Web Analytics Made Easy - Statcounter

انگلیس قصد دارد به بهانه مشارکت در توسعه اقتصادی روآندا، پناهجویان و مهاجران را برای رسیدگی پرونده هایشیان به کشوری در آفریقای مرکزی اعزام کند. خبرگزاری میزان – انگلیس معامله‌ای به ارزش ۱۲۰ میلیون پوند با کشور آفریقایی روآندا امضا می‌کند تا پناهجویان را برای رسیدگی به پرونده پناهجوییشان به این کشور بفرستد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به گزارش «گاردین»، دولت انگلیس قصد دارد به بهانه آن چه تلاش برای از بین بردن تجارت قاچاق انسان و محدود بودن ظرفیت انگلیس برای کمک به پناهجویان خوانده، مجموعه‌ای از اقدام‌ها را برای مقابله با سیل پناهجویان و مهاجران انجام دهد.   یکی از این مجموعه اقدام ها، واگذار کردن مسئولیت عملیات کانال به نیروی دریایی است.   «پریتی پاتل»، وزیر کشور انگلیس نیز برای نهایی کردن برنامه موسوم به «مهاجرت و مشارکت در توسعه اقتصادی» به روآندا در آفریقای مرکزی سفر کرد.   «پاتل» که سه سال گذشته وعده برون سپاری رسیدگی به پرونده پناهجویان به کشور‌های ثالث را داده و در امضای قرارداد با آلبانی و غنا شکست خورده بود، برای امضای معامله‌ای به ارزش ۱۲۰ میلیون پوند به روآندا می‌رود.   براساس گزارش ها، درخواست پناهجویی مهاجران در روآندا بررسی شده و آن‌ها تشویق به اقامت در این کشور می‌شوند. البته «تایمز» نوشت که این ابتکار فقط شامل پناهجویان مرد می‌شود.   روآندا در مقابل پذیرش مسئولیت رسیدگی به پرونده پناهجویان، وعده رشد اقتصادی را دریافت کرده است.   حزب «کارگر» انگلیس این معامله را «غیرقابل اجرا» و «غیراخلاقی» خواند که علاوه بر پر هزینه بودن، محکوم به شکست است.   بر اساس گزارش ۲۰۲۰ دیده بان حقوق بشر، زندانیان در روآندا از بازداشت خودسرانه، بدرفتاری و شکنجه در مراکز رسمی و غیر رسمی رنج می‌برند. بیشتر بخوانید: نگرانی زنان اوکراینی از استثمار جنسی در انگلیس افزایش جرایم مرتبط با تجاوز‌های جنسی در انگلیس دولت انگلیس هنوز توضیح نداده که پناهجویان اعزام شده به روآندا در بازداشتگاه‌های تحت کنترل انگلیس نگهداری می‌شوند یا خیر.   کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) گفت که منتظر است تا توافق دوجانبه را ببیند، اما نسبت به برنامه اعزام پناهجویان به کشور ثالث ابراز نگرانی کرد.   پیشتر دانمارک با دولت روآندا برای پذیرش پناهجویان و مهاجران قرارداد بسته بود. اما هنوز مشخص نیست که آیا دانمارک تاکنون کسی را به روآندا فرستاده یا خیر.   انتهای پیام/ برچسب ها: انگلیس بوریس جانسون حقوق بشر

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: انگلیس انگلیس بوریس جانسون حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۹۰۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814

دیگر خبرها

  • رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
  • احضار ۶ نفر به کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
  • قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند
  • استفاده از خودروهای برقی، دوگانه سوز و هیبریدی راهکار برون رفت از بحران ناترازی بنزین 
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
  • محکومیت بیش از ۳ میلیارد ریالی یک واحد صنفی در رشت
  • موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا
  • صدور اسناد مالکیت برای ۴ میلیون مترمربع از اراضی ملی شهر مهاجران
  • طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد
  • پادشاه انگلیس طرح جنجالی اخراج پناهجویان را تائید کرد