به نقل از «صدای ایران»

انتقاد تند جمهوری اسلامی به دولت رئیسی به گرانی های اخیر

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۹۹۰۹۹

به گزارش صدای ایران از اقتصادنیوز این روزنامه نوشت: بعضی از اقتصاددانان، فعالان سیاسی و اصحاب رسانه، به این دستور رئیس‌جمهور که از دستگاه‌های نظارتی خواست پشت‌ پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسائی کنند، ایراد گرفته و گفته یا نوشته‌اند گرانی‌ها پشت ‌پرده ندارند زیرا همه چیز آشکار است و نیازی به بررسی و شناسائی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ایراد به آقای رئیس‌جمهور وارد نیست و دستور ایشان برای بررسی پشت‌ پرده گرانی‌های اخیر و شناسائی دلایل آن کاملاً بجا و درست است. برای درک صحیح این واقعیت لازم است ابتدا در عبارت بکار برده شده توسط رئیس‌جمهور رئیسی در این دستور دقت شود تا آنچه قرار است بررسی و شناسائی گردد را بشناسیم که اگر چنین شود، وارد نبودن ایرادی که عده‌ای به ایشان گرفته‌اند مشخص خواهد شد.

عبارت بکار برده شده توسط رئیس‌جمهور رئیسی اینست: دستگاه‌های نظارتی، پشت‌ پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و شناسائی کنند...

 

یک حاکمیت تماماً یکدست داریم / نباید گرانی یا مشکل دیگری وجود داشته باشد

 

آنچه در این عبارت، مهم است تعبیر «گرانی‌های اخیر» است. کلمه «اخیر» آشکارا تاکید بر این واقعیت دارد که این گرانی به شرایط گذشته مربوط نمی‌شود و پدیده‌ای نوظهور است. این سخن رئیس‌جمهور از این جهت که بعد از گذشت 9 ماه از شروع به کار خود ایشان و 8 ماه بعد از شروع به کار دولت ایشان گفته شده است، طبعاً باید به این معنی باشد که دیگر نمی‌توان گرانی‌ها را به گذشتگان نسبت داد. نزدیک یکسال است که تمام امکانات دولتی در اختیار دولت جدید است، برخلاف گذشته که هیچیک از قوا و ارگان‌ها و نهادها با دولت همراهی نمی‌کردند اکنون یک حاکمیت تماماً یکدست داریم و طبق گفته خود آقای رئیس‌جمهور نفت هم بحمدالله به میزان قبل از تحریم‌ها به فروش می‌رسد و پول آن هم به حساب ایران واریز می‌شود، بنابراین بطور طبیعی نباید گرانی یا مشکل دیگری وجود داشته باشد و اگر می‌بینیم که وجود دارد باید بررسی شود که چه چیز آن را به وجود آورده است.

در چنین شرایطی، تمام عناصری که آشکار هستند باید در جهت برطرف ساختن موانع عمل کنند و نتیجه این عمل کردن‌های هماهنگ این باشد که گرانی به وجود نیاید و حتی تمام کالاها و خدمات ارزان شوند. اینکه چنین نمی‌شود و همه عوامل دست به دست هم داده و هر روز بر گرانی‌ها افزوده می‌شود، قاعدتاً باید پشت‌ پرده‌ای داشته باشد که قابل بررسی و شناسائی است.

حالا که مشخص شد ایراد به رئیس‌جمهور وارد نیست، باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا دستگاه‌های نظارتی می‌توانند گزارش صحیحی به ایشان بدهند که منجر به شناسائی پشت‌ پرده گرانی‌ها شود یا نه؟

پاسخ این سوال کاملاً به چگونگی عملکرد دستگاه‌های نظارتی بستگی دارد. اگر این دستگاه‌ها به سراغ نخود سیاه بروند، هرگز به نیتجه نخواهند رسید. پشت‌ پرده گرانی‌ها را باید در این سه عامل پیدا کرد؛ ضعف وزرای اقتصادی، اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه بدون پشتوانه کارشناسی و عدم اتخاذ تصمیم جدی درباره برجام.

مجلس شورای اسلامی که با دولت هماهنگ است، مدتی است درصدد استیضاح تعدادی از وزرای اقتصادی است ولی اجازه پیدا نمی‌کند این کار را انجام بدهد. مجلس یازدهم را نمی‌توان به دشمنی با دولت سیزدهم متهم کرد. وقتی عده‌ای از نمایندگان این مجلس با 30 تا 50 امضا درصدد استیضاح وزرای اقتصادی برمی‌آیند ولی هیات رئیسه حتی طرح استیضاح را اعلام وصول نمی‌کند، باید بفهمیم که معنای این کار، اجازه دادن به استمرار گرانی‌هاست...

شورای عالی کار حقوق کارگران را 57 درصد افزایش می‌دهد و معاون وزیر کار این تصمیم را به توصیه رئیس‌جمهور منتسب می‌کند. فریاد صاحبنظران که با استدلال‌های روشن می‌گویند این تصمیم به گرانی‌های روزافزون منجر خواهد شد متاسفانه به گوش مسئولین فرو نمی‌رود. ارز ترجیحی با لطایف‌الحیل بالاخره در عمل حذف می‌شود و دولت به اظهارنظرهای کارشناسان خیرخواه وقعی نمی‌نهد. اتخاذ این قبیل تصمیم‌ها چه نتیجه‌ای غیر از گرانی می‌تواند داشته باشد؟

سرنوشت برجام که می‌توانست در اردیبهشت 1400 در مذاکرات وین تعیین شود و به تحریم‌ها و بسیاری از مشکلات ناشی از آن پایان دهد، نامعلوم می‌ماند و بی‌تصمیمی در این زمینه، به گرانی‌ها دامن می‌زند...

 

عوامل پشت‌ پرده گرانی‌ها به کار خود با موفقیت ادامه خواهند داد

روشن است که دستگاه‌های نظارتی جرات نمی‌کنند به سراغ این واقعیت‌ها بروند و آنها را به عنوان عوامل پشت‌ پرده گرانی‌ها به رئیس‌جمهور معرفی نمایند. و روشن‌تر اینکه تا به این وضعیت خاتمه داده نشود، عوامل پشت‌ پرده گرانی‌ها به کار خود با موفقیت ادامه خواهند داد.

 

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: روزنامه جمهوری اسلامی انتقاد از ابراهیم رئیسی گرانی های اخیر دستگاه های نظارتی بررسی و شناسائی گرانی های اخیر پرده گرانی ها رئیس جمهور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۹۹۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست

شورای‌عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیم‌گیری شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت‌ دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.

انتهای پیام/