آیا غربالگری جنین حذف شده است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۸۹۵۸
طی روزهای گذشته انتشار نامه‌ای درفضای رسانه در ابتدا نشان از این داشت که غربالگری «ناهنجاری جنین» از سامانه‌های الکترونیک وزارت بهداشت حذف شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا؛ طی روزهای گذشته انتشار یک خبر در فضای رسانه واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت که حواشی زیادی پیرامون وزارت بهداشت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد کرد و این خبر مربوط به نامه‌ای بود که در ابتدا نشان از این داشت که غربالگری «ناهنجاری جنین» از سامانه‌های الکترونیک وزارت بهداشت حذف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دنبال آن نیز سید حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در توضیح یک نامه از وزارت بهداشت گفت که این نامه به استناد تبصره ۳ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تنظیم شده است. بر اساس این قانون، غربالگری و ثبت آن در سامانه های وزارت بهداشت نه تنها ممنوع نشده بلکه در ماده ۵۴ بر آن تاکید هم شده است.
وی در ادامه نیز بیان کرد: طبق قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت، غربالگری جنین فقط با درخواست والدین و نظر متخصص انجام می‌شود و مراقبان سلامت، ماما و پزشک عمومی نباید وارد چرخه خدمت تخصصی غربالگری شوند و سامانه تخصصی برای انجام غربالگری با نام «سلامت مادر و جنین» به زودی راه اندازی می‌شود.
قانون جوانی جمعیت درباره آزمایشات غربالگری چه می‌گوید؟گفتنی است؛ بنابر قانون قوانی جمعیت آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص، مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می‌شود، مشروط به آن که احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند. بر طبق بند ماده۵۴ این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی شش ماه از لازم الاجراءشدن این قانون، ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاهها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند. جهت استانداردسازی، نظارت، پایش و ارزشیابی، ارائه دهنده خدمت غربالگری موظف است دلایل تجویز یا اقدام را در طی مراحل در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری کند.
تجارت کثیف پشت پرده آزمایشات غربالگری در ایرانپیش از این امیرحسین بانکی‌پور نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا، از تجارت کثیف آزمایشات غربالگری در ایران خبر داده بود و گفت: قانون جوانی جمعیت در مقابل این تجارت کثیف ایستاده و اجازه نمی‌دهد که آزمایشات غربالگری بدون داشتن استانداردهای لازم که در تمام دنیا مرسوم است در ایران اجرا شود.
انتهای پیام/
بیشتر بخوانید برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی در اسفندماه ۹۹ منطبق بر قانون است محدودیت تاسیس داروخانه براساس میزان جمعیت ابطال شد لینک کپی شد ارسال به دیگران وبگردی قانون وزارت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آزمایشات غربالگریتمام حقوق برای خبرگزاریبرنامحفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قانون وزارت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آزمایشات غربالگری آزمایشات غربالگری وزارت بهداشت جوانی جمعیت حذف شده امام حسن حذف شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۸۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور