بخش خصوصی غایب بزرگ جلسات ستاد خدمات سفر/ هتلداری دولتی‌ها موجب گرانی هزینه‌های اقامت می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۱۵۵۳
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ضمن گلایه از اینکه وزارت میراث فرهنگی هیچگونه تعامل سازنده‌ای را با بخش خصوصی در راستای انجام هماهنگی سفرهای نوروزی نداشته است، علت گران بودن هزینه‌های اقامتی در کشور را هتلداری نهادهای دولتی عنوان کرد. - اخبار اجتماعی -
حرمت‌الله رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ضمن انتقاد از مدیریت ناصحیح و ناکارآمد اجزای دولتی ستاد خدمات سفر در نوروز امسال، بسیاری از مشکلات اقامتی مسافران را در گرو هتلداری نهادها و وزارتخانه‌های دولتی عنوان کرد و از دولت مؤکداً درخواست کرد نسبت به واگذاری مدیریت این اماکن به بخش خصوصی اهتمام لازم را به عمل آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی وزارت میراث فرهنگی مبنی بر وجود 50 میلیون شب اقامت در ایام نوروز گفت: اگر به صورت متوسط ماندگاری هر مسافر در ایام نوروز را چهار روز در نظر بگیریم می‌توان تعداد گردشگران داخلی در ایام نوروز را چیزی در حدود 12میلیون نفر تخمین زد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ادامه داد: این در حالی است که ستاد خدمات سفر در سال 98 تعداد کل اقامتگاه را به ازای هر شب بالغ بر 120 میلیون اعلام کرد که با استناد به این داده می‌توان نتیجه گرفت که تعداد سفرهای انجام شده در نوروز امسال نسبت به سال 98 حدود 70 درصد کمتر است.
بنا به گفته رفیعی، متأسفانه شاهد این مسئله بوده‌ایم که همواره در طول سالهای گذشته تاکنون وزارت میراث فرهنگی و به صورت مشخص ستاد خدمات سفر اطلاعات و آمارهای متقنی از میزان سفرهای انجام شده در اختیار مردم نمی‌گذارد.
این فعال بخش خصوصی گردشگری با تأکید بر این مطلب که با توجه به ارائه اطلاعات خروجی از ستاد خدمات سفر و قیاس آن با آمارهای موجود در سال 98، باید بگوییم میزان سفرها در تعطیلات نوروزی سال جدید یک سوم میزان سفرها در نوروز 98 بوده است، بیان کرد: این در حالی است که میزان ترافیک جاده‌ای در راه‌های مواصلاتی شهرهای توریستی و همچنین تعداد بی‌سابقه تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای افزایش بسیار چشمگیری داشته و این موضوع بیانگر قصور و اهمال‌کاری اجزای دولتی دخیل در امر سفر است.
وی در عین حال با بیان اینکه میزان سفرها در نوروز امسال نسبت به دو سال گذشته که با توجه به اعمال محدودیت‌های سختگیرانه کرونا اساساً امکان انجام سفر نبود، قطعاً افزایش بسیاری داشته، تصریح کرد: ستاد خدمات سفر باید در دو سال گذشته و با توجه به ممنوعیت انجام سفرها و به تبع آن وجود فرصت کافی و اوقات فراغت مناسب برای این ستاد، با فراغ بال و مداقه بیشتری نسبت به مرتفع کردن مشکلات و ضعف‌های موجود در زیرساخت‌های گردشگری که مانع از انجام سفر باکیفیت و مطلوب می‌شود، اهتمام لازم را به عمل می‌آورد؛ لکن متأسفانه در عمل هیچ اتفاق مورد توجهی صورت نگرفت.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی با گلایه از اینکه متأسفانه وزارت میراث فرهنگی هیچگونه تعامل و مشارکت سازنده‌ای را با بخش خصوصی در راستای انجام هماهنگی سفرهای نوروزی و تلاش برای کاهش مشکلات احتمالی آن نداشته است، اظهار کرد: این موضوع تا جایی است که بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم تصدی‌گری در صنعت گردشگری، بزرگترین غایب در جلسات ستاد هماهنگی خدمات سفر محسوب می‌شود.
رفیعی ضمن اشاره به اصل 44 قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، یادآور شد: این در حالی است که دولت و وزارت میراث فرهنگی با اصرار بر انجام امور تصدی‌گرایانه و عدم تفویض اختیارات لازم به بخش خصوصی، از انجام رسالت اصلی خود که نظارت و مدیریت صحیح امور است غافل شده‌اند.
هتلداری بخش دولتی موجب گران شدن هزینه‌های اقامتی می‌شود
این فعال بخش خصوصی گردشگری با بیان اینکه در تعطیلات نوروز ضریب اشغال هتل‌ها به صورت میانگین در حدود 75 درصد بود و حتی در برخی از شهرستان‌ها نیز این ضریب تا 50 درصد نیز کاهش داشت، اذعان کرد: گرانی هزینه مراکز اقامتی، وضعیت بد معیشت خانوارها و همچنین کمبود زیرساخت‌های گردشگری در استان‌های توریستی باعث وقوع پدیده خودرو‌خوابی و چادرخوابی بسیاری از هم‌وطنان در سفرهای نوروز شد.
وی یکی از علل گرانی هزینه اقامت در کشور را هتلداری قریب به اتفاق تمام نهاد و وزارتخانه‌های دولتی دانست و افزود: این اقدام در تضاد با قانون مصوّب دولت در حوزه هتلداری است و باید در جهت اصلاح این موضوع توسط دولت و واگذاری مدیریت این مراکز به بخش خصوصی اهتمام لازم و جدی صورت گیرد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در ادامه صحبت‌های خود توضیح داد: مراکز اقامتی دولتی به دلیل عدم وجود نظارت و همچنین عدم ورود به دایره شمول تبعیت از بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نرخ‌گذاری ابلاغی از سمت وزارت میراث فرهنگی، همواره خدماتی به مراتب گران‌تر و بی‌کیفیت‌تری را نسبت به سایر مراکز اقامتی که تحت مدیریت و مالکیت بخش خصوصی است، ارائه می‌کنند.
رفیعی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: از طرفی هزینه‌های گزاف نگه‌داری، پرداخت حقوق و مزایای پرسنل، تخصیص یارانه متعلق به کارمندان برای استفاده از این مراکز و ....که تأمین منابع مالی آن همگی بر عهده دولت قرار داد، موجب می‌شود تا دولت از نظر اقتصادی متحمل هزینه‌های سنگین شده و علاوه بر از دست رفتن بخش عظیمی از منابع عمومی دولتی و صرف هزینه‌های غیرضروری و هنگفت برای این اماکن امکان استفاده عموم مردم از خدمات تمامی مراکز اقامتی سلب شود.
وزارت میراث فرهنگی خالی از هرگونه برنامه‌ای برای کنترل سفرها در دوران پساکروناتوزیع مکانی و توزیع زمانی سفر، 2 عامل اصلی برای مدیریت سونامی سفرها در پسا کرونامراقب تبعات منفی اجتماعی و امنیتی سونامی سفر باشیم/ استفاده از کمپ‌های موقت برای اسکان ضروری مسافران در تابستانانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی سفرهای نوروزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی سفرهای نوروزی وزارت میراث فرهنگی ستاد خدمات سفر مراکز اقامتی بخش خصوصی میزان سفرها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۱۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گرانی میوه ناشی از ضعف نظارتی دستگاه‌هاست
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدعلی نیک‌بخت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: برخی کارهای بر زمین مانده مانند تامین مواد اولیه و مشکل کمبود شکر را حل کردیم.
بیشتر بخوانید: قیمت انواع میوه و سبزی سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نیازشان به شکر را تامین کنند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال گذشته، گفت: سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای تامین ارز کالاهای اساسی بود. ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و خوراکی‌های بخش کشاورزی تخصیص یافت.
نیک‌بخت با اشاره به شیوه وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی، گفت: تامین از طریق تولید داخل را دنبال می‌کنیم به همین دلیل سیاست حداکثرسازی و یکنواختی تولید محصولات کشاورزی را دنبال می‌کنیم تا نوسانات کمی و قیمتی به حداقل برسد. همزمانی عید نوروز و ماه رمضان فشار زیادی برای تامین مایحتاج مردم ایجاد کرد، اما با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام شده با کشاورزان، عرضه محصول به بازار و قیمت‌ها را کنترل کردیم.
وی ادامه داد: وقتی عرضه به اندازه کافی انجام شود قیمت متعادل می‌شود. تک تک محصولات در بخش‌های تولید، عرضه و نظارت را دنبال می‌کنیم. مازاد نیاز کشور را بدون محدودیت صادر می‌کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خرید تضمینی در سال ۱۴۰۳ گفت: پیوند بین صنعت، بازرگان و تجارت با بخش تولید و کشاورزی را طبق تجربه سال گذشته ادامه می‌دهیم. صنایع غذایی به عنوان بخشی از زنجیره که مسوولیت فرآوری محصولات خام مواد کشاورزی را بر عهده دارد، مورد توجه جهاد کشاورزی است. این صنایع به خدمت تولیدکنندگان درآید. به عنوان مثال انواع میوه، سبزی‌جات و سیفی‌جات امکان فرآوری، عرضه به بازار داخل و صادرات را دارد.
نیک‌بخت ادامه داد: به صورت مرتب با صاحبان صنایع کشاورزی جلسه داریم و آنان را تشویق به خرید محصولات مازاد کشاورزان می‌کنیم تا این هدف‌گذاری انجام شود. برای محصولاتی چون برنج، چای و دانه‌های روغنی در تلاشیم دولت خرید تضمینی را انجام ندهد، بلکه بازرگانان وارد کننده یا کارخانجات تولید کننده را وارد به انجام این کار کنیم. به عنوان مثال اعلام کردیم ۷۰ هزار تن دانه روغنی را بازرگانان و وارد کنندگان روغن یا دانه‌های روغنی از کشاورزان خریداری کنند.
وی با اشاره به نوسانات قیمتی بازار میوه، گفت: هیچ کمبودی در هیچ بخش بازار میوه و تره بار وجود ندارد. گرانی‌های جاری ناشی از کمبود کالا نیست، بلکه ناشی از ضعف نظارتی دستگاه‌های مسوول است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229149 برچسب‌ها میوه و تره بار
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود