افشای فهرست ابربدهکاران بانکی؛ نسخه‌ای برای شفا یا افزایش بیماری؟
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۳۶۶۳
باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که آیا با افشای اسامی ابربدهکاران بانکی مشکل اقتصاد ایران و سیستم بانکی آن حل می‌شود؟
به گزارش مشرق، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نخستین بار در تاریخ بانکداری ایران فهرستی از بدهکاران بانک‌های دولتی را افشا و اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی را اعلام کرد. این اقدام که در راستای اجرای جز یک بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسیده، دست بانک مرکزی را علاوه بر افشای فهرست ابربدهکاران بانکی، برای شفاف سازی وضعیت بدهکاران در صورت‌های مالی، مبلغ بدهی، سررسیدهای بدهکاران و وضعیت بانک باز می‌گذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، امسال بانک مرکزی مکلف شده بر اساس اطلاعات سامانه‌های نظارتی خود و اطلاعاتی که از شبکه بانکی جمع آوری می‌کند شامل مبلغ وام، نوع وثیقه، میزان و مدت آن و مطالبات جاری و غیر جاری بودن و تفکیک‌های آن در زمینه مطالبات بانکها از بدهکاران اقدام به تهیه و انتشار اطلاعات جامع و کامل از تمام پرداخت‌ها و تسهیلات ارائه شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده و در دسترس عموم قرار دهد.
بیشتر بخوانید: شرایط رسیدگی به پرونده ابربدهکاران بانکی تشریح شداین موضوع در حالی در راستای افزایش شفافیت عملکرد بانکها تعریف می‌شود که در قانون امسال تنبهاتی برای آندسته از بانک‌هایی که از افشای اطلاعات خودداری می‌کنند دیده شده است.
بر اساس ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی چنانچه بانکها اطلاعات لازم را در زمان‌های مقرر، کامل یا تمام ندهند بانک مرکزی این اختیار را دارد که با شبکه بانکی و آن دسته از بانک‌هایی که این شفافیت داده‌ها را اطلاع رسانی نکنند با ابزارهای تنبیهی از جمله لغو صلاحیت مدیران بانکی و یا محدودیت‌هایی در توزیع سود، پاداش مدیران و حتی فعالیت‌های بانکی مواجه شوند.
در همین زمینه مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در مواجه با انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی در روزهای اخیر با بیان اینکه «دلایل مختلفی از جمله رکود اقتصادی، بیکاری، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و غیره وجود دارند که اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند اقساط تسهیلات خود را بازپرداخت کنند» معتقد است «برخی از اشخاص با نفوذ در نظام بانکی و از طریق دور زدن قوانین و مقررات، تسهیلات ارزی و یا ریالی را دریافت می‌کنند و سالیان سال با شگردهای مختلف سعی دارند از باز پرداخت آن، طفره روند.»
به گفته وی راه اصلی مبارزه با فساد و رانت خواری، تقویت شفافیت است. این افشا آنچنان اهمیت دارد که بعد از سالیان متمادی در حکم مندرج در اجزا (۱) و (۲) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز به آن اشاره شده است.
از نگاه نخبگان و کارشناسان اگر چه اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در افشای فهرست ابر بدهکاران بانکی به منظور ارتقای شفافیت و انضباط پولی امری قابل قبول است اما اعلام این فهرست بدون ذکر میزان تسهیلات دریافتی و یا تضامین و وثایقی که از بدکاران اخذ شده، چه کمکی به جامعه و یا سیستم بانکی در وصول مطالبات خواهد کرد؟
موضوع دیگر اینکه همچنان این ابهام وجود دارد که تکلیف سایر بدهکاران بانکی چیست و اینکه اساساً همه بدهکاران بانکی کشور به این فهرست ختم می‌شوند؟ آیا ابربدهکاران بانکی از منابع لازم برای بازپرداخت بدهی معوق خود به بانکها برخوردار هستند و یا اینکه علاقه‌ای برای تسویه بدهی‌ها از سوی این اشخاص به دلایل مختلف وجود ندارد؟
از همه مهم‌تر اینکه چگونه این اشخاص در سنوات قبل توانسته اند از سیستم بانکی این حجم از تسهیلات را دریافت کنند در حالی که بسیاری از مردم برای گرفتن یک وام ۲۰ میلیون تومانی با انواع شرایط و موانع گوناگون مواجه و از دریافت آن باز می‌مانند؟
باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که آیا با افشای اسامی ابربدهکاران بانکی مشکل اقتصاد ایران و سیستم بانکی آن حل می‌شود؟
به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش با توجه به استقرار سامانه‌های اعتبار سنجی بانکها، افشای فهرست ابربدهکاران بانکی تأثیری بر کردیت یا موقعیت اعتباری بدهکاران بزرگ ندارد.
در صورت افشای فهرست ابربدهکاران در صورت‌های مالی بانکها؛ می‌توان گفت اگر با شفاف شدن سرفصل بدهی غیر جاری به مفهوم اینکه بدهکار، پول بانک را پس نمی‌دهد تعبیر شود، برای مشتریان این ابربدهکاران این پیام را خواهد داشت که این اشخاص حقیقی یا حقوقی با خطر نکول بازپرداخت بدهی در سررسیدها و ریسک بالای معامله با آنها مواجه هستند.
از این رو باتوجه به اینکه ابربدهکاران بانکی از بازپرداخت تسهیلات امتناع می‌کنند افشای فهرست ابربدهکاران بانکی چندان نمی‌تواند به حل مشکلات اساسی سیستم بانکی کشور کمک چندانی نماید.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین ماه رمضان قیمت بانک مرکزی ایران تسهیلات بانکی بدهکاران بانکی ابربدهکاران بانکی بورس وزارت اقتصاد مشرق مجلس قانون بودجه سال 1401 بانک مرکزی ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بدهکاران بانکی بدهکاران بانک اشخاص حقیقی سیستم بانکی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۳۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.
سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.
جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیکوی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد
خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.
وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم
خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.
وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.
خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانکها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانکها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.
وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانکها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.
خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانکها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.
معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.
محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.
وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.
محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.
وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به خوبی پیش برده‌اند.
محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.
وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.
کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند