اختلاف نظر شدید میان اعضای شورای ریاست جمهوری عدن
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۵۵۰۸
شورای ریاست جمهوری یمن که از سوی عربستان سعودی و امارات تعیین شد به علت بروز اختلافات شدید میان اعضا با مشکل مواجه شده است. اختلاف میان اعضایی که در ریاض حضور دارند و "رشاد العلیمی" رئیس این شورا که در عدن مستقر است باعث شد نخستین نشست شورا برگزار نشود. علت برگزار نشدن این نشست اختلاف بر سر ساختار دولت عدن عنوان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش شبکه تلویزیونی نبأ، عربستان از یک هفته قبل در تلاش است اعضای شورا را به بازگشت به عدن ترغیب کند، اما آنها از خشم مردم هراس دارند.
منابع دیپلماتیک اعلام کردند اعضای بلندپایه این شورا حاضر نشدند سوگند یاد کنند. این در حالی بود که سفیر سعودی در عدن نتوانست اعضای پارلمان را که از صنعا جدا شده اند به ریاض و از آنجا به عدن منتقل کند تا نشست پارلمان را برگزار کنند. منابع آگاه اعلام کردند تعدادی از نمایندگان که در گفتگوهای ریاض شرکت داده نشده بودند، اعلام کردند به عدن نخواهند آمد. آنها همچنین برکناری منصور هادی را بر خلاف قانون اساسی یمن عنوان کردند.
به هر حال شورای ریاست جمهوری یمن نتوانست نشست نخست خود را در ریاض با حضور محمد آل جابر سفیر سعودی در عدن برگزار کند. این نشست از ابتدا با تنش مواجه شد تا اینکه سفیر سعودی جلسه را بر هم زد و اعلام کرد نشستهای رسمی باید زیر نظر شورای ریاست جمهور و شخص العلیمی برگزار شود.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تحولات یمن عربستان سعودی منصور هادی شورای ریاست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۵۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166 سمیه رسولی