پشت در بسته ساحل اروندرود!
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۳۰۱۶
ایسنا/خوزستان یک فعال میراث فرهنگی و گردشگری گفت: ساحل اروندرود عامل مهمی در جذب گردشگر است و به طور قطع رسیدگی نکردن به آزادسازی این ساحل موجب میشود ضربه سنگینی به گردشگری وارد شود.
احمد امیری در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه حریم ساحل اروندرود رعایت نشده و گردشگران محروم دیدن سواحل هستند خاطرنشان کرد: ساخت اماکن تجاری و پیشروی شرکتهای نفتی به ساحل ۲ عامل مهم است که باعث شده ساحلی که باید برای بازید مردم و گردشگران بازبماند در بیشتر مواقع بسته باشد و مردم و گردشگران از دیدن این سواحل محروم شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با اشاره به اینکه برای آزادسازی ساحل اروندرود دستکم باید ۶۰ متر از حریم ساحل رعایت شود گفت: مراکز تجاری، بازارهای بزرگ، سنگ کشیدن شرکت نفت در کنار ساحل و... در این خصوص مشکلساز شده است.
این دوستدار میراث فرهنگی و گردشگری در آبادان و خرمشهر یادآوری کرد: با مطالبه مردم برای آزادسازی سواحل و دستور رییس جمهور برای محدودههای زیادی از جمله ساحل بهمنشیر، کارهای ساحلسازی انجام و اعمال قانون شده اما همچنان شاهدیم که ساحل اروندرود با اینکه محدودهای در مرکز شهر است همچنان به حال خود رها شده و کسی نیست به این حوزه ورود کند.
امیری گفت: به استثنای اماکن امنیتی، از ساحل تا اماکنی که ساخته شدهاند باید حریم ۶۰ متری رعایت شود. در غیر این صورت ضربه سنگینی به گردشگری استان وارد خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی فرهنگی و هنری اروندرود ساحل اروندرود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۳۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: