به نقل از «فارس»

چند سئوال مهم جانبازان تبصره یک از بنیاد شهید و سازمان برنامه

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۵۸۴۷

خبرگزاری فارس ـ گروه حماسه و مقاومت ـ آزاده لرستانی: بر اساس قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران، این عنوان به کسی اطلاق می‌شود که جان خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار کرده و یا در این رابطه مفقودالاثر شناخته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در شرایطی است که بنیاد شهید و امور ایثارگران در تقسیم‌بندی‌هایی به تفکیک جانبازان اقدام کرده است؛ از جمله جانبازان تبصره یک ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر مصوب ۳۰ شهریور ماه سال ۱۳۷۲ و جانبازان ماده ۳۹ و ۳۸ قانون خدمات‌‌رسانی به ایثارگران مصوب سوم مهر ماه سال ۱۳۹۲.(اینجا)

منظور از جانبازان تبصره یک چیست؟

جانبازان تبصره یک ماده واحده قانون حالت اشتغال که اغلب ساکنان استان‌‌های نوار مرزی کشور هستند و جمعیتی شامل ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند. این عزیزان کسانی هستند که در بمباران‌های رژیم بعث عراق با آتش توپخانه‌‌ای، هواپیماهای بمب‌افکن با سلاح‌‌های شیمیایی و بمب‌ها و مین‌های بجا مانده از دوران دفاع مقدس مجروح و از کارافتاده شده‌اند.

این افراد طبق قانون حالت اشتغال چون در استخدام دولت نبوده و یا نیستند باید طبق نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت حقوق دریافت کنند. امری که تاکنون محقق نشده است. برای آشنایی بیش‌تر با مشکلات این قشر از جانبازان، پای صحبت نمایندگان آن‌ها نشستیم.

رسولی‌نژاد: قرار بود ما همطزار خدمات کشوری باشیم

«هیوا رسولی‌نژاد» جانباز ۴۵ درصد از ناحیه صورت و چشم چپ است. او از ساکنان شهرستان سقز استان کردستان بوده که سوم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۷۶ به علت انفجار مین مجروح شده و برادرش به شهادت رسیده است. رسولی‌نژاد هم اکنون پیگیر موارد فوق‌العاده ایثارگری جانبازان تبصره یک شامل ماده ۵۱ و خدمات کشوری است.

او درباره حقوق دریافتی جانبازان تبصره یک و موارد فوق‌العاده ایثارگری می‌گوید: پایه حقوق جانبازان تبصره یک از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که بستگی به درصد جانبازی دارد. در مورد قانون همطرازی خدمات کشوری پیگیری‌هایی شد و قرار بود ما همطراز خدمات کشوری باشیم، اما متأسفانه جانبازان تبصره یک، فقط هفت مورد از ۱۷ مورد خدمات کشوری را شامل می‌شوند. در این زمینه با آقای پاکدل در ۱۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ جلسه‌ای داشتیم که متأسفانه تاکنون مطالبات ما انجام نشده است.

رسولی‌نژاد درباره ماده ۵۱ فوق‌العاده ایثارگری بیان می‌دارد: بر اساس این ماده، باید ۲۵ درصد حداقل حقوق کارکنان دولت ماهانه به ایثارگران پرداخت شود. این ماده باید از سال ۱۳۹۲ اجرایی می‌شد که نشد تا اینکه این ماده در سال ۱۳۹۹، دو بار توسط دیوان عدالت اداری کشور رفع ابهام شد و دیوان، رأی مثبت داد که طبق ماده ۵۱، فوق‌العاده ایثارگری باید ۲۵ درصد به جانبازان تبصره یک پرداخت شود، اما متأسفانه بنیاد شهید کل کشور در این باره کم‌کاری می‌کند و کمیسیون ماده ۱۶ که مأمن و پناهگاه شکایات ایثارگران است، همه این شکایات را رد می‌کند. در واقع در صورت پرداخت این حقوق، ماهانه باید حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به عنوان فوق‌العاده ایثارگری به ما بدهند؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

او درباره وضعیت شغلی خود می‌گوید: از طرف بنیاد شهید به ما گفته شده که اگر شاغل باشید و از جای دیگری حقوق بگیرید،‌ حقوق حالت اشتغال را قطع می‌کنیم. برای این مورد بارها استعلام گرفته‌اند. من با مبلغ ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مجبورم کار کنم؛ چون مستأجر هم هستم. بنده حتی بدون استفاده از امتیاز جانبازی در کنکور سراسری قبول شدم، اما به دلیل فقر مالی نتوانستم ادامه تحصیل بدهم.

کریم‌پور: بنیاد شهید ۲۰ سال درباره مطالبات ما کوتاهی کرده است

«امید کریم‌پور» از جانبازان کردستانی است که سال ۱۳۷۵ به همراه سه برادرش به دلیل انفجار مین به جامانده از جنگ تحمیلی آسیب دیدند و در این حادثه سه نفر از برادران، جانباز و یکی دیگر از برادران شهید شد. امید کریم‌پور که در آن زمان نوجوان بود، در این حادثه ۲ پای خود را از دست داد و اکنون جانباز ۷۰ درصد است. 

وی درباره وضعیت شغلی خود می‌گوید: من ازکارافتاده هستم و ماهانه ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق حالت اشتغال می‌گیریم. البته به ما گفته شده است که ما زیرمجموعه خدمات کشوری هستیم؛ در حالی که اگر حقوقمان را با الگوی جدول خدمات جامعه کشوری تطبیق بدهیم، بیش‌تر از این خواهد بود.

کریم‌پور ابراز می‌دارد: در فیش حقوقی هر یک از شاغلان ۱۵ تا ۱۷ مورد خدمات کشوری وجود دارد، در حالی که در فیش حقوقی جانبازان تبصره یک، فقط ۷ آیتم خدمات کشوری وجود دارد. از ۱۳۸۶ زمان اجرایی شدن خدمات کشوری، معوقات داریم که این معوقات روی زمین مانده است. در طول این ۲۰ سال بنیاد شهید در حق جانبازان تبصره یک، کم‌کاری کرده است.

خضرنیا: هیچ کدام از آیتم‌های فوق‌العاده به ما پرداخت نمی‌شود

«کریم خضرنیا» متولد سال ۱۳۵۷ در شهرستان سردشت بوده که بر اثر بمباران شیمیایی سردشت در تیرماه سال ۱۳۶۶ جانباز ۴۰ درصد شیمیایی شد. او اکنون دارای مدرک دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و همچنین دکترای روانشناسی بوده و سردفتر اسناد رسمی سردشت است.

او درباره وضعیت شغلی‌اش ابراز می‌دارد: من از جانبازان تبصره یک هستم و حقوق جانبازی دریافت می‌کنم و با این که بالاترین مدرک تحصیلی را دارم، به دلیل اینکه بنیاد معتقد به این است که جانبازان شاغل اگر از محل اشتغالشان حقوق دریافت کنند، حقوق جانبازیشان قطع می‌شود، از شرکت در آزمون‌های استخدامی اجتناب کرده‌ام.

خضرنیا خاطرنشان می‌کند: قانون حالت اشتغال در مورد جانبازان تبصره یک ماده واحده حالت اشتغال اجرا نمی‌‌شود و دولت در این زمینه نگاهی تبعیض‌آمیز دارد. چرا که جانبازان تبصره یک از تمام مزایا از قبیل فوق العاده‌ها، حق مدیریت، بدی آب و هوا، سختی کار، فوق‌العاده نوار مرزی و حتی هدیه روز مختص جانباز نیز محروم هستند؛ در حالی که بنیاد شهید مصرانه اعلام می‌کند که شما طبق قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می‌‌کنید.

بهبهانی: اگر زیرمجموعه خدمات کشوری هستیم، باید کدپرسنلی داشته باشیم

 سیدمحمدرسول بهبهانی در بمباران اسفند ماه سال ۱۳۶۶ در خیابان قزوین استان تهران چشم راستش را از دست داد. او جانباز ۴۰ درصد و دارای فوق لیسانس حقوق است. بهبهانی درباره وضعیت شغلی خود می‌گوید: ما زیرمجموعه خدمات کشوری هستیم و به ما گفته شده نمی‌توانید کار کنید؛ چون در آن زمان، ۲ شغله محسوب می‌شوید. در صورت شاغل شدن ما در یکی از ادارات دولتی ما باید ابتدا از خدمات کشوری استعفا بدهیم و بعد وارد کار شویم. با توجه به اینکه من فوق‌لیسانس دارم، حقوق دریافتی من ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و کسانی که دیپلم یا زیر دیپلم دارند حدود پنج تا ۶ میلیون تومان می‌گیرند.

وی ادامه می‌دهد: خواستم متناسب با تحصیلاتم برای استخدام جایی اقدام کنم،‌ اما چون زیر مجموعه خدمات کشوری هستم، در صورت استعفا باید به کمیسیون بروم تا پروسه حالت اشتغال لغو شود و این پروسه حدوداً یک سال و نیم تا ۲ سال طول می‌کشد. در این مدت هزینه‌های زندگی‌ام را چه کار کنم؟ بعد هم معلوم نیست که بعد از آن در آزمون استخدامی قبول شوم یا نه. بنابراین منصرف شدم.

وی بیان می‌کند: جامعه خدمات کشوری ۱۸ آیتم در فیش حقوقی دارند، اما فقط ما هفت آیتم داریم. چند بار به بنیاد شهید اعتراض کردیم. اما جوابی نگرفتیم. ما اگر زیرمجموعه خدمات کشوری هستیم، باید کدپرسنلی و حکم حقوقی داشته باشیم. اما اصلاً معلوم نیست ما بر چه اساسی حقوق می‌گیریم؟ حقوق ما برمبنای چه چیزی است؟

نمونه‌ای از آیتم‌های فیش حقوقی کارکنان دولت

آنچه که از مطالبات جانبازان تبصره یک برداشت می‌شود، تعیین وضعیت فیش حقوقی‌شان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای فصل دهم این قانون و فوق‌العاده ایثارگری ماده ۵۱ با تمام معوقات آن از سال ۱۳۹۲ و صدور احکام جدید طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و بازنشستگی و معوقات و پاداش طبق آن است. به نظر می‌رسد اختصاص نیافتن کد پرسنلی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای جانبازان تبصره یک مزید بر علت بوده،‌ البته در این زمینه مکاتبات زیادی از سوی نمایندگان جانبازان تبصره یک با مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شده و حتی دیدارهای حضوری نیز با مسؤولان بنیاد صورت گرفته است. با این وجود آن‌ها امیدوارند در سال جاری اجرای مطالبات قانونی‌شان به ثمر بنشیند.

البته خبرگزاری فارس مطالبات این قشر از جانبازان را از معاونت تعاون و امور اجتماعی و معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیری کرده است که به محض پاسخگویی این معاونت‌ها در همین صفحه منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بنیاد شهید و امور ایثارگران ایثارگران فوق العاده ایثارگری فوق العاده ایثارگری قانون حالت اشتغال درباره وضعیت شغلی خدمات کشوری بنیاد شهید حقوق دریافت هزار تومان رسولی نژاد فیش حقوقی کریم پور ماده ۵۱ ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۵۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های‌ مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل ‌و انتقال و حق‌ واگذاری‌ محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه‌ دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال‌ املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.