سیاست خارجی جاده صاف‌کن تولید داخلی
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۷۲۱۳
دیپلماسی اقتصادی یکی از ابزارها و صور دیپلماسی است که در دهه‌های اخیر کشورها برای افزایش ضریب نفوذ و توسعه روابط خارجی و همچنین تأمین نیاز داخلی و توسعه همه‌جانبه کشور خود، بهره می‌گیرند.
در یک تعریف مختصر، دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی بین‌المللی(دیپلماسی) برای بدست آوردن اهداف اقتصادی است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایران در منطقه جغرافیایی قرار دارد که سرشار از منابع تولیدی(صنعتی و کشاورزی) و ذخایر زیرزمینی و معدنی است، ضمن اینکه حلقه واسط یک غول اقتصادی مانند هندوستان با آسیای مرکزی و همچنین حلقه واسط یک غول اقتصادی مانند چین با منطقه غرب‌آسیا و اروپاست. نگاه دیپلماسی اقتصادی فعال کردن استفاده از این ظرفیت‌هاست. برای خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه از یک سو و کنترل و مواجهه با تورم، رکود، بیکاری و ... داشتن نقشه راه برای دیپلماسی اقتصادی ضروری است؛ چراکه تنظیم بازار داخلی و فرایندهای تولید داخلی و مسائلی مانند کشاورزی، دامپروری، تولید و... باید در فضای دیپلماسی اقتصادی مهیا شود.
از سوی دیگر، اصرار رهبر انقلاب بر نام‌گذاری‌های اقتصادی، غیر از آنکه بیانگر عدم موفقیت سیاست دولت‌هاست، رسیدن به اهداف اقتصادی اسناد بالادستی، توجه و نهیب مهمی است که رهبری به دولت جدید زده‌اند. دولت سیزدهم در اولین بودجه خود، باید سرفصل‌هایی چون تولید، اشتغال دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی را در دستور کار قرار دهد، اما معتقدم موازی با ایجاد شغل و تولید، باید به‌فکر بازار تولیدات نیز بود. یکی از ابزارهایی که می‌تواند در این زمینه به کشور کمک کند، ابزار دیپلماسی اقتصادی و یافتن بازار در کشورهای همسایه و تکیه بر نهادگرایی منطقه‌ای است. باوجود اینکه دولت در حوزه اراده، «اول همسایگان» را در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در اولویت قرار داده، اما کشورمان در مجموع در کل دنیا ۲هزار کادر دیپلماتیک دارد که این تعداد ۴درصد تحصیلات اقتصادی دارند. با توجه به اینکه فقط ۴درصد از ۲هزار نفر نیروی دیپلماتیک تحصیلات اقتصادی دارند، یعنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰نفر در بدنه وزارت خارجه هستند که تحصیلات اقتصادی دارند. همچنین در موضوع متولی بودن دیپلماسی اقتصادی بین وزارت اقتصاد، صمت و امور خارجه هنوز بحث و جدل است! با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، بازار ۱۵کشور همسایه در اطراف ما وجود دارد و اگر همسایه همسایگان را هم حساب کنیم ۲۵کشور می‌شود که حجم تجارت این ۲۵کشور نزدیک ۷هزار میلیارد دلار است.(آمارها برای سال۱۴۰۰ است) ۱۶درصد از حجم تجارت خارجی منطقه با مزیت‌های اقتصاد ایران قابل دسترس است که ۱۶درصد از این حجم تجارت چند برابر رقم موجود تجارت خارجی ما خواهد بود. باید توجه داشت، صرف بالا رفتن تولید و اشتیاق ورود متخصصان دانش‌بنیان به مقوله تولید، تنها با رونق فروش و صادرات محصولات و تولیدات آن‌هاست که رخ می‌دهد. داشتن نقشه راه در عرصه دیپلماسی اقتصادی، توجه ویژه به صنعت نمایشگاهی و سرعت بخشیدن به عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین تقویت بدنه اقتصادی وزارت امور خارجه در قالب رایزن‌های تخصصی مناطق و کشورهای هدف، می‌تواند در توسعه بازار محصولات و تولیدات ایرانی در محیط پیرامونی کشورمان مؤثر باشد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دیپلماسی اقتصادی سیاست خارجی دیپلماسی اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۷۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت از بخش خصوصی سیاست استان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار امروز در حاشیه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار ما حمایت از بخش خصوصی را در مسیر تحقق شعار سال دانست و گفت: نگاه جدید استان حمایت و توجه بیش از پیش به بخش خصوصی با هدف برطرف شدن موانع تولید و رسیدن به هدف شعار سال جهش تولید است.
وی افزود: دولت آمادگی کامل دارد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی این بخش در صورت وجود اشکالاتی در تصمیمات گرفته شده آنها را رفع نماید.
آقامیری مهم‌ترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری را ثبات اقتصادی بیان کرد و بر لزوم توسعه فرهنگ مالیاتی به عنوان چتر حمایتی از اقتصاد تاکید کرد.
نحوه اجرای معافیت مالیاتی مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها که مورد اختلاف نظر بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی بود و تبیین تعرفه و عوارض در صادرات برخی کالا‌های واسطه‌ای، از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند