بدون برجام؛ بدون FATF
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۷۱۳۶
فارغ از تمام این موارد اما تلخ‌ترین شوخی دولت تدبیر و امید با مردم زمانی بود که واردات واکسن کرونا را نیز مشروط به پذیرش طرح اقدام FATF کردند.
به گزارش مشرق، سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: هفته گذشته سید ابراهیم رئیسی در دیدار با اصحاب رسانه روایتی دیگر از ناامیدی در دولت تدبیر و امید ارائه داد و گفت: «در مرداد ماه که دولت تغییر کرده بود ولی وزرا هنوز رای اعتماد نگرفته بودند، کابینه آقای روحانی می‌گفتند که توان پرداخت حقوق مرداد را نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲۸ خرداد ۱۳۹۸، تقریبا یک سال پس از آنکه «دونالد ترامپ» برخلاف محاسبات «محمدجواد ظریف» با یک «چرخش قلم» از برجام خارج شد، «بیژن زنگنه» وزیر وقت نفت طی سخنانی گفت: «هیچ نفتی نمی‌توانیم بفروشیم، حتی اگر بفروشیم، پولش را نمی‌توانیم بیاوریم.» دولتمردان تدبیر و امید(!) اساساً فروش و صادرات نفت را بدون برجام امری «نشدنی» تلقی می‌کردند. «حسن روحانی» رئیس‌جمهور وقت، ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ در دیدار مسئولان وزارت ارتباطات گفت: «اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.»
سخنی که تقریبا سه ماه بعد توسط «محمدباقر نوبخت» معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه نیز تکرار شد و او در ۲۵ تیر ۱۳۹۵ گفت: «اگر برجام نبود، باید نفت در برابر غذا را تحمل می‌کردیم.» البته چیزی نگذشت که آقای نوبخت مجبور به اصلاح سخنان خود شد و ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ در حالی که برجام همچنان بود و توسط دولت وقت اجرا می‌شد، او در نشست اعضای شورای توسعه و برنامه‌ریزی همدان گفت: «این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به فروش می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد.» اما همان‌طور که تمامی حقوق و دستمزدها نه فقط در مرداد ماه ۱۴۰۰ که تا پایان سال ۱۴۰۰ در نبود برجام توسط دولت سیزدهم بدون تأخیر و استقراض پرداخت شد؛ نفت ایران نیز بدون برجام رکوردهای فروش و تولید تازه‌ای به ثبت رساند.
وقتی ۲۳ دی ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام رئیسی از افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران خبر داد و گفت: «صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.»
طبیعی بود که برخی دولتمردان سابق باور نکنند و این اتفاق را ناشی از افزایش قیمت نفت تلقی کنند؛ شبهه‌ای که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به آن پاسخ داد و با تأیید سخنان رئیس‌جمهور گفت: «میزان فروش نفت خام و میعانات گازی در مقایسه با چند ماه گذشته یا در مقایسه با قبل از دولت سیزدهم افزایش قابل‌توجهی داشته و تمام مطالبات حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را هم دریافت می‌کنیم... ظرف همین مدت فروش ما بالاتر از ۴۰ درصد رشد داشته است... این ۴۰ درصد از نظر کمی بوده، اما الحمدلله قیمت نفت هم بالا رفته، حتی اگر قیمت نفت ثابت هم می‌بود، ما مقدار را ۴۰ درصد بالا برده‌ایم.»
اما فقط فروش نفت نبود که دولتمردان سابق آن را بدون برجام غیرممکن می‌دانستند. ۱۲دی ۱۳۹۵ «حسن روحانی» فراتر از فروش نفت مدعی شد: «اگر برجام نبود قراردادهایی که با کشورهای دیگر بستیم و می‌بندیم تعطیل می‌شد.» ادعایی که با گذشت زمان باز هم غیرواقعی بودن آن مشخص شد. ۷ آذر ۱۴۰۰ برجامی در کار نبود اما ایران قرارداد سوآپ گازی با آذربایجان و ترکمنستان را به امضا رساند. تنها در ۷ ماه ابتدایی دولت سیزدهم و تنها در حوزه نفت و انرژی بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهم‌نامه به ارزش ۱۶.۵ میلیارد دلار از جمله با شرکت‌های بزرگ خارجی به امضا رسید. قرارداد احداث و تکمیل راه‌آهن شلمچه-بصره با دولت عراق در دی‌ماه ۱۴۰۰ و امضای توافق‌نامه با کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، ارمنستان، پاکستان و هند برای افزایش سهم ترانزیت ایران همگی در روزهای بدون برجام انجام شد.
دولتمردان سابق دنیا را تنها از روزنه تنگ برجام می‌دیدند.
۴ شهریور ۱۳۹۹ «محمود واعظی»، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور وقت به روزنامه ایران گفت: «اگر برجام نبود، آمریکا به راحتی می‌توانست در مراحل مختلف هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، همان طور که در گذشته انجام داد.» تاریخ البته نشان داد برجامی در کار نبود اما ایران توانست به اعتراف «نیکی هیلی»(سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل) با «ناوگان اشباح نفتکش‌ها» نفت خود را صادر کند و به تعبیر «وال‌استریت‌ژورنال» با «سیستم بانکی و مالی بسیار مخفی به مدیریت تجارت ده‌ها میلیارد دلاری خود بپردازد» و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند تا «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲ (۵بهمن ۱۴۰۰) این‌گونه اعتراف کند: «فشار حداکثری [علیه ایران] یک شکست فاحش بود.»
منابعی که البته بخش قابل توجهی از آن صرف تسویه بدهی نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت سابق و پرداخت بدون تأخیر حقوق و دستمزدها شد، کاری که دولتمردان تدبیر و امید حتی برای یک ماه توان انجامش را نداشتند. «بدون برجام» ایران اورانیوم ٦٠ درصد غنی شده خود را به شکل غیرقابل بازیابی تغییر فرم داد؛ ماهواره‌بر «سیمرغ» در ۹ دی ۱۴۰۰ سه محموله تحقیقاتی را با موفقیت به فضا پرتاب کرد؛ «ماهواره نور ۲» در ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین رسید؛ حمله به تأسیسات هسته‌ای «دیمونا» با موشک‌های نقطه‌زن شبیه‌سازی شد و در نهایت پایگاه تروریستی اسرائیل در اربیل که تحت پوشش آمریکا فعالیت می‌کرد مورد هدف قرار گرفت. تاریخ یک بار دیگر نشان داد که برخلاف نظر رئیس‌دفتر حسن روحانی «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.»
دولت تدبیر و امید ٨ سال ظرفیت کشور را معطل انعقاد برجام، اجرای آن و در نهایت احیای برجام کرد. آنها ناکامی‌های اقتصادی پسابرجام را دیدند اما به‌جای آنکه در دیدگاه خود نسبت به کارآمدی برجام بازنگری کنند، این ناکامی‌ها را به عدم پذیرش دستورالعمل‌های FATF نسبت دادند. از نظر آنها رونق اقتصاد ایران نه تنها بدون برجام که حتی بدون FATF هم میسر نبود. فروردین ١٤٠٠ «محمدجواد ظریف» گفت: «مهمترین نیاز برای اجرای سند ایران و چین، اجرای برجام، رفع تحریم‌ها و FATF است و بدون حل اینها این سند هم به جایی نمی‌رسد.» ۲۴ دی ۱۴۰۰ اما نه برجامی در کار بود و نه لوایح FATF به تصویب رسیده بود. با این حال «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه پس از دیدار و گفت‌وگو با «وانگ یی» همتای چینی‌اش در جمع خبرنگاران گفت: «در این سفر توافق کردیم دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله دو کشور را اعلام کنیم.»
یک ماه قبل از آنکه آقای ظریف اجرای سند راهبردی ایران و چین را به پذیرشFATF گره بزند حسن روحانی در ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ کل اقتصاد کشور را بهFATF گره زده بود: «تمام کشورهایی که دوست ما هستند نیز توصیه می‌کنند که اگر به FATF ملحق نشوید ارتباط بانکی‌شان با ایران قطع می‌شود، آیا می‌خواهیم به قرن پیش برگردیم؟»
برخلاف نظر رئیس جمهور سابق ما به FATF ملحق نشدیم اما آبان ۱۴۰۰ نزدیک به سه میلیارد و پانصد میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شد و در دسترس قرار گرفت. انگلیس بدهی ۵۳۰ میلیون دلاری(۳۹۰ میلیون پوند) خود را پس از حدود ۶۰ سال به ایران پرداخت کرد. طرح فاینانس ۵ میلیارد دلاری روسیه برای نیروگاه سیریک و تقویت دو نیروگاه رامین و گتوند اجرایی شد. FATF نبود و ایران آن طور که آقای روحانی هشدار می‌داد نه تنها به قرن پیش بازنگشت بلکه در اسفند ١٤٠٠ تجارت خارجی ما طی ٧ ماه در دولت سیزدهم با افزایش ٤٠ درصدی به ٩٠ میلیارد دلار رسید.
اگرچه «علی‌ربیعی» به‌عنوان سخنگوی دولت تدبیر و امید نیز «تضمین کرده بود» که بدون FATF چرخ اقتصاد کشور نخواهد چرخید: «ضمانت می‌دهم [با نپیوستن به FATF] صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبه‌رو خواهد شد، دوستان و همسایگان هم تمایل کار با ایران را از دست خواهند داد.» اما ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ باز هم خبری از تصویب FATF نبود و رئیس‌کل گمرک ایران درخصوص تجارت با ۱۵ کشور همسایه گفت: «تجارت کشورمان با همسایگان در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۳ درصدی در وزن و ۴۳ درصدی در ارزش به بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا و به ارزش ۵۱.۹ میلیارد دلار رسید.» نه تنها تجارت با همسایگان بدون FATF افزایش یافته بود بلکه تا اسفند ۱۴۰۰ بیش از ۷۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی نیز به کشور بازگشته بود. برخلاف اظهارات آقایان روحانی و ربیعی دوستان ایران نیز مشکلی برای ادامه همکاری با کشورمان بدون FATF نداشتند تا جایی که رئیس‌جمهور آمریکا یک بار در تماس تلفنی(نوامبر ۲۰۲۱) و یک بار با اعزام قائم‌مقام وزارت خارجه آمریکا به پکن(جولای ۲۰۲۱) از دولت چین خواست تا همکاری خود با ایران را کاهش دهد اما با پاسخ منفی مقامات پکن مواجه شد.
فارغ از تمام این موارد اما تلخ‌ترین شوخی دولت تدبیر و امید با مردم زمانی بود که واردات واکسن کرونا را نیز مشروط به پذیرش طرح اقدام FATF کردند.
علی ربیعی سخنگوی دولت وقت ۲ دی ۱۳۹۹ در پاسخ به سؤالی درباره برخی اظهارات مطرح شده درباره «مشکلات عدم پیوستن به FATF برای خرید واکسن و نقل‌وانتقال پول» گفت: «در مورد واکسن قبلاً همکاران من در وزارت بهداشت توضیحات مفصلی ارائه دادند اما در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه‌رو بودیم. به طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تامین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متاسفانه FATF این بهانه را ایجاد می‌کند.»
این کار بازی با جان ملتی بود که به علت عدم برنامه‌ریزی مناسب برای تأمین واکسن مورد نیاز کشور جهت واکسیناسیون عمومی، در آخرین روزهای کابینه تدبیر و امید جان باختگان کرونایی‌اش به بیش از ٧٠٠ نفر در روز رسید. حالا اما نه از آمار مرگ و میر چند صد نفری کرونا در یک شبانه‌روز خبری هست و نه از صف‌های طویل واکسیناسیون و داروهای کرونایی؛ و البته دیگر احتیاجی به گفتن نیست که در دولت سیزدهم این مسئله نیز مانند تمامی موارد مشابه دیگر با چنین شرایطی حل شد و به سرانجام رسید: «بدون برجام، بدون FATF».
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین ماه رمضان قیمت یادداشت وزارت خارجه امریکا برجام خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دولت تدبیر و امید اگر برجام نبود میلیارد دلار دولت سیزدهم رئیس جمهور حسن روحانی بدون برجام فروش نفت ۴۰ درصد بدون FATF
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۷۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.
وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایتمندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایتمندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه اینها، توسعه متوازن و متعادل است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.
وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.
وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.
وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آنها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081
جاده کندوان یک طرفه شد