به نقل از «فارس»

آخرین خبرها از حل مشکل کارگران کارخانه کاشی اصفهان؛ از تغییر مدیریت تا اقدامات کمیته ویژه

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۵۱۶۴

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، از چند ماه گذشته کارگران کارخانه کاشی اصفهان نسبت به عدم پرداخت حقوق خود اعتراضاتی داشتند و در همین زمینه فرماندار نجف‌آباد در ابتدای اسفندماه با بیان اینکه از مدیرعامل کارخانه وثیقه گرفته‌ایم تا معوقات کارگران را پرداخت کند (این خبر را اینجا بخوانید) امیدهای زیادی را در دل کارگران این کارخانه روشن کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از گذشت نزدیک به ۲ ماه  بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد به گفته خود مسؤولان کارگران این کارخانه فقط یک ماه حقوق دریافت کرده‌اند و سایر معوقات و مطالبات آن‌ها هنوز پرداخت نشده است.

یکی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان در گفت‌و‌وگو با خبرنگار فارس از عدم پرداخت مطالبات گفت و خاطر نشان کرد: قبل از عید مقداری از جنس‌های کارخانه به فروش رسید و پول آن‌ها هم به حساب کارخانه واریز شد، اما مطالبات کارگران محقق نشد؛ در روز ششم عید هم کارگران با ارسال نامه‌ای به مسؤولان استان خواستار رسیدگی به موضوع شدند.

برای بررسی بیشتر به سراغ فرماندار شهرستان نجف‌آباد رفتیم.

به دنبال دریافت مجوز برای برداشت پول از حساب کارخانه هستیم

موسی مباشری، سرپرست فرمانداری شهرستان نجف‌آباد در ارتباط با معضلات کارخانه کاشی اصفهان اظهار کرد: مدیر این کارخانه قبل از عید، به دلیل مشکلاتی که کارخانه داشت، برای مدتی کارخانه را تعطیل کرد و بعد از این هم مشکلاتی در مدیریت بوجود آمد؛ در حال حاضر، آقای دادستان یک فردی را به عنوان مدیر منصوب کرده است و در حال حاضر به نیروها فراخوان دادند تا همه به سرکار برگردند.

موسی مباشری، فرماندار نجف‌آباد

 

وی با اشاره به مطالبات کارگران گفت: تلاش کردیم و یک ماه حقوق کارگران قبل از عید پرداخت شد؛ اما چون این کارخانه در حال حاضر مدیر ندارد و این هم متعلق به بخش خصوصی است، ما مکاتباتی را داریم انجام می‌دهیم تا مجوز لازم را برای مدیریت جدیدی که فعلا به طور موقت آنجا در حال فعالیت است، اخذ کنیم تا بعد از این از حساب‌های کارخانه برداشت کنیم و حقوق معوقه کارگران و سنواتشان را پرداخت کنیم.

مباشری افزود: بخش‌هایی از بدهی‌هایی که این کارخانه به نهادهای مختلف داشت را پرداخت کردند؛ اما به دلیل مشکلات مدیریتی که دارد، اولویت‌بندی نشده بود؛ در حال حاضر، دادستان اولویت‌بندی کرده که یک قسمت عمده آن حقوق و مطالبات کارگران باشد و قسمت دیگر آن مطالبات شرکت‌ها و ادارات خدماتی مثل آب، برق، گاز، تأمین اجتماعی و بیمه باشد.

  سرپرست فرمانداری شهرستان نجف‌آباد با اشاره به اینکه این اولویت‌بندی قبل از عید مطرح بوده، ولی هنوز محقق نشده است، تصریح کرد: مدیران کارخانه از جمله مدیرعامل و مدیر داخلی کارخانه باید این کارها را انجام می‌دادند؛ اما نهایت کاری که انجام دادند این بوده است که یک ماه حقوق کارگران را پرداخت کنند و بعد هم نتوانستند ادامه دهند، به همین دلیل کارخانه را تعطیل کردند.

وی متذکر شد: ما به خاطر این که تعطیلی کارخانه ادامه‌دار نشود، ۲ تا طرح داریم؛ یکی طرح درازمدت داریم که مشکل اساسی شرکت را حل کنیم و دیگری طرح کوتاه‌مدت تا مشکل حقوق و مطالبات کارگران را حل کنیم؛ در کوتاه‌مدت فعلا این تصمیم را گرفتیم تا با تغییر مدیریت کارخانه و  دریافت مجوز برای فروش محصولات، بدهی‌های کارخانه را با اولویت اختصاص ۵۰ درصد از درآمد به حقوق و معوقات کارگران پرداخت کنیم و این کار چند روزی است کلید خورده است.

مباشری خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه کرد شرکت یک سری بدهی‌هایی دارد که تمام تلاش ما در این مدت بر این بوده است تا از ادارات و ارگان‌های مختلف بخواهیم در زمینه پیگیری طلب‌های خود، کمک کنند تا درآمد کارخانه صرف هزینه‌ها و بدهی‌هایی که به کارگران دارند شود که با همه این‌ها نهایتا توانستند حقوق یک ماه آن‌ها را پرداخت کنند.

ابهامات مالکیتی و شکایات متعدد موضوع را پیچیده کرده است

امیررضا نقش، معاون هماهنگ‌کننده امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز با اشاره به طرح مشکلات کارخانه کشی اصفهان در کمیسیون کارگری شهرستان و استان بیان کرد: مشکل اساسی شرکت کاشی اصفهان این است که اختلافات و ابهامات مالکیتی دارد و از سال ۸۸ هم که از دولت به بخش خصوصی واگذار شده، این ابهامات ادامه داشته است.

امیررضا نقش، معاون اقتصادی استانداری اصفهان

 

وی با اشاره به مرتفع کردن مشکل کارت بازرگانی شرکت کاشی اصفهان در بهمن سال قبل گفت: شرکت پیش‌فروش انجام داده و شاکیانی هم دارد که پول را داده‌اند، ولی هنوز جنسی تحویل نگرفته‌اند؛ از یک طرف بدهی‌های سنگین مالیاتی و بدهی به نهادهای خدماتی مثل اداره برق و گاز و این‌ها را هم دارد.

نقش با اشاره به پرداخت یک ماه حقوق در شب عید خاطرنشان کرد: مشکل اینجاست که این شرکت، یک شرکت خصوصی است و ابهامات مالکیتی دارد و شکایات متعددی هم در خصوص مالکان قبلی و جدید مطرح است و بنابراین معضلات این شرکت قدری پیچیده است.

معاون هماهنگ‌کننده امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه اعتصابات کارگری موجب تعطیلی خطوط تولید شده است اضافه کرد: چند نفر از بازرگانان عراقی به کنسولگری ایران مراجعه کردند و از این شرکت شکایت کرده‌اند؛ به این دلیل که یک سال پیش پول را از ما گرفته‌اند، ولی هنوز جنسی به ما تحویل نداده‌اند.

وی تصریح کرد: حل مسائل این شرکت در دستور کار کمیته ویژه‌ای قرار گرفته است که به همین منظور در استانداری اصفهان تشکیل شده و امیدواریم تا پایان ماه تصمیم‌گیری نهایی درباره وضعیت شرکت کاشی اصفهان صورت گیرد؛ البته همانطور که ذکر شد این شرکت مشکلات مالکیتی و همچنین پرونده‌های زیاد مفتوحی در دستگاه قضایی دارد و چون شرکت هم یک شرکت خصوصی است، در هر صورت دولت نمی‌تواند دخالت مستقیم کند.

نقش تأکید کرد: مسائل کارگری این کارخانه در کمیسیون کارگری شهرستان و استان در حال پیگیری است و تصمیم‌گیری نهایی با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی استان تا پایان فروردین‌ماه انجام خواهد شد.

انتهای پیام/۶۳۱۲۸/آ/

منبع: فارس

کلیدواژه: کاشی اصفهان کارگران اصفهان حقوق دستمزد کارخانه کاشی اصفهان استانداری اصفهان مطالبات کارگران یک ماه حقوق حال حاضر قبل از عید نجف آباد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۵۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام