به نقل از «همشهری آنلاین»

شیوه جدید اجاره خانه در تهران | اتاق روی پشت بام؛ ۱۵ میلیون رهن، ۲ میلیون اجاره!

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۹۳۷۰

به گزارش  همشهری آنلاین به نقل از تجارت‌نیوز، حق مسکن کارگران برای امسال، ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد. اما اگر مستاجران بخواهند ۶۵۰ هزار تومان اجاره بدهند باید ده‌ها برابر کمترین حقوق یک کارگر پول پیش بدهند تا بتوانند یک خانه نقلی در تهران اجاره کنند.

افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها سال گذشته صدای برخی از مستاجران را درآورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افرادی که درآمدشان با تورم و افزایش اجاره‌خانه همخوانی نداشت و آنها را راهی خانه‌های کوچک‌تر یا مناطق ارزان‌تر کرد.

شورای عالی کار، حق مسکن را برای سال جاری ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد. یعنی حدود ۴۴ درصد افزایش. رئیس اتحادیه مشاوران املاک به تجارت‌نیوز می‌گوید: این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی برای امسال کافی نیست.

اما با ۶۵۰ هزار تومانی که شورای عالی کار تعیین کرده، کجا می‌توان خانه اجاره کرد؟ اگر به مشاوران املاک بگویید به دنبال خانه‌ای هستم با ۶۵۰ هزار تومان اجاره، اولین سئوالی که می‌پرسند احتمالا این است: چقدر رهن دارید؟

اجاره ۶۵۰ هزار تومانی با رهن ۱۰۰ برابر حقوق

برای مناطق بالا شهر باید میلیاردی رهن داد تا بتوان با ۶۵۰ هزار تومان خانه اجاره کرد. البته با چنین اجاره‌ای پیدا کردن خانه در سایر مناطق هم چندان کار راحتی نیست.

یکی از مشاوران املاک در تهران می‌گوید: بستگی به میزان رهن دارد. در حال حاضر در شهرک اندیشه با ۶۵۰ هزار تومان اجاره با ۱۱۰ میلیون تومان رهن یک واحد ۵۳ متری داریم.

به عبارتی برای رهن یک واحد کوچک در اطراف تهران باید معادل ۱۷ برابر کمترین دریافتی کارگران برای یک خانواده سه نفری پرداخت کرد. (کمترین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.)

یک مشاور املاک دیگر خانه‌ای با متراژ کمتر در محدوده جیحون پیشنهاد می‌دهد. واحد ۴۰ متری در طبقه چهارم که نه اتاق خواب دارد و نه آسانسور. او می‌گوید: این واحد را برای رهن ۱۶۰ میلیون تومان گذاشتیم، اما قابل تبدیل است. اگر ۶۵۰ هزار تومان اجاره دارید، مبلغ رهن کمتر می‌شود. حدود ۱۳۸ میلیون تومان.

البته اگر در مناطق مرکزی شهر تهران به دنبال اجاره خانه باشید، با ۶۵۰ هزار تومان اجاره، راه به جایی نمی‌برید. مگر اینکه رهن را بالا ببرید. مثلا برای یک واحد ۶۰ تا ۷۰ متری حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان باید در حساب بانکی‌تان کنار گذاشته باشید.

ناگفته هم می‌دانید که نوساز بودن ملک، پارکینگ داشتن، انباری و… هر کدام می‌تواند هزینه بالاتری را روی دست مستاجران بگذارد.

یک مشاور املاک در محدوده بلوار کشاورز می‌گوید: برای یک واحد ۶۸ متری برای همین منطقه، ۴۰۰ میلیون رهن است با ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجاره.

او می‌ افزاید: با ۶۵۰ هزار تومان اجاره هر ۱۰ میلیون ۳۰۰ هزار تومان کم می‌کنیم. با این حساب می‌شود حدود ۶۰۵ میلیون تومان رهن. یعنی ۹۴ برابر کمترین دریافتی کارگران برای یک خانواده سه نفری.

اتاق‌های ۱۲متری گزینه دیگر مستاجران

اما این رهن‌ها با جیب و درآمد برخی نمی‌خواند. حالا مستاجران با این آشفته بازار مسکن باید قید برخی شرایط را بزنند تا بتوانند خانه‌ای اجاره کنند. مثلا سراغ اتاق‌های ۱۲ یا ۲۰ متری بروند با سرویس بهداشتی مشترک.

پیدا کردن آگهی‌های اتاق‌های ۱۲ متری و ۱۵ متری هم کار سختی نیست. یک مشاور املاک می‌گوید: یک ۱۵ متری بالای پشت‌بام در راه‌آهن دارم. سرویس بهداشتی با یک طبقه پایین مشترک است. ۱۵ میلیون رهن و ۲ میلیون تومان هم اجاره.

او ادامه می‌دهد: برای اجاره ۶۵۰ هزار تومانی می‌تواند صاحبخانه را راضی کند و قابل تبدیل است. اما با فرمول املاکی‌ها به ازای هر ۱۰ میلیون تومان رهن، ۳۰۰ هزار تومان اجاره می‌شود. یعنی برای اجاره همین واحد ۱۵ متری روی پشت‌بام باید حدود ۶۰ میلیون برای رهن پس‌انداز داشت. البته دلداری می‌دهد که صاحبخانه سخت نمی‌گیرد و می‌تواند کمی تخفیف بگیرد.

یک مشاور املاک دیگر بیان می‌کند: اتاق ۱۲ متری دارد با ۱۵ میلیون تومان رهن و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره. قابل تبدیل است. اینجا چند اتاق مجزاست و فقط این اتاق خالی مانده است. اتاق‌های ردیفی در یک راهرو که سرویس مشترک دارند.

او می‌گوید: بقیه اتاق‌ها را چند کارگر اجاره کرده‌اند.

آگهی دیگر از اتاق ۱۴ متری حکایت دارد. ۳۰ سال ساخت است و حوالی خزانه. ۱۰ میلیون تومان رهن و ۲ میلیون تومان اجاره پیشنهاد می‌کند. قابل تبدیل است. اما اگر بخواهد تبدیل کند حدود ۵۵ میلیون تومان رهن و ۶۵۰ هزار تومان اجاره می‌شود. البته برخی از صاحبان املاک می‌گویند ترجیح می‌دهند به جای رهن بیشتر، اجاره بیشتر بگیرند.

حق مسکن با تورم همخوانی دارد؟

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در فصل زمستان ۱۴۰۰ متوسط افزیش اجاره‌بها برای کسانی که تمدید قرارداد داشتند بیش از ۵۰ درصد بود. به عبارتی اگر کسی دو میلیون تومان اجاره می‌داد با تمدید قرارداد باید سه میلیون تومان اجاره دهد.

اما افزایش ۴۴ درصدی حق مسکن امسال با این میزان افزایش اجاره‌بها، تورم بیش از ۴۰ درصدی و خط فقر همخوانی ندارد. تاکنون آمار متفاوتی از خطر فقر و جمعیت زیر خطر فقر در کشور منتشر شده است. پیش‌تر مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد گفت که خط فقر در سال ۹۹ به ۱۰ میلیون تومان رسید.

بر همین اساس مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم به تجارت‌نیوز می‌گوید: اقتصاددان نیستم اما به نظرم حق مسکن  ۶۵۰ هزار تومانی برای امسال کافی نیست.

بازار آزاد اجاره ؛‌ مستاجران قدرت چانه زنی ندارند | شوراهای حل اختلاف به‌راحتی حکم تخلیه مستأجران را می‌دهند کد خبر 670666 برچسب‌ها بازار مسکن مسکن مسکن اجاره تهران استان تهران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بازار مسکن مسکن مسکن اجاره تهران استان تهران میلیون تومان رهن ۱۰ میلیون تومان ۶۵۰ هزار تومانی قابل تبدیل یک مشاور املاک مشاوران املاک ۲ میلیون حق مسکن یک واحد برای یک اتاق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۹۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.