به نقل از «تسنیم»

لابی سنگین برای انحراف طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی/ منافع چه کسانی در خطر است؟

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۵۱۸۳

طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است تا ماهیت حقوقی اتاق به «موسسه عمومی غیردولتی» تغییر کند، ولی متأسفانه با لابی سنگین و گسترده اتاق بازرگانی منحرف شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تشکل‌های بخش خصوصی به‌صورت کلی به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته که دارای اختیارات قانونی هستند و حکومت بخشی از اختیارات خود را به آنها تفویض کرده است؛ مانند کانون وکلا، نظام پزشکی، نظام مهندسی و دسته دوم که از اختیارات قانونی برخوردار نیستند که عموما شامل سندیکاها و تشکل‌‌های صنفی میشوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتاق بازرگانی،‌ معادن و کشاورزی از نظر قانونی در زمره نهادهایی قرار میگیرد که دارای اختیاراتی از قبیل تنظیم‌گری و صدور کارت بازرگانی،‌ گواهی مبدأ صدور کالا، خدمات کارنه تیر، داوری در فضای کسب‌وکار و دارای کرسی‌های رسمی در بیش از 100 نهاد و کمیسیون حاکمیتی و تصمیم‌گیر (شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، کمیسیون‌های تخصصی مجلس، شورای گفت‌وگو، شورای داوری خصوصی سازی، شورای عالی صادرات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و...) است. این موضوع، اتاق بازرگانی را در جایگاه یک نهاد عالی و تاثیرگذار اقتصادی و تعیین‌کننده مسیر و چشم‌انداز بخش‌های تولیدی و تجارتی ایران قرار داده است؛ از این رو، وضعیت حقوقی این نهاد تصمیم‌ساز در نحوه تعامل با دولت و نهادهای کشور بسیار حائز اهمیت است.

قانون تشکیل اتاق‌ بازرگانی مصوب سال 1369 (و اصلاحیه سال 1373)، این نهاد را  یک موسسه غیرانتفاعی تعریف کرده است و عملاً آن را خارج از نظارت قانونی دستگاه‌های نظارتی قرار داده است.  درحالی‌که حضور اتاق بازرگانی در نهادهای حاکمیتی و دسترسی آنها به رانت‌های اطلاعاتی و همچنین امکان جهت‌دهی به سیاست های حاکمیتی در راستای منافع بخشی، میتواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ایجاد نماید.

اما ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی تاکنون بر اساس تفاسیر مختلف مورد اجماع قرار نگرفته است. آخرین تفسیر موجود در این زمینه - بند ب ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، مصوب 12/06/1399 مجلس شورای اسلامی است که- اتاق های بازرگانی را موسسه خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی و شخص حقوقی غیر از دستگاه اجرائی معرفی کرده است. این تعریف، اتاق را هم‌زمان ذیل حقوق خصوصی و حقوق عمومی قرار می دهد. دو تعریفی که امکان جمع شدن هم زمان در یک شخصیت حقوقی را ندارند.

نظر به تعریف ماده 3 قانون خدمات کشوری مبنی بر اینکه موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی، واحد یا سازمان مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است (اتاق بازرگانی حتی به تصریح ماده 4 قانون فعلی دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است) و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده (اساس قانون اتاق بازرگانی توسط مجلس شورای اسلامی که تصویب‌کننده قوانین عمومی است نوشته شده و این اتاق با تصویب این قانون شکل گرفته و بیش از 50٪ بودجه سالیانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می گردد( کل بودجه اتاق بازرگانی از فعالیت تجاری بخش خصوصی تامین میشود و حتی قانون مصوب مجلس تعیین کننده و تضمین کننده تامین آن است) و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. لذا هیچ بخشی از این تعریف تناقضی با ماهیت و فعالیت و فلسفه ایجاد اتاق بازرگانی ندارد، مضاف بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 وارد بر قوانین قبلی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 شهریور 1366 با اصلاحات و الحاقات قبلی آن است و برابر ماده 127 آن (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386) کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن لغو گردیده است، بنابر این موسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده 3 با سه اتاق بازرگانی عینا و مصداقا مطابق عبارات این تعریف است)، گرچه در قانون فهرست موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی، مصوب 19 تیر 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی تلقی خواهند شد. زیرا قانون اخیر‌الذکر (فهرست موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی، مصوب 19 تیر 1373) بر اساس تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب 1 شهریور 1366) تصویب شده است، لذا با تعریف جدید مقرر در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری اصولا لزوم تصویب فهرست منتفی است.

اتاق بازرگانی به‌دلیل داشتن قانون خاص و نیز شورای عالی نظارتی (با حضور 4 مقام ارشد دولتی) على‌الاصول تحت قوانین و مقررات حقوق عمومی طبقه بندی می شود و نباید فارغ از نظارت های عالی باشد.

در طول سال‌های اخیر، مسئولین اتاق بازرگانی تلاش کرده‌اند تا جنس رابطه خود با نهادهای حاکمیتی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که به ارجحیت دیدگاه «ماهیت خصوصی اتاق بازرگانی» کمک کند و این موضوع شائبه وجود فساد مالی و مدیریتی را در اتاق‌های بازرگانی را تقویت می‌کند.

در حال حاضر، طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است که طبق ماده 2 پیشنویس آن، ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی به «موسسه عمومی غیردولتی» تغییر کرده است که متأسفانه با لابی سنگین و گسترده اتاق بازرگانی (با مدیریت م.خ) در کمیسیون اقتصادی مجلس منحرف شده و ماهیت آن کماکان به صورت یک شرکت خصوصی باقی مانده است. اتاق بازرگانی دو هدف اصلی را در کارزار فوق دنبال می‌کند:

اصلاح قانون اتاق بر اساس دیدگاه غالب اعضای اتاق بازرگانی در جهت حفظ امکانات، جایگاه و رانت حقوقی و عرفی آن و البته تداوم عدم نظارت کافی نهادهای بالادستی بر عملکرد آنتعویق بررسی و تصویب این طرح تا پایان سال و برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی (اسفندماه) طبق قانون فعلی

 ادامه عدم اصلاح قانون اتاق بازرگانی تا زمان انتخابات آینده اتاق های بازرگانی، قطعا وضعیت پرچالشی را رقم خواهد زد که به سود کشور نخواهد بود. از سوی دیگر، مشکلات حقوقی و ساختاری این اتاق‌ها، پتانسیل اقتصاد کشور برای رشد تولید و افزایش صادرات را مستهلک کرده است و فرصت طلایی دولت سیزدهم برای پاسخگویی به مطالبات عمومی و معیشتی مردم را از بین خواهد برد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اصلاح قانون اتاق بازرگانی خدمات کشوری عمومی غیر غیر دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۵۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح‌های اقتصادی باید از مسیر دانشگاه بگذرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیدمحمد موسوی‌نسب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام در دیدار با بهروز ناصری رئیس رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام  اظهار کرد: اجرای طرح‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر بخش‌ها برای دستیابی به اهداف واقعی باید از مسیر دانشگاه بگذرد و اتاق بازرگانی ایلام از هرگونه همکاری مشترک با این دانشگاه در راستای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی، آموزش و ایجاد نمایشگاه استقبال می‌کند.

وی افزود: پیوند اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی با دانشگاه زمینه‌ساز رشد تولید، تجارت، بازرگانی و سایر بخش‌های اقتصادی خواهد بود. تلاش می‌شود که با انعقاد تفاهم‌نامه زمینه لازم برای توسعه همکاری بین اتاق بازرگانی و دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شود.

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام تأکید کرد: استان ایلام دارای ظرفیت‌های مناسبی از حیث نفت و گاز، پتروشیمی، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، صنعت و معدن، داشتن مرز مشترک با عراق و کشاورزی برای جذب سرمایه‌گذاری است که باید از ظرفیت دوسویه اتاق و دانشگاه برای تحقق این مهم استفاده بهینه شود.

تحول اقتصادی با اجرای طرح‌های مشترک بین اتاق بازرگانی و دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام نیز با استقبال از هرگونه همکاری دوسویه با اتاق بازرگانی به‌منظور توسعه همه‌جانبه این استان استقبال کرد، گفت: اجرای طرح‌های مشترک بین اتاق بازرگانی و دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند فرصت‌های جدید کارشناسی شده‌ای را برای تحول اقتصادی در استان فراهم کند.

بهروز ناصری اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دانشگاه آزاد اسلامی ورود به مسائل استانی و کمک به حل مسئله در استان بوده که این دانشگاه در استان با همه ظرفیتی که دارد در خدمت توسعه استان است. ۱۰ هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی ایلام مشغول تحصیل هستند که خروجی آن زمینه‌ساز تحول بوده و این ظرفیت می‌تواند در حوزه کارشناسی اقتصادی و سایر بخش‌ها به فعالان بخش خصوصی کمک کند. این دانشگاه آمادگی لازم برای انعقاد تفاهم‌نامه با اتاق بازرگانی دارد.

انتهای پیام/