به نقل از «فردا»

تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۳۷۰۱

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع تعدادی از خبرنگاران در مورد سؤالی مبنی بر تعیین تکلیف ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی گفت: حذف ارز ترجیحی یک قرائت غیرواقعی است، البته برخی معتقد به آزاد شدن نرخ ارز در قالب سیستم بازار آزاد و اقتصاد لیبرالی هستند، اما دولت می‌خواهد از کالاهای اساسی حمایت کند، سال گذشته 17 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی پرداخت شد، اما امسال به دلیل افزایش قیمت‌ها و همچنین امکان کمبود برخی کالاهای اساسی به خاطر جنگ بین روسیه و اوکراین احتمال می‌دهیم، این نیاز افزایش پیدا کند و به 26 تا 27 میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز داشته باشیم تا بتوانیم به اندازه سال گذشته کالاهای اساسی تأمین کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی این نکته را هم گفت:‌ در حال حاضر برای استان مرزی سیستان و بلوچستان 5 برابر میزان سال گذشته روغن نباتی خوراکی در هر هفته ارسال می‌کنیم که معلوم است مصرف آنها به این میزان افزایش پیدا نکرده، بلکه روغن با ارز ترجیحی از مرزها قاچاق می‌شود. در مورد آرد و روغن که از یارانه دولت برخوردار هستند، این اتفاق در شهرهای مرزی ممکن است بیفتد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ دولت حدود 30 میلیارد دلار در سال نفت می‌فروشد که از این مبلغ 10 میلیارد دلار وارد صندوق توسعه ملی می‌شود، 20 میلیارد دلار در اختیار دولت قرار می‌گیرد. ما هدف‌مان صرفه و صلاح کشور و حمایت از اقشار مستضعف و کم درآمد است و نمی‌خواهیم فقط نسخه‌های آزادسازی اقتصاد و یا نسخه‌های لیبرالی صندوق بین‌المللی پول را در مورد ارز و اقتصاد اجرا کنیم.

وی این نکته را هم گفت:‌ مسأله تورم هم اکنون در دنیا به ویژه در مواد غذایی و کالاهای اساسی در بسیاری از کشورها روی داده است و اکثر کشورها به نقطه قله تورم در 20 سال قبل خود رسیده‌اند.

خاندوزی همچنین در مورد اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی نیز گفت:‌ اعلام اسامی این افراد آخر راه نیست، بلکه ادامه دارد، گاهی چهره افراد بدهکار کلان وقتی نزد افکار عمومی روشن شود، اثر دارد،  آنها نیاز دارند چهره‌ و آبرویشان از بین نرود. بدهکاران بزرگ تلاش می‌کنند، بگونه‌ای جلوه کنند که بدهی ندارند، اما آنها را افشا کردیم.

وی گفت: همچنین سامانه سمات بانک مرکزی طراحی شده است که مردم می‌توانند ببینند افرادی از بدهکاران کلان اگر بخواهند از بانک‌های دیگر تسهیلات دریافت کنند در سامانه سمات افشا می‌شود و مردم می‌توانند آن را اعلام کنند، بنابراین گام بعدی در شفافیت تسهیلات‌گیرندگان بزرگ است که اعلام می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ اگر کسانی جزء بدهکاران کلان بانکی باشند، دیگر نمی‌توانند از بانک‌های بعدی وام دریافت کنند، بنابراین تسهیلات بانکی باید قاعده‌مند شود و همچنین عزل و نصب مدیران دولتی باید قاعده‌مند شود.

وی در پاسخ به پرسشی که چرا افزایش درآمد نفتی در زندگی مردم اثر ندارد، گفت: کشور در سال قبل با 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه همراه بود، اما در عین حال توانستیم اقتصاد را سرپا نگه داریم و تأمین کسری بودجه به روش‌های کم هزینه و کم تورم مانند فروش اوراق دولتی در بورس تأمین شد. بنابراین عمده افزایش درآمد نفتی صرف تأمین کسری بودجه و بدهی‌های دولت شد.

خاندوزی گفت:‌در حال حاضر مجموعه بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان دولتی از دولت طلب دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی این را هم گفت:‌در قانون بودجه سال قبل 140 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پیش‌بینی شده بود، همچنین حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان هم بودجه برای ایجاد اشتغال در قالب بندهای تبصره 14 بودجه وجود داشت و در مجموع حدود 180 هزار میلیارد تومان بودجه برای پروژه‌های عمرانی و ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده بود که این رقم دو برابر سال 99 بود.

وی گفت:‌ اگر افزایش درآمد نفتی و افزایش قیمت نفت به داد ما نرسیده بود، نمی‌توانستیم تنها 50 هزار میلیارد تومانی که از بانک مرکزی گرفته بودیم را برگردانیم.

خاندوزی در مورد پایگاه‌های اطلاعاتی مالیات هم گفت:‌ پایگاه‌های نظام مالیاتی باید به هم متصل می‌شدند که این طرح در دست اجرا قرار دارد و به زودی همه پایگاه‌ها به هم متصل می‌شوند، قبلا به عنوان مثال پایگاه اطلاعاتی مالیات بر ارزش افزوده، پایگاه مالیات بر درآمد، پایگاه ماده 251 مکرر یا 169 مکرر قانون مالیاتی و یا پایگاه CGT مالیات بر عایدی سرمایه به هم متصل نبودند، اما به زودی همه این پایگاه‌ها به هم متصل می‌شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد طرح اصلاح قانون بانکداری گفت:‌ طرحی که توسط برخی از نمایندگان مجلس تهیه شده بود را پیرایش می‌کنیم و آن را به سرانجام می‌رسانیم، تلاش بر این است که دولت لایحه رقیبی برای طرح نمایندگان ندهد، اما همان طرح را با تغییرات و پیرایشی دنبال خواهیم کرد.

وی در مورد تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و امکان اینکه نرخ خوراک از طریق بازار سرمایه تعیین شود، نیز گفت: قیمت خوراک پتروشیمی‌ها دارای 6 نقطه است که دو نقطه داخلی و 4 نقطه خارجی است از 4 نقطه خارجی هم دو نقطه می‌تواند توسط داخل تعیین شود برخی از کشورها که مانند ایران منابع گازی دارند چگونه نرخ خوراک برای پالایشگاه‌ها را تأمین می‌کنند ما هم می‌توانیم از آن روش استفاده کنیم.

خاندوزی همچنین در مورد دستگاه‌های کارتخوان بدون صاحب نیز گفت:‌ شب عید با وجود اینکه بسیاری از دستفروشان دارای کارتخوان بودند اما وقتی دیدیم سه میلیون دستگاه پوز و کارتخوان بدون صاحب هستند ابتدا مهلت دادیم که ثبت کنند، اما بعد از پایان مهلت دستگاه‌های بدون اسم و آدرس را قطع کردیم.

منبع: فارس

منبع: فردا

کلیدواژه: وزیر اقتصاد بازار سرمایه تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی ها وزیر امور اقتصادی و دارایی هزار میلیارد تومان کالاهای اساسی میلیارد دلار ارز ترجیحی هم متصل نرخ خوراک پایگاه ها هم گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۳۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حدود ۴ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان

تین نیوز

رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف پرونده های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان در سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از دادگستری کل خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

دهقانی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می کنند و هزینه بالای نگهداری از آن ها که موجب ضرر به بیت المال می شود، دستور داده شد نسبت به تعیین تکلیف آن ها از مراجع قانونی اقدامات لازم انجام شود و پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

وی گفت: این پرونده ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود ۴ هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.

وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ پرونده نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم سازی تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری های دادستان مرکز استان و دادستان های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش های مدیران اداره اموال تملیکی استان خوزستان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده ای از اداره کل اموال تملیکی استان خوزستان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده های فاقد رأی، ۹۱۰ رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و یک فقره انهدام تخصصی دارو، از پرونده های مهم تعیین تکلیف شده استان خوزستان در سال گذشته است.

وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید