به نقل از «فرارو»

غربالگری جنین محدود شد؟

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۰۹۹۲

فرارو- انتشار نامه‌ای از مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت مبنی بر حذف غربالگری ناهنجاری جنین از سامانه‌های الکترونیک جنجال برانگیز شده است. برخی کارشناسان بهداشتی و پزشکان معتقدند که با ابلاغ این نامه، غربالگری جنین با چالش ممنوعیت و محدودیت مواجه شده است. اما وزارت بهداشت این موضوع را رد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، در این نامه سید حامد برکاتی، از رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت خواسته تا طبق تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت، پیشنهاد و درخواست غربالگری ناهنجاری جنین در سطح یک ارائه خدمت ممنوع باشد؛ بنابراین مراقبت‌های غربالگری جنین در هفته ۱۱ تا ۱۳ و هفته ۱۵ تا ۱۷ بارداری نیز از سامانه‌های الکترونیک سلامت حذف شوند.

علاوه بر این در این نامه تاکید شده که گزارش‌های دوره‌ای تعداد مادرانی که غربالگری جنین انجام داده‌اند و تعداد مادران با نتیجه پرخطر در غربالگری جنین از سامانه سیب و سایر سامانه‌ها حذف شوند.

با انتشار این نامه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها و پس از بالا گرفتن انتقادها، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت چهار روز قبل اعلام کرد که غربالگری و ثبت آن در سامانه‌های وزارت بهداشت نه تنها ممنوع نشد، ه بلکه در ماده ۵۴ بر آن تاکید هم شده است.

برکاتی گفته که درخواست غربالگری جنین با توجه به شرایط خاص آن در سطح یک ارائه خدمات بهداشتی قابل ارائه نیست و حتما درخواست غربالگری باید توسط متخصصین انجام شود.

با ابلاغ این نامه چه اتفاقی می‌افتد؟

مسئولان وزارت بهداشت با ابلاغ این نامه اعلام کرده اند که پیشنهاد و درخواست غربالگری ناهنجاری جنین در «سطح یک ارائه خدمت» ممنوع باشد. اما این ممنوعیت در سطح یک ارائه خدمت چه مفهومی دارد؟

در واقع خدمات سطح اول سلامت به خدماتی اشاره دارد که مراکز بهداشت یا خانه بهداشت‌های سطح شهر، مناطق روستایی و حاشیه شهر توسط یک تیم کارشناس بهداشتی شامل بهداشت خانواده، مامایی، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و یک پزشک خانواده ارائه می‌کنند.

حالا با ابلاغ این ممنوعیت پزشک خانواده یا مامای حاضر در خانه بهداشت شهر یا روستا امکان ارجاع مادران باردار به آزمایشگاه‌های سطح شهرستان مورد نظر برای غربالگری جنین را ندارد. در چنین شرایطی مادر باید به شکل اختیاری به پزشک متخصص مراجعه کند.  

از طرفی پزشک متخصص نیز باید براساس احتمال قوی مادر را برای غربالگری به آزمایشگاه ارجاع دهد، در غیر این صورت پزشک متخصص نیز مرتکب تخلف شده و قانون با او برخورد می‌کند.

با این وجود دیگر اجباری در غربالگری و تشخیص جنین مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی یا ناقص‌الخلقه بودن جنین و مشقت و ناتوانی او وجود ندارد. علاوه بر این دسترسی مادران باردار به پزشک متخصص و آزمایش غربالگری با محدودیت جدی مواجه شده است. البته این محدودیت برای مادران ساکن روستا به شکل پر رنگ تری دیده می‌شود.

واکنش وزارت بهداشت چه بود؟

پس از اینکه توضیحات سید حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نتوانست منتقدان را قانع کند، صابر جباری، سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت به نمایندگی از این وزارتخانه موضع گیری کرد.

او گفته که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و وزارت بهداشت نه تنها به دنبال اعمال ممنوعیت و محدودیت نیستند، بلکه تلاش آن‌ها حفظ سلامت مادر و جنین است.

جباری معتقد است که ارجاع غیر کارشناسانه و انجام اعمال تهاجمی جان مادر و جنین را به خطر می‌اندازد.

سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در مورد اختیاری شدن غربالگری گفته که انجام درخواست آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین نه به‌اجبار پزشکان، بلکه توسط یکی از والدین و البته با تشخیص پزشک متخصص انجام می‌شود. او بر این عقیده است که اختیاری شدن این عمل، از اعمال هزینه اضافی به بسیاری از خانواده‌های کم‌برخوردار، مستمند و مستضعف جلوگیری می‌کند.

ماده ۵۳ و ۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چه می‌گوید؟

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در واقع ۷۳ ماده دارد که دو ماده از آن به موضوع غربالگری ارتباط دارد. در ماده ۵۳ این قانون، وزارت بهداشت مکلف شده کلیه دستورالعمل‌های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی - درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می‌دهد،   راحذف کند، مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد و سایر مواردی را که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند.

البته این ماده از قانون سه تبصره هم دارد که آخرین تبصره از آن قابل توجه است. در تبصره سوم اشاره شده که آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص، مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز شود.  

در تبصره دوم هم هرگونه «توصیه» به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا «تشویق» یا «ارجاع» از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین غیر مجاز اعلام شده است.

در ماده ۵۴ نیز وزارت بهداشت مکلف شده که طی شش ماه از لازم الاجراءشدن این قانون، ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: غربالگری جنین خانواده و جوانی جمعیت درخواست غربالگری غربالگری جنین ناهنجاری جنین وزارت بهداشت سطح یک ارائه قانون حمایت پزشک متخصص سامانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۰۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا برنامه سلامت خانواده بهتر از پزشک خانواده است؟

اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، از سال گذشته با ۵۹ شهر کلید خورد و در ادامه بر تعداد شهرهای تحت پوشش برنامه افزوده شد.

این برنامه که وزارت بهداشت اصرار زیادی بر اجرای آن دارد، تا حدود زیادی شبیه برنامه پزشک خانواده است که گفته می‌شود برنامه سلامت خانواده جایگزین آن شده است. اما، روند اجرای برنامه سلامت خانواده در شهرهایی که کلید خورده است، نشان می‌دهد که تفاوت چندانی با برنامه پزشک خانواده ندارد. با این تفاوت که تغییراتی در ترکیب تیم مراقب سلامت به وجود آمده است.

حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در دفاع از برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع؛ معتقد است که با توجه به اهمیت مراقبت‌های بهداشتی اولیه PHC و آثار ارزشمند آن، دولت سیزدهم و وزارت بهداشت به دنبال توسعه این مدل هستند و با توجه به عدم پوشش مناسب خدمات سلامت خانواده در سطح شهرها، طرح پزشک خانواده در شهرها برای ما اهمیت دارد و متأسفانه پزشکان ما کوریکولوم درسی مناسب در این زمینه با محتوای آموزشی لازم را نداشته‌اند. لذا بهتر است مراقبان سلامت را از کارشناسان حوزه پرستاری یا مامایی در مراکز شهری داشته باشیم که بعد از دو سال طرح، آن گونه که پزشکان برنامه‌ریزی می‌کنند، قصد خداحافظی و رفتن به دوره تخصص را نداشته باشند و چنین افرادی، مسئول پیگیری و درمان ساکنان شهرها خواهند بود و followup را در حوزه درمان نیز به عهده خواهند داشت.

وزارت بهداشت مدعی است که اساس برنامه سلامت خانواده، بر این نکته قرار گرفته که هر شهروند ایرانی یک مراقب سلامت و هر خانم ایرانی نیز یک مامای مراقب داشته باشد و هر شهروند و خانواده‌اش، علاوه بر مراقب سلامت سطح اول، یک پزشک خانواده نیز داشته باشند که در صورت نیاز ارجاع به وی انجام شود و در صورت نیاز به سطوح بالاتر ارجاع داده و پیگیری‌ها صورت می‌گیرد.

در این طرح، مراقب سلامت به عنوان رکن اصلی است که می‌تواند کارشناس بهداشت یا پرستاری باشد و باید یک کارشناس مامایی نیز در ازای هر بلوک ۳۰۰۰ نفره در نظر گرفته شود و رکن دیگر این برنامه، یک پزشک خانواده با حداقل مدرک پزشکی عمومی و گذراندن آموزش‌های لازم است و در مرکز جامع سلامت دندانپزشک، کارشناسان ناظر، کارشناس سلامت روان، کارشناس تغذیه و دیگر حرفه‌های مورد نیاز نیز حضور دارند.

در سطوح اولیه ارائه خدمات سلامت، پایگاه‌های سلامت خانواده را خواهیم داشت و سپس با ظرفیت ۴ بلوک از چنین زیرمجموعه‌هایی؛ مرکز خدمات جامعه سلامت را داریم که در آن خدمات تجمیع می‌شوند و تعداد ۴۰ تا ۸۰ هزار نفر را پوشش می‌دهند و در این سطح کارشناسان بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و مدیریت سلامت هم جزو برنامه هستند.

منتقدان چه می‌گویند

محمدجواد کبیر، عضو شورای آینده‌نگاری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت، با عنوان این مطلب که حدود ۶۳ درصد بیمه شدگان کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، گفت: اجرای یکپارچه این طرح به نظر می‌رسد که قابل تحقق نباشد زیرا بیمه شدگان همگانی بیمه سلامت به خوبی قابل پوشش هستند، اما بیمه تأمین اجتماعی تکلیفش روشن نیست.

وی افزود: اگر به نظام ارائه خدمت در PHC توجه کنیم، به نقش عوامل محیطی مانند سالم‌سازی آب و…، نیز پرداخته می‌شد که در شهرها قابلیت اجرا ندارد. همچنین اگر بخواهیم بر خانواده متمرکز شویم؛ باید در شهرها به اختیارات و خواسته‌های مردم هم با توجه به گستردگی انتخاب‌های آنان در مقایسه با روستا توجه کنیم.

امیدوار رضایی، عضو پیوسته فرهنگستان و عضو شورای آینده‌نگاری نیز گفت: در نظام جمهوری اسلامی باید همه اقدامات و برنامه‌ها بر اساس سیاست‌های کلی نظام باشد و از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت ۱۰ سال می‌گذرد و در مجمع تشخیص مصلحت روی آن کار شده و در بند ۷ این سیاست‌های کلی آمده است که قانون به صورت مصوبات مجلس یا لوایح وزارتی باید زیربنای اصلی هر برنامه‌ای باشد که تاکنون در برنامه سلامت خانواده این نکته دیده نشده است.

حسین ملک افضلی، عضو پیوسته فرهنگستان و عضو شورای آینده‌نگاری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت گفت: باید در شهرها با توجه به سطح بالای تحصیلات مردم، برنامه را به جای مراقب محور بودن، در قالب پزشک محور بودن طراحی کنیم؛ زیرا پزشکان جایگاه والایی برای جلب اعتماد مردم در اجرای این برنامه دارند و مراقبان سلامت زیر نظر پزشکان فعالیت کنند.

وی افزود: پیشنهاد بنده تکمیل کار کارشناسی با کمک خبرگان این عرصه و داشتن صبر لازم قبل از آغاز عجولانه برنامه فعلی است که منابع را به‌هدر خواهد داد و این برنامه قرار نیست تمام مشکلات حوزه سلامت یا PHC را حل کند و باید منابع مالی و انسانی آن تأمین شود و در نگاه حداکثری باید مشکلات انباشته PHC در سنوات گذشته را با کمک آن حل کرد.

فاطمه درخشانی، عضو پیوسته و عضو شورای آینده‌نگاری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت در بیان دیدگاه خود گفت: در این طرح به بحث پرداخت بیمه‌ها در مقایسه با دوره‌های گذشته که پزشک خانواده را اجرا می‌کردیم، کمتر توجه شده است.

وی افزود: در اجرای طرح پزشک خانواده در تجربه‌ای که ما داشتیم، مردم به پزشک عمومی اعتماد کافی نداشتند. اکنون که قرار است مراقب سلامت با مدرک کارشناسی، مسئولیت این برنامه را داشته باشد، باید ببینیم اعتماد مردم تا چه حد است.

منبع: خبرگزاری ایسنا