مستاجران نگران افزایش اجاره در تابستان
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۵۵۶۹
گزارشهای رسمی از رشد سالیانه بیش از ۵۰ درصدی اجاره بها حکایت دارد و نرخهای جدید از اوایل تابستان کشف میشود؛ در این خصوص نمایندگان مجلس معتقدند اگر از همین ابتدای سال برنامهای برای کنترل بازار اتخاذ نشود تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر اجارهبها خواهیم بود. ناطقان: رشد حدود ۵۰ درصدی اجاره بهای مسکن که مشکلاتی را برای اقشار اجارهنشین ایجاد کرده، یکی از گلایههای مطرح شده توسط نمایندگان مجلس در دیدار با وزیر راه و شهرسازی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حال حاضر هنوز پیک جابهجایی آغاز نشده و تغییرات نرخ اجاره در مقایسه با اواخر سال گذشته چندان محسوس نبوده است. آن طور که بانک مرکزی گزارش داده اسفندماه پارسال در تهران اجاره بها نسبت به بهمن ماه ۰.۴ درصد افزایش داشته و نرخ رشد سالیانه آن نیز ۴۶ درصد بوده است. این ارقام برای کل کشور به ترتیب ۱.۲ درصد و ۵۰ درصد اعلام شد.
احتمالا در پایان خردادماه با ورود به فصل جابهجایی مستاجران، نرخهای جدید کشف میشود. اگر چه قیمت مسکن تا حدی به ثبات رسیده و نرخ رشد سالیانه آن به ۱۶ درصد رسیده، پیشبینی کارشناسان این است که اجاره بها جاماندگی خود را در مقایسه با قیمت مسکن جبران کند.
در این شرایط بسیاری از زوجهای جوان با مشکلاتی در پرداخت مبالغ درخواستی از سوی مالکان مواجه شدهاند. سال گذشته اجارهنشینها که عموما از توان محدودی برخوردارند شرایط سختی را سپری کردند و با توجه به اینکه درآمد آنها با تورم عمومی و نرخ رشد اجاره بها همخوانی ندارد در سال جاری نیز نمیتوان چندان به بهبود وضعیت آنها امیدوار بود.
اوضاع مستاجران با هر نوع تغییر در شرایط اقتصاد کلان دگرگون میشود؛ چرا که عوامل مختلفی مثل نرخ سود بانکی، تورم عمومی، قیمت مسکن و نرخ رشد دستمزد بر این بازار اثرگذار است. به دلیل پایین بودن نرخ بهره بانکها در مقایسه با اجاره بها صاحبخانهها ترجیح میدهند به جای پول پیش بیشتر، اجارهی بیشتری دریافت کنند. از طرف دیگر مبلغ رهنی که مستاجران به دست صاحبخانهها میدهند به دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی اقتصاد ایران هر ساله به نوعی آب میرود. بنابراین مستاجران در یک بازی دو سر باخت قرار دارند.
دولت در دو سال اخیر اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد برای افزایش اجاره بها تعیین کرده که عملا تاثیر چندانی در بازار اجاره ایجاد نکرده است.
وضعیت فعلی، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا از وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار مسکن سوال کنند. در این خصوص اسماعیل حسینزهی ـ نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب اجاره بها مسکن در سال جاری گفت: متاسفانه در سالهای اخیر شاهد رشد سرسامآور اجاره بهای مسکن بودیم. در سال جاری نیز این افزایشها ادامهدار بوده به حدی که صدای مردم را درآورده است. این موضوع یکی از گلایههای جدی اعضای کمیسیون عمران از وزیر راه و شهرسازی بود که در جلسه با وی مطرح کردند.
وی با بیان اینکه اجاره بها مسکن در خلا نظارتی متولیان امر روز به روز در حال افزایش است، اظهار کرد: دولت باید به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و اجازه رشد افسارگسیخته اجاره خانه را ندهد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی از مسئولان دولتی عنوان میکنند که با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بازار به تعادل نسبی رسیده و ترمز افزایش قیمت ها کشیده خواهد شد اما این موضوع برای بلندمدت مفید و اثربخش است در حال حاضر بخش عظیمی از جوانان بعد از ازدواج به دنبال اجاره مسکن بوده که با چنین قیمتهایی به شدت دچار مشکل هستند.
حسینزهی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت باید به موضوع گرانی اجاره بهای مسکن ورود کنند، اگر از ابتدای سال برنامهای برای کنترل بازار اتخاذ نشود تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر اجاره بها خواهیم بود.
بعد از رشد حدود ۶۰۰ درصدی قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و کاهش سرعت افزایش قیمت مسکن، روند رشد اجاره بها که جاماندگی نسبت به افزایش قیمت در بخش خرید و فروش داشت از سال گذشته شدت گرفت و نرخ رشد اجاره از حدود ۱۲ درصد در اوایل سال ۱۴۰۰ به بالای ۵۰ درصد در اواخر همان سال رسید.
اوضاع ساخت و ساز هم به عنوان عامل متعادل کننده بازار مسکن چندان مناسب نیست. محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی از نیم میلیونی شدن تعداد واحدهای در حال ساخت در کل کشور طی سال گذشته خبر داده و گفته که در سال ۱۴۰۰ به تولید ۵۲۰ هزار واحد مسکونی رسیدیم، اما این رقم در مقایسه با اوج تولید مسکن در سال ۱۳۹۲ که ۸۰۹ هزار واحد مسکونی احداث شد کاهش ۳۸ درصدی را نشان میدهد.
آمار مذکور از وضعیت نه چندان مناسب بازار مسکن در دو بخش خرید و فروش و اجاره حکایت دارد که برنامهریزی و اجرای تمهیدات لازم توسط قوای سهگانه را میطلبد.
منبع: عصر ایران برچسب ها: مستاجران ، افزایش اجاره ، تابستان
منبع: ناطقان
کلیدواژه: مستاجران افزایش اجاره تابستان وزیر راه و شهرسازی اجاره بها قیمت مسکن سال گذشته نرخ رشد ۵۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۵۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986