فارس من| واکاوی نقش بنگاه‌های املاک در التهاب بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۷۸۹۲
به گزارش خبرنگار اقتصادی، با شروع فصل نقل و انتقال مستاجران بار دیگر گلایه‌ها از نقش مشاوران املاک در افزایش قیمت اجارهبها به گوش می‌رسد. بر این اساس یکی از مخاطبان «فارس من» با ثبت سوژه‌ای در این سامانه تحت عنوان «کاهش نقش مشاورین املاک در قیمت رهن و اجاره» عنوان کرد: « مشاورین املاک در افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن (و حتی خرید مسکن) تا حدود زیادی نقش دارند چرا که درآمد مشاورین به صورت درصدی از مبلغ معامله تعریف میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این پویش تا این لحظه 145 امضا دارد، شما هم در صورت تمایل و مشاهده مشکلات در اینباره می‌توانید به این پویش بپیوندید و مطمئن باشید خبرگزاری فارس در اینباره پیگیری‌ها را خواهد داشت.
بررسی دقیق فرآیند فعالیت مشاوران مسکن بیانگر آن است که در سال‌های اخیر تاثیر این نهادهای صنفی، فراتر از گره خوردن درآمد به قیمت اجارهبها بوده و این تعارض منافع اکنون بخشی از نابه‌سامانی است که مشاوران املاک برای بازار مسکن ایجاد می‌کنند.
* بنگاه‌داری شبکه‌ای؛ سوداگری بر بستر سایت‌های فروش اینترنتی
در همین راستا، پس از ظهور زیرساخت‌های فروش اینترنتی، فرآیند معاملات مسکن دچار تغییر و تحول گسترده‌ای شد. در حال حاضر اغلب مردم برای خرید مسکن به سراغ تارنماهای فروش اینترنتی رفته و با هدف گرفتن آگهی‌های نزدیک به شرایط مالی نسبت به خرید مسکن اقدام می‌کنند.
در همین ارتباط محمد حمیدی، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن، ضمن اشاره به این نکته که نبود نظارت بر زیرساخت‌های فروش اینترنتی، فعالیت سوداگران حوزه مسکن را تسهیل کرده است، عنوان کرد: « در حال حاضر با پدیدۀ بنگاه‌های مشاور املاک شبکه‌ای در فضای فروش اینترنتی مواجه هستیم، در این نوع تعیین قیمت، یک بنگاه شبکه‌ای با نشر آگهی گسترده فروش مجازی در یک منطقه خاص، فضای کنترل قیمت منطقه را به دست گرفته و با مهیا کردن شرایط به منظور افزایش قیمت، فضای بازار مسکن را ملتهب می‌سازد.»
این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در تشریح نحوه عملکرد بنگاه‌های شبکه‌ای، افزود:« بررسی‌های انجام شده توسط تیم مطالعاتی مسکن دانشگاه علم و صنعت بر روی 100 آگهی یکی از مناطق 22گانه شهر تهران مشخص کرد، 87 آگاهی ثبت شده در یک منطقه توسط یک بنگاه مشاور املاک شبکه‌ای ثبت شده است.»
حال فرض کنید شما به عنوان یک شهروند، قصد خرید یا اجاره خانه‌ای را دارید. در این‌صورت ابتدا برای کشف قیمت به یک نرم‌افزار یا سایت فروش اینترنتی مراجعه کرده و از روی قیمت درج شده یا از طریق ارتباط با عامل ارتباط مشخص شده در آگهی نسبت به این کار اقدام می‌کنید. در این شرایط پس از پرسش قیمت چند ملک، فرآیند کشف قیمت شما تکمیل شده است.
در واقع شما تصور می‌کنید با تماس با افراد مختلف برآوردی واقعی از قیمت منطقه به دست آورده‌اید در حالی که عملا شما تنها با یک بنگاه مرتبط بوده‌اید و قیمت‌های اعلامی به شما به راحتی می‌تواند با قیمت واقعی مسکن متفاوت باشد.
لازم به تاکید است وجود زیرساخت‌های فروش اینترنتی همراه با نظارت صحیح بر نحوه عملکرد آن به سبب مهیا کردن امکان کشف قیمت و مشاهده جریان عرضه و تقاضا می‌تواند نتایج مثبتی در بازار کالاهای مد نظر داشته باشد.
* اتاق معاملات؛ تبدیل ابزاری مفید به شگردی برای تثبیت قیمت‌های غیر منطقی
علاوه بر بنگاه‌داری شبکه‌ای، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد تاثیرگذاری بر بازار مسکن و افزایش قیمت‌های بعضی مناطق خاص در کلانشهرهایی مانند تهران بیشتر توسط بعضی مجتمع‌های بزرگ مشاوره املاک که تعداد زیادی مشاور را در استخدام دارند اتفاق می‌افتد.
یکی دیگر از شگردهای بعضی از این بنگاه‌داران بزرگ مسکن، استفاده از اتاق قرارداد و انعقاد قرارداد دور از چشم بقیه مشاوران است.
در همین راستا یکی از کارشناسان مشاور املاک شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این باره می‌گوید: وجود اتاق قرارداد در بعضی بنگاه‌های بزرگ مشاور املاک باوجود بعضی محسنات اما مفسده‌هایی نیز دارد.
وی افزود: در زمان‌هایی که تلاطم بازار مسکن اتفاق می‌افتد و نظم قیمت‌ها در بازار به هم می‌ریزد در موارد زیادی انجام معامله واقعی روی قیمت‌های بالای مسکن اتفاق نمی‌افتد و قیمت‌ها بدون منطق بالا می‌رود بدون اینکه روی آنها معامله انجام شود. در این شرایط بعضی مشاوران املاک برای اینکه قیمت‌ها را روی عددهای خاصی تثبیت کنند شگرد ویژه‌ای به کار می‌برند.
وی در توضیح این شگرد گفت: در یک مجتمع بزرگ مشاوران املاک، ممکن است 20 یا 30 نفر مشاور حضور داشته باشند. وقتی شما عقد قرارداد را در یک اتاق به صورت محرمانه انجام می‌دهید می‌توانید بعد از خروج از اتاق قرارداد هر قیمتی را به عنوان قیمت مورد توافق به بقیه مشاوران اعلام کنید.
حتی اگر این قیمت واقعی هم نباشد بقیه مشاوران فرض می‌کنند شما واقعا روی آن قیمت غیر منطقی قرارداد بسته‌اید و تلاش می‌کنند روی همان قیمت قرارداد ببندند. در این بین مشتری شما هم راضی ست و تصور می‌کند تخفیف خوبی در خرید یا اجاره گرفته است و طبعا به خواسته شما برای سکوت درباره مبلغ واقعی قرارداد تن می‌دهد.
با این شگرد قیمت غیر واقعی تثبیت میشود چون در فضای معاملات املاک گفته میشود اگر روی قیمتی قرارداد بسته شد پس قیمت واقعی همان است و بقیه تلاش می‌کنند خود را با همان قیمت‌ها تنظیم کنند.
*سود مشاوران املاک در افزایش قیمت اجارهبها است
یکی دیگر از دلایلی که شرایط را برای افزایش قیمت مسکن و اجارهبها مهیا می‌سازد، ارتباط حق کمیسیون واحدهای مسکونی و ارزش معامله انجام شده است. در حال حاضر، طرفین معامله مسکن باید درصدی را تحت عنوان حق کمیسیون به بنگاه پرداخت کنند.
توجه به فرآیند نقل انتقال و معامله مشخص می‌کند، فعالیت بنگاه مشاور املاک ارتباطی با ارزش معامله ندارد و کار انجام شده توسط بنگاه برای اجاره یک ملک 100میلیونی تومانی تفاوتی با اجاره یک ملک 1 میلیارد تومانی ندارد. از این رو وابستگی قیمت به ثمن معامله امری منطقی به نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر در شرایطی که نفع بنگاه مشاوره املاک در انجام معامله با هزینه بیشتر تامین شود، طبیعی است که بنگاه از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن سود برده و مقاومتی در این باره نداشته باشد.
در این باره محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه عمران و مسکن، در بیان مسئله وابستگی حق کمیسیون به ارزش معامله، گفت:« حق کمیسیون بر اساس تعرفه کمیسیون مشاوران املاک هر سال از سوی اتحادیه مشاوران املاک تعیین میشود، که وابستگی این رقم به ارزش معامله، مشاور املاک را به سمت معامله با ارزش بیشتر سوق می‌دهد. در حقیقت این امر می‌تواند شرایط را برای کاهش قیمت مسکن دشوار سازد.»
این کارشناس حوزه عمران و مسکن، در ارتباط با مدل‌های مدنظر برای تعیین حق کمیسیون عنوان کرد: « با توجه به اینکه فرآیند خرید، فروش و اجاره واحدهای مسکونی ارتباطی با ارزش خانه ندارد، می‌توان با تعیین رقم ثابت بدون وابستگی به ارزش معامله، نفع بنگاه مشاور املاک را از افزایش قیمت کاست.»
با توجه به نکات بیان شده به نظر می‌رسد، مشاوران املاک نیز در کنار خلا سیاست‌گذاری دولت بر افزایش قیمت مسکن و اجارهبها نقش دارند و دولت باید به طور دقیق به مسئله بازار اجارهبها ورود کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بازار اجاره فارس من اجاره بها بنگاه مشاور املاک بنگاه مشاور املاک اتاق معاملات سوداگری رهن و اجاره فروش اینترنتی مشاوران املاک کارشناس حوزه ارزش معامله مشاور املاک بنگاه مشاور افزایش قیمت بازار مسکن حق کمیسیون قیمت مسکن اجاره بها شبکه ای قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۷۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن
به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.
، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.
یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.
اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن
تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.
سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.
اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان
قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.
در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!
اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران
قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.
آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجارهبها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب میشود.
بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.
در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجارهبها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده میشود.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد.
حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر میشود.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد