واردات ۷۰ هزار خودرو در انتظار صدور مجوز
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۲۸۳۶
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در روزهای اخیر بعد از انتشار قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ماجرای تغییر دقیقه ۹۰ مصوبه مجلس در خصوص ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری حاشیه‌ساز شد. مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه، مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو را در متن بودجه لحاظ کرده بود و این موضوع عیناً در صحن مجلس تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید
چرا با واردات خودرو مخالفت می‌شود؟این ماجرا حواشی زیادی را در پی داشت و حتی در یکی دو هفته اخیر شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی و حتی برخی خودروهای داخلی نیز بودیم. این درحالی است که پیش از این رئیس جمهور در نیمه اسفندماه التیماتوم سه ماهه به وزیر صمت برای فراهم کردن سازوکار واردات خودرو داده بود. نکته مهم اینکه واردات خودرو عملاً در اختیار دولت بوده و بحث درج ۷۰ هزار دستگاه خودرو بیشتر از جنبه شفاف شدن درآمدهای خزانه مهم بود.
در اواخر هفته گذشته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اهمیت و تأثیر مجمع در موضوعات حساس و اساسی کشور گفت: صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو مصوبه‌ای نداشته است.
آیت‌الله لاریجانی گفت: در موضوع واردات خودرو جنجال‌هایی به راه انداختند و آن را بهانه‌ای برای حمله به کلیت مجمع قرار دادند در حالی که صحن مجمع درباره این مصوبه نظری نداده است و برخی بدون توجه و بدون آگاهی، مجمع تشخیص و هیأت عالی نظارت را یکی می‌پندارند.
پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد هفته گذشته جلسه مهمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف حواشی واردات خودرو برگزار شده و جلسه تکمیلی نیز در هفته جاری انجام خواهد شد. گفتنی است، بحث مخالفت با واردات از طرف هیئت عالی نظارت انجام شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص چنین نظری نداشته است.
جدای از این مباحث، همان‌طور که پیش‌تر تأکید شد، بحث واردات خودرو در حیطه مقررات بوده و نیاز به قانون خاصی که الزاماً در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شود ندارد. به عبارت ساده‌تر موضوع واردات خودرو در سال ۹۷ توسط دولت ممنوع شد و ظاهراً بعد از مکاتبه رسمی رئیس جمهور در خصوص سامان‌دهی آشفته‌بازار خودرو قرار است در پایان اردیبهشت‌ماه بحث واردات خودرو نیز تعیین تکلیف شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد در روزهای آتی نظرهای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک پالس مشخص برای دولت داشته باشد. به عبارت ساده‌تر، از آنجا که هم دولت و هم مجلس موافق واردات خودرو هستند، تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1136854 برچسب‌ها خودرومنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: خودرو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷۰ هزار دستگاه خودرو واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۲۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان