پایان فرصت یکساله دستگاه‌ها برای صدور مجوزهای الکترونیک/ترک فعل‌ها را در مجلس پیگیری می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۹۴۲۹۷
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از پایان مهلت یک ساله به مراجع برای بارگذاری مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور خبر داد. - اخبار سیاسی -
حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گفت: طبق مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که قبلاً به تأیید دیوان رسیده است کانونهای وکلا مکلفند پروانه وکالت را در سامانه ملی مجوزها بارگذاری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تبصره 12 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توضیح داد: در ماه‌های پایانی دولت یازدهم، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، با استناد به اینکه اولا در مفاد این تبصره «کلیه کانونهای حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی» نیز مشمول ماده 7 قانون مذکور شده‌اند و ثانیا از طرفی بند 24 ماده 1 همان قانون، این اختیار را به هیئت مذکور داده است تا بنابر تشخیص خود، سایر مراجع صدور مجوز که صراحتاً در قانون نامی از آن‌ها برده نشده است را نیز به عنوان مرجع صدور مجوز شناسایی کند، بندی را مصوب نمود که کانونهای وکلای دادگستری را ملزم به بارگذاری اطلاعات پروانه کارآموزی وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور می‌کرد. حال آن‌که این مصوبه اخیرا توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
رئیس کمیسیون اصل نود تأکید کرد: ابطال این مصوبه، این شائبه را ایجاد کرد که دیگر تکلیف قانونی از دوش کانونهای وکلا ساقط شده است؛ اما این تنها قانونی نیست که کانونهای وکلا را ملزم به بارگذاری اطلاعات پروانه کارآموزی وکالت نموده است. بلکه دو قانون دیگر تحت عنوان «ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» و «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» هم به نوعی همین الزام را ایجاد نموده‌اند.
نماینده ابهر و خرمدره در مجلس در ادامه با اشاره به بند «ب» ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفت: مراکز و کانونهای استانی وکلا در زمره «مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی» قرارگرفته است. در ادامه این قانون در بند (الف) ماده (3) ، کلیه دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسئولان آن‌ها مکلف شده‌اند تا، «مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی و ....» خود را «در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.».
شجاعی افزود: مطابق با ماده 18 « قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تشکیل‌شده و مصوبات این کمیسیون نیز پس از تائید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
وی در ادامه گفت: طبق شیوه‌نامه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی» که به تصویب کمیسیون مذکور و تایید رئیس جمهور وقت رسیده است. کلیه مؤسساتی که به‌موجب قوانین صلاحیت صدور مجوز دارند، باید کلیه اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: در صورت عدم بارگذاری اطلاعات پروانه کارآموزی وکالت در سامانه ملی مجوزها، ضمانت اجراهای متعددی در قانون وجود دارد که از سوی مراجع نظارتی باید پیگری شود. همچنین کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به ترک فعل کانونهای وکلا و سایر مراجع صدور مجوز، پیگیری‌های مقتضی را به عمل خواهد آورد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون اصل کانون های وکلا ملی مجوزها صدور مجوز ملی مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۹۴۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟