به نقل از «ایران اکونومیست»

چیزی به نام درآمد نفتی نداریم!

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۲۱۵۳

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید نگاه غلط به پول حاصل از فروش نفت در طول ۶ دهه گذشته باعث شده، دولت‌ها به فروش ثروت ملی به چشم یک درآمد نگاه کنند.

به گزارش ایران اکونومیست، هر چند هنوز نتیجه مذاکرات هسته‌ای در وین مشخص نیست، اما امیدهایی به نتیجه مثبت این گفت‌وگوها وجود دارد و در این صورت در کنار امکان پذیر شدن دسترسی به منابع نفتی جدید، پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف نیز بار دیگر به کشور باز خواهند گشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از نهایی شدن بازگشت پول‌های ایران از انگلستان، در روزهای گذشته خبرهای دیگری از احتمال آزادسازی دیگر منابع درآمدی ایران نیز مطرح شده، هر چند آمریکا این خبر را رد کرده اما به نظر می‌رسد مذاکرات در این زمینه همچنان ادامه دارد. اگر دسترسی به این منابع به فروش دوباره نفت متصل شود، قطعا دولت منابع تازه‌ای برای مصرف در اختیار خواهد داشت و از حالا این سوال و نگرانی به وجود آمده که این پول‌ها بناست در کجا هزینه شود و چطور می‌توان از مشکلاتی که در گذشته پول نفت برای اقتصاد ایران به وجود آورده بود، فرار کرد؟

حسن فروزان فرد – عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران – در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، از اهمیت مدیریت این منابع می‌گوید و معتقد است: این نگاه که اساسا پول‌های حاصل از فروش نفت یک درآمد اقتصادی است، اشتباه بوده و همین موضوع در طول تمام دهه‌های گذشته برای ایران مشکل آفرین شده است.

در صورتی که مذاکرات اخیر به نتیجه برسد، می‌توان انتظار داشت که دست دولت در تامین و مصرف منابع جدید اقتصادی باز شود. آیا می‌توان برای محل مصرف این منابع جدید اولویتی در نظر گرفت؟

در ابتدای امر ما باید به عملکرد دولت‌های مختلف در دهه‌های گذشته نگاه کنیم و اشکالات بزرگ موجود در نوع نگاه به پول حاصل از فروش نفت را ارزیابی کنیم و سپس به برنامه‌ها و اولویت‌های امروز بپردازیم. اشکال کار اقتصاد ما از جایی شروع می‌شود که اساسا فروش نفت را جزئی از درآمدهای کشور به حساب می‌آوریم. در حالی که فروش ثروت ملی و مصرف آن در بودجه جاری و سایر بخش‌ها نه تنها درآمد نیست که در واقع مصرف داشته‌های یک ملت است، موضوعی که در ابتدا در ظرفیت‌های شرکت ملی نفت دیده شده بود اما آنچه که در عمل رخ داد کاملا با این رویکرد تفاوت داشت.

چرا نمی‌توان به پول حاصل از فروش نفت به چشم یک درآمد نگاه کرد؟

برای درک دقیق این موضوع می‌توان یک مثال شخصی زد. آیا این منطقی است که به فردی یک خانه یا یک زمین به ارث برسد و این فرد با پول فروش زمین خود به سفر برود؟ آیا این منطقی است که پول فروش یک کارخانه، هزینه مدرسه رفتن بچه‌های خانواده را تامین کنیم؟ قطعا افراد از منابع ثروت خود برای هزینه‌های جاری استفاده نمی‌کنند و تلاش می‌کنند با این ثروت درآمد جدیدی به دست آورده و از آن به بهترین شکل استفاده کنند. در رابطه با نفت نیز ما باید همین سوال‌ها را بپرسیم. آیا این منطقی است که به یک ثروت ملی، به چشم درآمد نگاه کنیم و برای مدتی طولانی از آن در امور جاری استفاده کنیم؟ برای تغییر در شرایط، ابتدا باید نگاه کلان به موضوع نفت تغییر کند.

 این تلقی غلط از چه زمانی در اقتصاد ایران شکل گرفت؟

در تعریف ابتدایی بنا بود شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت ملی، منابع حاصل از فروش این ثروت ملی را مدیریت کند. به این ترتیب که پول فروش نفت در اختیار این شرکت قرار گرفته و این پول‌ها تبدیل به دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌های جدید شود و سپس از محل درآمد این دارایی‌ها برای استفاده مردم و افزایش رفاه استفاده شود تا در نهایت پول نفت به عنوان ثروت ملی باقی بماند. در چنین تعریفی حتی وقتی دولت به این پول‌ها نیاز داشت نیز باید به نوعی از منابع این شرکت قرض می‌گرفت و سپس پول را باز می‌گرداند. در عمل اما نه تنها این اتفاق رخ نداد که عملا شرکت ملی نفت به شرکتی دولتی تبدیل شد و این تلقی به وجود آمد که پول نفت برای دولت است و دولت باید آن را خرج کند، همین نگاه غلط ما را با مشکلاتی جدی مواجه کرد که هنوز با آن مواجهیم.

با این تفاسیر اگر دسترسی به پول‌های تازه ممکن شود نیز نباید آن‌ها را بار دیگر به بودجه جاری گره زد؟

آنچه در رابطه با پول‌های نفتی در اقتصاد ایران به وجود آمده یک بیماری مزمن است که باید آن را درمان کرد. قطعا برای رهایی از این بیماری باید تلاش کرد و با یک برنامه ریزی دقیق شرایط را تغییر داد. این نگاه غلط باعث شده که منابع بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی تا حدی پیش‌خور شود. یعنی چون دولت در گذشته این نگاه را داشته که پول‌ها برای هزینه کردن در اختیارش قرار خواهد گرفت، ارز حاصل از این فروش را به بانک مرکزی از پیش وعده داده و ریال گرفته و آن را مصرف کرده است. به این ترتیب اگر پول‌هایی تازه آزاد شوند، قطعا بخشی از آنها باید در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد تا بدهی‌های گذشته تسویه شوند. مابقی باید از سوی دولت با برنامه ریزی‌های جدید مصرف شوند که امیدواریم تغییر در نگاه در همین حوزه خود را نشان دهد.

 از دولت در چنین فضایی می‌توان چه انتظاراتی داشت؟

متاسفانه در گذشته بسیاری از دولت‌ها برای اهداف پوپولیستی و مردم گرایانه، اقدام به خرج کردن پول‌های نفتی در بخش‌های مختلف اقتصاد کرده‌اند و این پول‌ها را یا از شیوه‌هایی مانند یارانه مستقیما در اختیار مردم گذاشته‌اند یا با طرح‌های پر سر و صدا سعی کرده‌اند تاثیرگذاری خود را ثابت کنند. به این ترتیب این ثروت ملی برای اهداف کوتاه مدت مصرف شده و در نهایت تاثیرگذاری چندانی نیز نداشته‌اند. انتظار و امید این است که در صورت دسترسی دوباره به پول‌های نفتی، این مسیر بسته شود و به این ثروت واقعا به چشم یک ثروت نگاه شود.

 در سال‌هایی که دولت به این منابع نفتی دسترسی نداشته، تغییراتی در فضای کلان اقتصادی کشور ایجاد شده، آیا این نگرانی وجود دارد که با بازگشت پول نفت، این دستاوردها نیز نادیده گرفته شود؟

در شرایطی که دولت‌های مختلف در طول دهه‌های گذشته به پول نفت دسترسی داشته‌اند، وقتی بنا به دلایلی مانند جنگ، تحریم یا کاهش قیمت، دسترسی به این پول‌ها کاهش پیدا می‌کند در ابتدا یک بحران و مشکل جدی پدید می‌آید و در نهایت دولت‌ها مجبور به استفاده از ظرفیت‌هایی می‌شوند که تاکنون نادیده باقی مانده‌اند. برای مثال در سال‌های اخیر که پول نفت در دسترس نبوده، استفاده از درآمدهای مالیاتی و بهره برداری از این ظرفیت به شکل جدی مورد بررسی قرار گرفته است، در شرایطی که برای دورانی طولانی این موضوع مغفول باقی مانده بود یا مثلا در اقتصاد ما ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی فعال شده که تحت تاثیر تحریم‌های اخیر به آن‌ها پرداخته شده است. یعنی ما پس از مدتی طولانی به سمت درآمدهای واقعی حرکت کرده‌ایم زیرا پول نفت به دستمان نرسیده است. این همان ظرفیتی است که نباید آن را فراموش کرد و با کنار رفتن تحریم‌ها نمی‌توان بار دیگر به شیوه‌های سابق روی آورد.

 در عمل آیا می‌توان انتظار داشت که تصمیم‌گیران از پول نفت صرف نظر کنند؟

در ابتدا باید در نظر داشت که دولت در شرایط سخت مالی قرار دارد و برای عبور از این بحران‌ها به منابع ریالی احتیاج خواهد داشت که با تبدیل ارز ممکن است. پس به نظر نمی‌رسد لااقل در کوتاه مدت حکم به کاهش جدی نرخ ارز داده شود یا طوری ارزپاشی شود که قیمت‌ها ریزش کنند. از سوی دیگر اما دولت برای تبدیل ارز خود به واردات نیز نیاز خواهد داشت که این موضوع می‌تواند برخی دستاوردهای ما در سال‌های اخیر را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال در حوزه‌ای مانند لوازم خانگی، تولیدات داخلی به شدت افزایش یافته و سرمایه‌گذاری زیادی در این بخش شده است. اگر بنا باشد واردات در این حوزه آزاد شود، قطعا در نهایت به ضرر تولیدکنندگان خواهد بود. از این رو همانطور که در صحبت‌های اخیر مقام رهبری نیز به آن اشاره شد و بارها مورد تاکید قرار گرفت، سیاست‌های اجرایی در حوزه واردات باید به شکلی باشد که به تولیدات داخلی آسیب جدی نرساند و در عین حال امکان فعال کردن اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف را به وجود آورد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وصول پول نفت ، نفت ، اتاق بازرگانی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وصول پول نفت نفت اتاق بازرگانی حاصل از فروش نفت اقتصاد ایران پول ها شرکت ملی ثروت ملی باید آن دولت ها پول نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۲۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی گفت: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، نقی کریمی در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی ضمن تشکر از حمایت‌های ویژه از مدیریت شهری در مواقع مختلف که قابل توجه است، اظهار کرد: من چهار سال در دوره اول شورا شهردار ارومیه بودم، در آن زمان به ندرت جلسات کمیسیون ماده ۵ تشکیل می‌شد اما با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ و در جهت رفع موانع و مشکلات شهری بیش از ۱۷ جلسه برگزار کرده که واقعاً قابل توجه بوده است و جای تقدیر و تشکر دارد و این نشان از حمایت و نگاه ویژه مقام عالی استان به موضوع مدیریت شهری است.

وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توان بالایی برای کمک به مأموریت دولت دارند، گفت: امروز در تهران نگاه‌ها به شوراهای شهر نگاه تمرکزگرایی است تا تمرکز زدایی و از این رو از شخص استاندار آذربایجان‌غربی انتظار می‌رود تا پیگیر این موضوع و پیاده‌سازی آن در استان باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شوراهای اسلامی به نحو احسن در تمام زمینه‌ها استفاده کرد، یادآور شد: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود، می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

کد خبر 748634