به نقل از «الف»

بانک مرکزی لیست بدهکاران بانکی را منتشر کرد

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۵۰۳۱

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی اعلام کرد در راستای اجرای ردیف ۱ بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مطابق بند یاد شده منتشر می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس بند یاد شده انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً می بایست در تیر ماه سال جاری منتشر گردد لکن به جهت شفاف سازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار؛ این امر از ماه جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتنی است، اطلاعات منتشر شده تنها به منزله دریافت تسهیلات و تعهدات کلان از شبکه بانکی بوده و عدم ایفای تعهدات یاد شده در ستون مانده اصل تسهیلات –بدهی غیر جاری قابل مشاهده است.

شایان ذکر است به استناد فصل اول ماده ۱ بند ۱-۸- آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره ۲۴۲۵۵۳/۹۲ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۲، تسهیلات و تعهدات کلان: «به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجاد شده به/برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد.»، اطلاق می شود.

لازم به ذکر است اطلاعات مذکور، اولیه بوده و اقدامات مقتضی در زمینه پایش و بهبود مستمر کیفیت آن در دست اقدام و پیگیری است.

در پایان تاکید می شود تاکنون اطلاعات از ۱۴ بانک دریافت شده و به تدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه کامل‌تر می‌شود.
بانک‌های رفاه کارگران، سامان، سپه ، قرض الحسنه رسالت،  قرض الحسنه مهر ایران،  کارآفرین ، کشاورزی، گردشگری، ملت، تجارت، پست بانک، پاسارگاد، مشترک ایران و ونزوئلا و اقتصادنوین جزو بانک‌هایی هستند که ابربدهکاران بانکی‌ آنها توسط بانک مرکزی منتشر شد.

«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳ آبان ماه سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کند.

وی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، ‌توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.

«آیت الله رئیسی» رئیس جمهوری نیز در دیدرای که با مدیران عامل بانک‌ها داشتند به صراحت اعلام کردند که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی این بدهکاران بانکی منتشر شود.

در این مدت برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی لیست ابربدهکاران بانکی را منتشر کردند و برخی از این کار خودداری کردند. رئیس کل بانک مرکزی در روزهای گذشته وعده داده بود که پایان هفته لیست بدهکاران بانک‌ها مختلف را در سایت رسمی این بانک منتشر خواهد کرد.

براین اساس امروز (چهارشنبه، ۳۰ فروردین ماه) این لیست در سایت رسمی بانک مرکزی بارگذاری و در اختیار عموم قرار گرفت.

بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان ‌احکام تنظیمی، ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی  کند.

همچنین ‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد.

بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه‌ کند.

منبع: الف

کلیدواژه: تسهیلات و تعهدات کلان جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری صورت فصلی بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۵۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.