به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

خطیبی: عدم لغو تحریم‌های نفتی ایران و روسیه قیمت نفت را افزایش می‌دهد/ صنعت نفت نیازمند نوسازی

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۲۷۰۲

معاون اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت گفت: هر چند برداشت نفت از ذخایر استراتژیک قیمت‌ها را از ۱۲۰ دلار به ۱۰۵ دلار کاهش داد، اما تبعات و آثار تورمی در قیمت نفت براساس کمبود‌های موجود دیر یا زود خود را نشان می‌دهد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قیمت نفت در بازار‌های جهانی بعد از بحران اوکراین به شدت افزایش یافت به گونه‌ای که رکورد قیمت را در بیش از هفت سال گذشته شکست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش قیمت نفت و خطر بروز بحران اقتصادی واجتماعی در آمریکا و اروپا سران کشور‌های غربی را مجبور به برداشت استراتژیک از ذخایر نفتی خود کرد، راهکاری که به کاهش قیمت نفت منجر شد. کارشناس انرژی و معاون اسبق اوپک در گفتگو با دانشجو آینده بازار نفت و قیمت در بازار‌های بین المللی انرژی را تحلیل کرده است.

محمد علی خطیبی؛ معاون اسبق وزارت نفت و عضو سابق ایران در اوپک در گفتگو با دانشجو در خصوص آینده قیمت نفت در بازار‌های جهانی گفت: آمریکایی‌ها به دلیل نگرانی از افزایش نرخ سوخت و اعتراضاتی که در کشور‌های غربی به این دلیل به وقوع می‌پیوست ناچار به برداشت از ذخایر استراتژیک نفتی خود شدند. کمبودی که در بازار نفت دیده می‌شود ناشی از تحریم روسیه توسط آمریکاست به همین دلیل آمریکایی‌ها چاره‌ای غیر از برداشت از منابع ذخیره‌ای خود نداشتند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: با اینکه اروپا نفت و گاز روسیه را بعد از بحران اوکراین تحریم نکرد، اما آمریکا با تحریم انرژی روسیه به افزایش قیمت نفت و کمبود انرژی در سطح جهان دامن زد. آمریکایی‌ها برای جبران کمبود‌های موجود ناچار به برداشت‌های فوری از ذخایر خود شدند چرا که کشور‌های عربی تولید کننده نفت در عرضه بیشتر نفت به بازار‌های جهانی همکاری نکردند.

معاون اسبق شرکت ملی نفت خاطر نشان کرد: کشور‌های حوزه خلیج فارس به عنوان اصلی‌ترین تولید کنندگان نفت و گاز منطقه به صراحت اعلام کردند نفت مازادی برای عرضه به بازار ندارند، در حالی که همین کشور‌های حوزه خلیج فارس در دوران ترامپ از تحریم نفتی ایران استقبال کردند و به آمریکا و غرب اطمینان دادند که نیاز بازار‌های خریدار نفت ایران را تامین می‌کنند.

وی در ادامه توضیح داد: کشور‌های تولید کننده نفت از جمله عربستان و حوزه خلیج فارس برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها بعد از تحریم ایران، نفت بیشتری تولید کردند، اما درباره روسیه اعلام کردند که امکانی برای جایگزینی نفت مورد نیاز کشور‌های خریدار نفت روسیه ندارند. عدم برخورداری از ظرفیت مازاد و پتانسیل لازم برای تولید نفت توسط کشور‌های تولید کننده موضوعی است که بحران نفت را در ماه‌های آتی و تداوم تحریم روسیه جدی‌تر می‌کند.

محمد علی خطیبی آینده بازار نفت را پیش بینی کرد و گفت: هنگامی که کشور‌های صادر کننده نفت نتوانند تولید خود را اضافه کنند و جایگزینی برای تامین نفت روسیه نشوند، کشور‌های غربی و آمریکا مجبور به برداشت ذخایر استراتژیک خود می‌شوند، مساله مهم در این نکته است که این کشور‌ها به صورت دائم تا پایان تحریم‌های روسیه نمی‌توانند یعنی امکانی برای برداشت از ذخایر استراتژیک خود ندارند، چرا که این ذخایر محدود است و برداشت بیش از حد آن تهدید کننده امنیت ملی کشور‌ها به شمار می‌رود، بنابراین، چون سطح ذخایر استراتژیک از حد مشخصی نباید کاهش بیاید افزایش قیمت باز هم به بازار بازمی گردد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران می‌تواند تامین کننده نفت بازار در صورت تداوم تحریم روسیه باشد گفت: ایران پتانسیل زیادی برای تولید نفت اضافی ندارد، چرا که در حال حاضر میزان تولید نفت خود را افزایش داده است. در صورت لغو تحریم‌ها نیز نمی‌توان به سرعت میزان تولید نفت را افزایش داد چرا که صنعت نفت نیاز به نوسازی و سرمایه گذاری دارد، بنابراین ایران نمی‌تواند جای خالی نفت روسیه را پر کند.

معاون اسبق ایران در اوپک افزود: ایران رفته رفته بازار‌ها و مشتریان قبلی خود را به دست آورده است و این مشتریان از ایران تقاضای خرید نفت کرده اند، بنابراین نفت اضافی برای عرضه به بازار بین المللی نداریم، لذا بازار نفت باز هم با کاهش عرضه نفت رو به رو خواهد شد.

محمد علی خطیبی راهکار کاهش قیمت نفت را توضیح داد و در پایان گفتگو تصریح کرد: تنها راهکار کاهش قیمت نفت، لغو تحریم‌های روسیه و ایران و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران است. هر چند برداشت نفت از ذخایر استراتژیک قیمت‌ها را از ۱۲۰ دلار به ۱۰۵ دلار کاهش داد، اما تبعات و آثار تورمی در قیمت نفت براساس کمبود‌های موجود دیر یا زود خود را نشان می‌دهد و یک بار دیگر شاهد افزایش قیمت نفت خواهیم بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: صنعت نفت قیمت نفت جنگ اوکراین و روسیه تحریم ذخایر استراتژیک افزایش قیمت معاون اسبق بازار نفت کننده نفت تولید نفت تحریم ها بازار ها قیمت نفت کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۲۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی