نامه وزیر کار به رئیسی: تعرفه خدمات درمانی ۱۰ درصد گران شود

آفتاب‌‌نیوز :

در این نامه آمده است: ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد و جزء حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا موضوع تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی و و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نامه تاکید شده است: هیات وزیران سالانه به استناد بند(الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی را به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب می‌رساند. سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای ضمن رد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت، خواستار افزایش بیشتر تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ شده است. (موضوع نامه شماره ۳۱/۱۰/۱۴۰۱ مورخ ۶/۱/۱۴۰۱ رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به معاون اول رئیس جمهور). در این زمینه نکاتی به عرض می‌رساند:

• براساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به‌ طوری که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. لذا افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.

• در سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران، ۱۰ درصد می‌باشد. بدین ترتیب میزان افزایش منابع بیمه‌های درمانی پایه از محل حق بیمه این افراد نیز ۱۰ درصد خواهد بود. اما پیشنهاد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت بدین معناست که بیمه‌های درمانی پایه امکان پوشش صد درصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش خواهد یافت که موجب افزایش هزینه‌های کمرشکن سلامت و فقر به علت سلامت خواهد شد که برخلاف سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و رویکرد دولت خواهد بود. به عبارت بهتر پیشنهاد فعلی شورای عالی بیمه سلامت به تنهایی پرداخت از جیب را افزایش خواهد داد و طبیعتاً درخواست مطرح شده در نامه سازمان نظام پزشکی این پدیده را تشدید خواهد کرد.

• موضوع افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش ۵۷ درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست. چراکه اولاً بخش قابل توجهی از کارکنان و منشی مطب‌ها و درمانگاه‌های خصوصی قرارداد غیررسمی داشته و این افزایش حقوق برای آنها اعمال نخواهد شد. ثانیاً عمده دریافتی مراکز درمانی بخش خصوصی سهم پزشک خواهد بود. لذا افزایش جزء حرفه‌ای تعرفه بخش خصوصی که سهم پزشک می‌باشد، اساساً ارتباطی با این افزایش حقوق کارگران ندارد.

• در سال ۱۳۸۳ به‌علت تفویض اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دوسال مجموعاً بیش از ۱۰۰۰ درصد توسط این سازمان افزایش یافت و موجب ایجاد اختلاف شدید تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی برای اولین بار شد. این موضوع موجب ایجاد تبعاتی از جمله مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به خصوصی، بیمارربایی از بخش دولتی به نفع بخش خصوصی، کاهش توان خرید خدمت بیمه‌های پایه و افزایش شدید پرداخت از جیب مردم و هزینه‌های کمرشکن سلامت شد؛ به‌طوریکه مجلس شورای اسلامی بار دیگر اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را به هیات وزیران واگذار کرد و اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی از این سازمان -که عملکردی کاملا صنفی دارد- بازپس گرفته شد. این تجربه تاریخی نشان دهنده رویکرد کاملاً صنفی سازمان نظام پزشکی بدون توجه به منافع ملی و اثرات بلند مدت سیاست‌ها می‌باشد. به عنوان نمونه پس از افزایش بیش از ۱۰ برابری تعرفه‌های خصوصی در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ توسط این سازمان، موضوع کاهش اختلاف تعرفه پزشک در بخش دولتی و خصوصی جزو مسائل مهم و ریشه‌ای نظام سلامت بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت بر حل این مسئله تاکید نمودند و در سند تحول دولت مردمی نیز رفع این مسئله به‌عنوان یک اقدام مهم هدف‌گذاری شده است. بنابراین برای نیل به این هدف بایستی با کاهش تعرفه پزشک در بخش خصوصی و افزایش تعرفه بخش دولتی، زمینه حذف این اختلاف تعرفه ایجاد شود.

• در حال حاضر اصلی‌ترین نظام پرداخت به پزشکان، پرداخت به ازای خدمت یا کارانه است. براساس مطالعات انجام شده این شیوه پرداخت موجب افزایش شدید هزینه‌های درمانی مردم، ایجاد تقاضای القایی در ارائه خدمات، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطاهای پزشکی خواهد شد. باتوجه به معایب گسترده‌ این شیوه و مزایای اندک آن، در بسیاری از کشورهای پیشرو شیوه پرداخت به پزشکان از کارانه به سایر روش‌های پرداختی تغییر یافته است. براساس سند تحول دولت مردمی نیز این مهم یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در بخش سلامت است. درحالیکه افزایش شدید تعرفه خدمات پزشکی در دو دهه گذشته، راه اصلاح این شیوه پرداختی را کند نموده است و کنترل رشد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی از مقدمات اصلاح این شیوه پرداختی خواهد بود.

با عنایت به موارد پیشگفت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی رفع فقر و ایجاد رفاه اجتماعی در کشور، خواستار آن است که «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد نموده و جزء حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد».

لذا خواهشمند است موضوع «تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت» براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وزیر کار حجت الله عبدالملکی تعرفه پزشکی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شورای عالی بیمه سلامت سیاست های کلی سلامت سازمان نظام پزشکی پزشک در بخش خصوصی تعرفه پزشک در بخش هزینه های کمرشکن بخش خصوصی افزایش شدید شیوه پرداخت افزایش حقوق بخش دولتی خواهد شد سهم پزشک ۱۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۱۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش میزان حمایت از بیماران تالاسمی با تأسیس صندوق بیماری‌های نادر و صعب‌العلاج

مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیماری تلاسمی جزو پنج بیماری بود که پیش از تأسیس صندوق بیماری‌های نادر و صعب‌العلاج از حمایت برخوردار بودند، پس از ایجاد صندوق، میزان حمایت از بیماران تالاسمی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بیمه سلامت ایران، محمد اسماعیل کاملی در نشست خبری «روز بیماران خاص و صعب‌العلاج» که صبح امروز برگزار شد، اظهار کرد: پیش از ایجاد صندوق بیماران نادر و صعب‌العلاج فقط پنج بیماری تحت پوشش حمایتی قرار داشتند.

وی با بیان اینکه در آستانه روز جهانی تالاسمی قرار داریم، افزود: بیماری تلاسمی جزو پنج بیماری بود که پیش از تأسیس صندوق بیماری‌های نادر و صعب العلاج از حمایت برخوردار بودند، پس از ایجاد صندوق، میزان حمایت از بیماران تالاسمی افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران در تشریح بسته‌های حمایتی از بیماران تالاسمی گفت: خدمات سنجش استخوان، ۲۶ خدمات آزمایشگاهی، خدمات توانبخشی با چهار کد، خدمات ویزیت در هشت گروه تخصصی و خدمات دندانپزشکی برای بیماران تالاسمی انجام می‌شود.

کاملی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر تأمین داروی خارجی برای بیماران تالاسمی ادامه داد: سازمان غذا و دارو در خصوص سیاست‌های دارویی تصمیم می‌گیرد، بر اساس سیاست‌های ابلاغی اگر یک دارویی در کشور تولید شود، امکان تجویز داروی خارجی وجود ندارد.

وی ادامه داد: سازمان بیمه سلامت ایران، بیماران خاص و صعب‌العلاج را در کانون توجه قرار داده است؛ به نحوی که اگر یک بیماری به داروی برند خارجی نیاز داشته باشد از حمایت سازمان بیمه سلامت برخوردار می‌شود.

مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران درباره وضعیت پوشش بیمه‌ای پانسمان‌های نوین زخم پای دیابتی با توجه به تاکید بیمه سلامت بر بیماری دیابت اضافه کرد: متخصصان حوزه‌های مختلف مانند ارتوپدی، متخصصان جراحی و متخصصان داخلی بر این باور هستند که پانسمان‌های نوین چندان مؤثر نیستد و تبلیغات بسیاری در این حوزه صورت گرفته است.

کاملی ادامه داد: بر اساس سیاست‌های اتخاذ شده، پانسمان‌های نوین تحت پوشش بیمه‌های پایه نیستند و یک ترکیب جدید به حساب می‌آیند، پانسمان‌های نوین بر اساس سیاست‌های ابلاغی تحت پوشش بیمه نیستند و در صورت ابلاغ سیاست‌ها تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

کد خبر 751152