به نقل از «آفتاب»

آیا غربالگری جنین ممنوع شده است؟

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۲۸۰۱

آفتاب‌‌نیوز :

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت مقرر می‌دارد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه دستورالعمل‌های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی - درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می‌دهد، حذف نموده مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد و سایر مواردی را که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند، با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به نحو ذیل مورد بازنگری قرار داده، به اجرا در آورد و بر آن نظارت کند:

۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات، آموزش مؤثر و قانونمند آن‌ها، پایش و ارزشیابی عملکرد و صدور یا لغو مجوزهای خدمت مربوط در اجرای مفاد این ماده؛

۲‌. اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی و عملکرد مورد استفاده برای مادر و جنین در جهت حفظ آن‌ها و منتفی‌کردن احتمال خطر برای آن‌ها و به استاندارد روز رساندن مقادیر مثبت و منفی کاذب نتایج و تفاسیر آزمایش‌ها و تصویربرداری‌ها با رعایت شاخص‌های به‌روز و استانداردهای علمی و تعیین مسؤولیت تجویز کننده و انجام دهنده خدمات؛

۳. تعیین آیین‌نامه تصدیق آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری عامل آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های مجاز غربالگری ناهنجاری جنین با رعایت شاخص‌های بند ۱ و ۲ با تبیین نحوه ارزشیابی منظم از آن‌ها و چگونگی پاسخگویی آنان»

تبصره ۱ این ماده، عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف ندانسته و تاکید کرده که این موضوع نباید منجر به محاکمه یا پیگرد آنها شود، مگر آنکه پزشک، علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد.

در ادامه نیز گفته شده در صورت ارجاع مادر باردار به غربال‌گری‌هایی که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض برای جنین و مادر شود، صرفاً پزشک، تنها در صورتی که ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت به ناهنجاری جنین، برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آن‌ها ضروری تشخیص داده باشد، مرتکب تخلفی نشده است. این یعنی مصونیت قانونی در این زمینه صرفا برای پزشک است؛ نه سایر کادر بهداشتی و درمانی.

تبصره ۲ ماده ۵۳ مقرر کرده است که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً در قالب تبصره ۳ این ماده مجاز است.

حال تبصره ۳ که مبنای تنظیم نامه جنجالی شده است، چه می‌گوید؟ در این تبصره آمده است: «آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص، مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین یا خطر جانی برای مادر یا جنین یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می‌گردد، مشروط به آنکه احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند.» یعنی بصورت پیش‌فرض و در همه موارد، غربالگری برای تشخیص ناهنجاری‌های جنین صورت نمی‌گیرد و صرفا در چارچوب این تبصره و با رعایت همه این شرایط امکان‌پذیر است:

۱. درخواست پدر یا مادر

۲. تشخیص پزشک متخصص

۳. خود آزمایش غربالگری برای جنین، ضرری بیشتر از ناهنجاری احتمالی جنین نداشته باشد

۴. احتمال عقلایی سقط در اثر غربالگری وجود نداشته باشد

پیش‌بینی مجموع این شرایط نشان می‌دهد گرچه قانونگذار، آزمایش غربالگری جنین را ممنوع نکرده اما دایره آن را بسیار محدود کرده و با توجه به آنکه مسئولیت سنگینی را متوجه پزشک و کادر درمان دانسته، عملا پزشکان و کادر درمانی نیز جرأت و جسارت تجویز آزمایشهای غربالگری را نخواهند داشت. از سوی دیگر، تبصره ۴ همین قانون نیز محدودیت دیگری را برای این امر لحاظ کرده که این مورد، لااقل با توجه به شرایط اقتصادی موجود، می‌تواند مهم‌ترین عامل بازدارنده خانواده برای درخواست آزمایش غربالگری خارج از شرایط مقرر قانونی باشد: «از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، پوشش هزینه آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های مربوط به مادر و جنین از سوی نظام بیمه‌ای اعم از پایه و تکمیلی (خصوصی و غیرخصوصی) صرفاً بر اساس این ماده و در صورت رعایت مفاد آن قابل انجام است.» این یعنی اگر ۴ شرط بالا وجود نداشته و والدین بخواهند برای اطمینان خود اقدام به آزمایش‌های لازم کنند، باید هزینه‌های سنگینی را بپردازند زیرا هیچ بیمه‌ای این آزمایش‌ها را پوشش نخواهد داد.

برخی ناظران، این روند را موجب افزایش احتمالی موارد تولد جنین‌های مبتلا به ناهنجاری‌های گوناگون در آینده دانسته‌ و نسبت به آن هشدار داده‌اند.

منبع: اقتصادآنلاین

منبع: آفتاب

کلیدواژه: غربالگری جنین وزارت بهداشت غربالگری و تشخیص آزمایش غربالگری تشخیص ناهنجاری ناهنجاری جنین مادر و جنین آزمایش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۲۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظرفیت کشور از اتباع اشباع شده است

وزیر کشور با بیان اینکه ظرفیت کشور از اتباع اشباع شده است، گفت: بیش از این قادر به پذیرش اتباع نیستیم و همه دستگاه‌ها باید زمینه را برای برگشت این افراد به کشورشان فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمد وحیدی در مراسم سپاس معلم و شورای اداری استان تهران که عصر امروز _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در اداره کل شهرستان‌های استان تهران برگزار شد، اظهار کرد: حرکت دنیا بدون جریان علم آموزی معنا ندارد و معلمان موتور حرکت جامعه هستند، همچنین کارگر در مفهوم به معنی تجلی حیات واقعی انسان است و جوامع و انسان‌ها و تاریخ را می‌سازد.

وی تهران را ام‌القرای سیاسی کشور دانست و افزود: به مقداری که استان تهران مهم است شورای اداری استان هم مهم است و جایگاه فوق العاده‌ای دارد.

وزیر کشور با بیان اینکه سهم تهران در تولید ناخالص داخلی حدود ۲۶ درصد است، ادامه داد: بر این اساس در حدود یک چهارم نرخ رشد در استان تهران محقق می‌شود، همچنین جمعیت تهران به طور رسمی حدود ۱۵ میلیون نفر است که به طور غیررسمی بیشتر نیز عنوان می‌شود و نزدیک به یک پنجم جمعیت کشور را شامل می‌شود.

وحیدی با اشاره به برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند با شاخص‌های امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت بالا، تاکید کرد: انتخابات دور دوم نیز باید به خوبی و با صلابت و امنیت برگزار شودو بیشترین تعداد کاندیداها مربوط به تهران است و همه دستگاه‌ها باید برای مشارکت بالا تلاش کنند.

وی با بیان اینکه موضوع انتخابات اولین برنامه در دست اجرای شورای اداری استان است، ادامه داد: موضوع بعدی که باید مورد توجه باشد، تحقق شعار سال و جهش تولید با مشارکت مردم است که باید همه دستگاه‌ها به طور جد پیگیری کنند و از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز برای بالا بردن سطح فناوری استفاده شود.

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه مسأله آب در استان مهم است، خاطرنشان کرد: بارندگی‌های خوبی داشتیم اما در عین حال ناترازی‌ها زیاد است و باید صرفه‌جویی را بالا ببریم و الگوهای مصرف را اصلاح کنیم تا بخشی از ناترازی ها درست شود.

وحیدی با اشاره به برخی ناهنجاری‌های اجتماعی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به موضوعات فرهنگی تاکید داشتند از این رو همه فرمانداران، شهرداران و دهیاران باید در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها تلاش کنند.

وی با بیان اینکه تهران از حیث انضباط اجتماعی باید ممتاز باشد، اضافه کرد: از فراجا بابت کنترل ناهنجاری‌ها قدردانی می‌کنیم و اتحادیه‌ها نیز باید مراقبت کنند که در حوزه مرتبط با کارشان ناهنجاری اتفاق نیفتد و در مواردی که رعایت نشود قوه قضائیه ورود خواهد کرد.

وزیر کشور در رابطه با موضوع اتباع تصریح کرد: حضور اتباع در کشور از دو بعد بررسی می‌شود اول از نگاه انسانی و اخلاقی بررسی می‌شود که عده‌ای تحت فشارهایی از طرف قدرتمندان و زورگویان و مستکبران عالم تحت فشار قرار گرفتند و زندگی و جایگاه اجتماعی خود را رها کرده و به کشور ما پناه آوردند.

وحیدی ادامه داد: اما با این وجود ظرفیت کشور ما اشباع شده و بیش از این قادر به پذیرش اتباع بیشتر نیستیم و باید بستر را برای برگشت این افراد فراهم کنیم تا برگردند و کشور خود را آباد کنند.

وی افزود: مسئله دیگر اتباع غیرمجاز است که به هیچ وجه مورد قبول نیستند و هر مجموعه‌ای که این افراد را به طور غیرقانونی به کار بگیرد، تخلف است و اداره کار باید ظرفیت اشتغال قابل قبول را مشخص کند البته بحث افغان‌ستیزی نباید داشته باشیم.

وزیر کشور با بیان اینکه سقف پذیرش اتباع باید مشخص شود، ادامه داد: اتباع مجاز محدود به زمان‌بندی هستند و باید در زمان مقرر به کشور خود بازگردند و این موضوع نباید در کشور ما وضعیتی سازمان نایافته و بی‌سامان داشته باشد از این رو لازم است همه دستگاه‌ها زمینه را برای بازگشت اتباع فراهم کنند.

منبع: فارس

کد خبر 749514