز از آمارگرایی و کمیت گرایی صرف است.
هشتم دی ماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران) بازدید به عمل آورد تا از نزدیک در جریان کم وکیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این دادسرا قرار گیرد؛ در اثنای این بازدید، زمانی که رئیس عدلیه متوجه شد در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در مواردی عدم توازن در ارجاع پرونده‌ها به شعب مختلف با هدف ملاحظات آماری وجود دارد ضمن تذکر به دادستان تهران دستور داد چنانچه رویه ارجاع پرونده‌ها در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با فوریت اصلاح نشود، نسبت به برخورد قانونی با مسئول مربوطه این بخش، اقدام مقتضی به عمل آید.
قاضی‌القضات در جریان همان بازدید به مسئولان مربوطه در خصوص راکد ماندن پرونده‌ها و عدم ارجاع به موقع آنها به شعب بازپرسی تذکر داد و ضمن برحذر داشتن مسئولان قضایی از نگهداری و عدم ارجاع غیرموجه و بی‌دلیل پرونده‌ها با هدف آمارگرایی، این امر را از مظاهر فساد دانست.
«دستور رییس دستگاه قضا برای رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمار‌های قضایی و تدقیق و تثبیت آنها»؛ این یکی از محورهای نشست روز ۱۳ دی ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضاییه بود؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست به معاون اول دستگاه قضایی مأموریت داد تا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاونت راهبردی دستگاه قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها نسبت به رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمار‌های قضایی و تدقیق و تثبیت این آمار‌ها اقدام کنند و تاکید کرد: وجود اشکالات و ابهامات در آمار‌های ناظر بر میزان پرونده‌های قضایی در حوزه‌های مختلف از جمله میزان پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌های تجدید‌نظر، میزان مصالحه در پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف و ... باعث بروز آسیب و بعضاً فساد، اخلال در برنامه‌ریزی‌ها و تأخیر در پیشبرد امور می‌شود.
اما مقوله ارتقاء فرآیند‌های آمارگیری در دستگاه قضایی در جلسه روز بیستم دی ماه ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضاییه نیز مجدداً مطرح شد و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نشست‌های برگزار شده از سوی معاون اول قوه قضاییه برای آسیب‌شناسی و رفع مشکلات موضوع آمار در عدلیه به معاون اول دستگاه قضا و همچنین معاونین راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد که هر چه سریعتر نسبت به رفع اشکالات و ابهامات در آمار‌های قضایی اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه در جریان همان نشست با اشاره به یکی از آسیب‌های ایجاد شده در نتیجه وجود ابهامات و اشکالات در آمار‌های ناظر بر پرونده‌های قضایی گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که برای یک فقره پرونده و گردش و ارجاعاتی که آن پرونده در میان مراجع و بخش‌های مختلف قضایی دارد، چندین آمار ثبت می‌شود و در نتیجه به اشتباه اینچنین تبلیغ می‌شود که ۱۵ میلیون پرونده قضایی وجود دارد که اینچنین نیست و در واقع، این آمار ۱۵ میلیون مرتبط با گردش کار پرونده‌هاست؛ در هر صورت، این آمار‌های غیردقیق، دارای آثار سوء و یک آفت و مشکل است؛ بنابراین از یک سو ضرورت تهیه و تدوین دقیق آمار‌های مرتبط با پرونده‌ها و سایر امور مربوط به دستگاه قضایی، امری انکارناپذیر است و از سویی دیگر باید سازوکاری تعبیه کرد که از هرگونه آمارسازی در فرآیند‌های قضایی جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا در جریان نشست روز ۲۷ دی ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضاییه نیز بار دیگر با اشاره به مسئله مهم مطرح‌شده در بازدید میدانی خود از دادسرای کارکنان دولت و دستورات صادره پس‌ازآن بر ضرورت تسریع در ساماندهی موضوع آمار‌های قضایی تاکید کرد و بر همین اساس به معاون اول قوه قضاییه تکلیف کرد تا با استمرار جلسات با معاونین «راهبردی» و «منابع انسانی» دستگاه قضا و «رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات» قوه قضاییه، نسبت به تسریع در بازنگری مقوله آمارگیری فرآیند‌ها و پرونده‌های قضایی و رفع نواقص این مقوله مهم، اهتمام داشته باشند.
همچنین در جریان نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها در سال ۱۴۰۱ نیز که هشتم فروردین برگزار شد، رئیس دستگاه قضا بر ضرورت تکمیل گام‌هایی که در زمینه ساماندهی آمار، ثبت و ارجاع پرونده‌های قضایی برداشته شده تاکید کرد و گفت: قابل قبول نیست که به واسطه ملاحظات آماری، پرونده‌ها با تاخیر ارجاع داده شوند چرا که این موضوع به حق مردم لطمه وارد می‌کند.
انتهای پیام/
برچسب ها: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای قوه قضاییهمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای شورای عالی قوه قضاییه دادسرای کارکنان دولت معاون اول قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه پرونده های قضایی حجت الاسلام قوه قضاییه سازوکار ها فرآیند ها برگزار شد پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۰۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به پرونده های رفع تداخلات ارضی از اولویت‌های دستگاه قضایی است
به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام سعید شهواری روز پنجشنبه در نشست مشترک شورای قضایی استان ، مدیران کل سازمان های تابعه قوه قضاییه در لرستان با شورای اداری شهرستان دلفان هدف از برپایی این نشست را هم افزایی و همکاری بین دستگاهی و بررسی مسائل و مشکلات قضایی شهرستان دلفان عنوان کرد و افزود : ایجاد تعامل و همگرایی با رعایت استقلال قوا درانجام وظایف قانونی موجب حل مشکلات مردم می شود .
وی خاطرنشان یکی از ملاک های ارزیابی مدیریتی مدیران قضایی را میزان حضور آنان در بین مردم و ارائه میز خدمت اعلام کرد و افزود: حضور در میان مردم ، شنیدن سخنان و مشکلات آنان توسط مسئولان می تواند زمینه آشنایی و رفع مشکلات و رضایت مندی مردم را فراهم نماید.
رییس کل دادگستری لرستان، پیگیری اصل ۱۵۶ قانون اساسی در احیای حقوق عامه ضروری خواند و تاکید کرد: باید در مقابل تغییر کاربری زمین های کشاورزی قاطعانه با متخلفان برخورد کرد ، قانون گذار وظایف را بخوبی مشخص کرده که قبل از ورود دادگستری دستگاه های مربوطه باید ورود پیدا کنند .
شهواری، از محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث ملی و بشری یاد کرد و با تاکید بر سرعت در رفع تداخل اراضی افزود: کمیته رفع تداخل باید تکلیف اراضی را مشخص کند که چه کاربری دارند .
رئیس کل دادگستری استان لرستان از جنگل های بلوط در لگاستان به عنوان یک سرمایه منحصر به فرد یاد و اضافه کر: این سرمایه توسط عده ای سودجو به ذغال تبدیل می شود و همه وظیفه داریم که با متخلفان قاطعانه برخورد کنیم .
وی با تاکید بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز محورهای ارتباطی از دستگاههای مربوطه خواست نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند .
نماینده عالی دستگاه قضا در استان لرستان تاکید کرد: با توجه به اینکه دلفان یک شهرستان کشاورزی و دامپروری محور و معیشت مردم از این راه تامین می‌شود ، بایستی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آورد،گ.
شهواری یادآور شد: این تکلیف بر دوش متولیان کشاورزی است که باید از تغییر کاربری اراضی پیشگیری کنند ، در این راستا قانونگذار حساسیت را بخوبی درک و قبل از برخورد قضایی به جهاد کشاورزی و امور اراضی تکلیف کرده که از تغییر کاربری اراضی در گام اول جلوگیری کنند.
وی، ضمن تاکید بر اینکه کشت گیاهان ممنوعه جرم و به شدت با آن برخورد خواهد شد، بیان داشت: ارائه یک الگوی کشت مناسب و فراهم کردن زمینه‌های بهره‌وری مناسب می‌تواند از کاشت گیاهان ممنوعه پیشگیری به عمل آورد همچنین مقابله با این موضوع نیازمند کار علمی و عملی بوده و بایستی مسئولین و متولیان و همه ظرفیت‌ها پای کار بیایند.
امام جمعه دلفان در این نشست به مشکلات زیرساختی نرم افزاری و سخت افزاری در این شهرستان اشاره کرد و گفت: دلفان در گذشته مورد بی مهری برنامه ریزان و بودجه نویسان استانی قرار گرفته که موجب توسعه نیافتگی این منطقه شده است .
حجت‌الاسلام محمد یوسف خانی گفت: دلفان ۱۰ درصد جمعیت استان لرستان را دارد، اما سهم این شهرستان از صنعت تنها تیم درصد بوده که این نگران کننده است.
فرماندار دلفان نیز در این نشست به همگرایی ، همکاری شورای اداری ، حوزه قضایی و دستگاههای امنیتی و انتظامی اشاره کرد و گفت: در سایه این همکاری موفقیت های چشمگیری در صیانت از منابع آب های زیر زمینی و برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند داشته ایم .
اصغر قهرمانی افزود :در شهرستان دلفان طی ۲۰ سال سطح آب سفره های زیرزمینی روند کاهشی داشت اما با اقدامات صورت گرفته و جلوگیری از کشت محصولات آب بر از سال ۱۴۰۱ روند سفره های آب زیرزمینی امیدوار کننده و سطح کشت سیب زمینی در دشت خاوه و چواری از پنج هزار هکتار به ۳۰۰ هکتار کاهش یافته است.
رئیس دادگستری شهرستان دلفان نیز در این نشست با اشاره به وسعت ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتری و بیش از ۵۰۰ روستا در دلفان گفت: این شهرستان نیازمند نگاه ویژه است .
فریدون کوشکی راه اندازی پلیس راه جاده ای را در دلفان یک ضرورت دانست و افزود: وسعت و پراکندگی روستاها ، قرار گرفتن در مسیر تردد استان‌های غرب به جنوب کشور ، راه اندازی پاسگاه پلیس راه را در دلفان ضروری کرده است.
وی به نبود مرکز نگهداری ترک معتادان در دلفان اشاره کرد و گفت: نبود این مرکز موجب شده نتوانیم معتادان متجاهر را جمع آوری کنیم .
رئیس دادگستری دلفان تکمیل سالن تشریح پزشکی قانونی و پایش تصویری شهر نورآباد و راه اندازی بازداشتگاه موقت را از دیگر مطالبات مردم این شهرستان عنوان کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان