تنش آبی میهمان 300 شهر ایران
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۴۰۸۱۸
با سپری شدن 210 روز از سال آبی 1401-1400، تا 31 فروردین سالجاری، میزان بارندگی در کشور بر اساس شبکه ایستگاههای بارانسنجی مبنای وزارت نیرو، به 8/163 میلیمتر رسیده که نسبت به میانگین دورههای مشابه درازمدت (3/209 میلیمتر) 22 درصد کاهش داشته است. به این معنی که امسال هم شرایط آبی کشور چندان مطلوب نیست و به همین خاطر است که حدود نیمی از سدهای کشور اکنون خالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روزنامه ایران: براساس آمار به دست آمده، میزان کل حجم آب موجود مخازن سدهای کشور در حال حاضر 29.6 میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته، 11 درصد کاهش نشان میدهد. ظرفیت کل مخازن سدها 50.5 میلیارد مترمکعب است و درصد پرشدگی سدها در حال حاضر 52 درصد است. از طرفی بارش دریافتی در پهنه کشور، دارای توزیع مکانی مناسب نیست، به طوری که تا دیروز، ایلام با 53 درصد کاهش بارش نسبت به میانگین بلندمدت بدترین شرایط را داشته است. استانهای کرمانشاه، سمنان، یزد، خوزستان، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و همدان نیز از نظر بارش شرایط نامطلوبی دارند. استان تهران نیز 30 درصد کاهش نسبت به بلندمدت را تجربه میکند.
اما داستان کم آبی ایران به همین ارقام خلاصه نمیشود و علاوه بر پراکنش نامتوازن بارش، با بحران کسری مخازن آب زیرزمینی که نتیجه سالها سوءمدیریت در بهرهبرداری این منابع است نیز مواجهایم. مسألهای که با یک بارش و حتی چند بارش حل نمیشود و بحرانی بودن شرایط منابع را هم میتوان از شدت ریزگردهای اخیر درک کرد.
136 میلیارد مترمکعب کسری تجمعی آبخوانهای کشور
درخصوص وضعیت منابع آب زیرزمینی اطلاعات به دست آمده نشان میدهد که آبخوانهای آبرفتی کشور تا پایان سال آبی
1400-99 دارای متوسط کسری مخزن سالانه 7، 4 میلیارد مترمکعب بودهاند که این میزان در سال آبی گذشته، با توجه به کمبود بارش و شرایط خشکسالی، حدود 7میلیارد مترمکعب بوده است. در همین حال میزان کسری تجمعی آبخوانهای کشور بالغ بر 136میلیارد مترمکعب است که نشاندهنده بدمصرفی ما از این منابع را نشان میدهد. بهطوری که اگر مصرف از همین امروز اصلاح و سازگار با شرایط موجود شود، 20 سال زمان لازم است که این حجم از کسری آبخوانها جبران شود. ضمن آنکه با مرگ آبخوان دیگر شرایط احیای آن وجود نخواهد داشت.
27 میلیارد مترمکعب کاهش آب تجدیدشونده کشور
در یک نگاه کلیتر، میزان منابع آب تجدیدشونده کشور، حدود 103میلیارد مترمکعب است که 59 میلیارد مترمکعب آن را آبهای سطحی و 44 میلیارد مترمکعب آن را آبهای زیرزمینی تشکیل میدهد. با ملاحظه روند میزان منابع آب تجدیدشونده مشخص میشود که این منابع، منبعث از کاهش مستمر بارشها طی سالهای آماری دچار کاهش شدهاند به نحوی که از 130میلیارد مترمکعب در سال 1373 به 103میلیارد مترمکعب در سال 1399 رسیده است. این یعنی افول منابع آبی کشور طی سالهای اخیر که ادامه یافتن این شرایط ایران را بحرانزده خواهد کرد.
در این باره هدایت فهمی، کارشناس ارشد منابع آب به «ایران» میگوید: «ریزگردهای اخیر یک زنگ هشدار جدی بود که به صدا درآمد. اگرچه منشأ آن خارجی اعلام شد اما عواقب کمآبی است. اگر این روندی را که تاکنون در مدیریت سرزمینی و حکمرانی منابع طبیعی از آب گرفته تا محیط زیست داشتهایم، ادامه دهیم؛ با توجه به تغییر اقلیم و مشکلات حدی، دچار یک بحران عظیم در سالهای آتی خواهیم شد. حتی در برخی از مناطق با کوچ تمدن مواجه میشویم. این برای کشور ما خطرناکتر از هر بحرانی است و باید به این توجه کرد. این خطر جدی است و سیاه نمایی کارشناسان نیست. کم آبی ایران را تهدید میکند و برای مدیریت منابع و سازگاری با وضع موجود باید هرچه سریعتر اقداماتی انجام داد.»
روند کلی ایران رو به خشکتر شدن است
کارشناسان بر این باورند که از این پس هر بارشی که در هر نقطه از ایران میآید اگرچه مهم و حیاتی است اما جبران کننده کسری تجمعی منابع آبی نیست. بویژه در خصوص منابع آب زیرزمینی که اگرچه دیده نمیشود، اما پسانداز روزهای سختتر است.
در این باره، فهمی اذعان میکند: «مدتهاست که بحران آب در ایران شکل گرفته و شرایط موجود نتیجه سوءمدیریت یک یا دو سال اخیر نیست. از این پس نیز حتی اگر سالی «تر» رقم بخورد، این ترسالی موقتی خواهد بود و روند کلی و گرایش مسلط رو به خشکی است. مسألهای که همراه با تغییرات جدی یعنی گرمای شدید و کاهش بارشها در کنار وقوع سیلابها خواهد بود و تخریب را به همراه خواهد داشت. در همین حال، ریزگردها نیز تشدید میشود. مگر آنکه هرچه سریعتر حکمرانی آب را با تکیه بر رویکرد سازگاری و اصلاح وضع موجود همسو کنیم.»
او ادامه میدهد: «رقمی که در خصوص روند خشک شدن ایران اعلام شده بسیار بالاست. گفته میشود که حدود 32 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن هستند و بیابان زایی در کشور وضعیت خطرناکی دارد. در همین حال، 7 میلیون هکتار از این بیابانها میتوانند کانونهای منشأ ریزگرد باشند؛ این یعنی تشدید خطر انتشار ریزگرد.»
2.5 میلیارد تن در سال فرسایش خاک در ایران
فهمی با اشاره به اینکه ایران رتبه نخست فرسایش خاک را در جهان به خود اختصاص میدهد، میگوید: «2.5 میلیارد تن در سال فرسایش خاک در کشور ما رقم میخورد و این به سبب بهرهبرداری نادرست منابع موجود و همینطور روند کاهش بارشها در کشور است. به همین خاطر، ایران با 15 تن در هکتار فرسایش خاک، بالاترین میزان فرسایش در جهان را به خود اختصاص میدهد. این مسأله باعث شده که منشأ داخلی ریزگردها از 8 به 20 درصد برسد. کاهش آب زیرزمینی، افت رطوبت خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی در بسیاری از مناطق ایران باعث شده که در داخل کشور نیز منشأ ریزگرد شکل بگیرد. درست است که منشأ اصلی ریزگردهای اخیر از خارج کشور بود اما مخاطره ریزگردهای داخلی را نیز باید جدی گرفت.»
فهمی با اشاره به اینکه بحث ریزگردها مدتهاست که در ایران مطرح است، میگوید: «مطابق با آخرین محاسبات حدود 8 درصد این ریزگردها منشأ داخلی داشته که اکنون در حال افزایش به 20 درصد است. منشأ این ریزگردها 65 درصد از عراق، 16 درصد از سوریه، 9 درصد از عربستان و 2 درصد از اردن تشخیص داده میشود. 244 کانون گردوغبار در کشورهای همسایه داریم و تا 25 استان کشور را در برخی از مواقع این ریزگردها درگیر میکنند. عراق بیشترین سهم را دارد و سدهایی مانند ایلیسو و آتاتورک که به صورت آبشاری و دنبال هم در ترکیه ساخته شده باعث شده این بحران را از سمت عراق تشدید کند. اما فراتر از مذاکره با کشورهای همجوار نباید منشأ داخلی ریزگردها و فرسایش خاک را نادیده گرفت.»
300 شهر امسال در تنش آبی
تنش آبی مسألهای است که دولت سیزدهم به دنبال رفع آن است اما امسال با توجه به اینکه در برخی از نقاط تا 50 درصد کاهش بارش داشتهایم، پیشبینی میشود که 300 تا 350 شهر وارد تنش آبی و در تأمین آب با مشکل جدی مواجه شوند.
فهمی با اشاره به مسأله تنش آبی شهرهای کشور میگوید: «در شهرهایی مانند تهران اگر این وضعیت کمبود بارشها و مصارف صعودی ادامه داشته باشد، وضعیت شکننده میشود. بنابراین حتماً باید با همکاری مردم و مدیریت صحیح مصرف اقداماتی در جهت کاهش تنش انجام گیرد.» او ادامه میدهد: «معمولاً در شهرهایی که آب شرب سطحی تأمین میشود در شرایط کم آبی و نبود آب سطحی از آب زیرزمینی تأمین انجام میشود و با توجه به اینکه 410 آبخوان کشور از 609 آبخوان دچار کسری و کمبود حجم ذخیره هستند، این مسأله فشار مضاعفی را به آبخوانها وارد میکند. لذا مردم باید در حفاظت از منابع موجود مشارکت کنند و دولت علاوه بر آگاهسازی وظیفه دارد که قوانین و ساختارهای تشویقی و تنبیهی برای این مسأله طراحی کند.»
او در پایان مکانیزم اقتصادی، استفاده از ابزارهای کاهنده مصرف و سیاستها و قوانین بویژه سیاستهای تشویقی را یک امر مهم میداند که باید به آن توجه بیشتری شود.
مصارف آب و میزان بهره وری بخش های مصرفی
گفتنی است، از نظر مصارف، بر اساس آخرین اطلاعات موجود، میزان مصارف آب در کشور حدود 92، 7میلیارد مترمکعب است که 82میلیارد آن مربوط به بخش کشاورزی، 8، 3 مربوط به بخش شرب و 2،4 مربوط به بخش صنعت است. لذا بزرگترین مصرفکننده آب در کشور، همانند آنچه که در سطح کشورهای در حال توسعه نیز وقوع یافته، بخش کشاورزی است و ضروری است که اقدامات مربوط به ارتقای بهرهوری مصرف آب و نیز کاهش مصرف در این بخش با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد. در حال حاضر کشور ما از منظر سطح اراضی آبی، در رتبه پنجم در دنیا قرار دارد (بین 3، 8 تا 6، 8 میلیون هکتار) که به هیچوجه این سطح از اراضی آبی با اقلیم کشور ما هماهنگی ندارد. الگوی کشت مناطق مختلف کشور نیز در اغلب موارد در تطابق با شرایط اقلیمی و میزان آب دراختیار نبوده و ضروری است الگوی بهینه کشت در تناسب با شرایط اقلیمی (از جمله میزان آب قابل برنامهریزی بخش کشاورزی)، خاک و مزیت نسبی و سایر عوامل تدوین و به اجرا گذاشته شود. در همین حال مبتنی بر میزان آب قابل برنامهریزی ابلاغی توسط وزارت نیرو، مصرف آب در کشاورزی باید حدود 15میلیارد مترمکعب کاهش یافته و از 82میلیارد مترمکعب به 67میلیارد مترمکعب برسد. تحت این شرایط و با توجه به میزان نیاز خالص آبی گیاهان تحت کشت در کشور، میزان راندمان آبیاری نیز رقم مناسبی خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی همین حال فرسایش خاک کاهش بارش آبخوان ها درصد کاهش منابع آب بارش ها کشور ما تنش آبی سال آبی کم آبی سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۰۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲۰ اردیبهشت به قم سفر میکند
سیدمحمد آقامیری، استاندار قم امروز در جلسه شورای بانکهای استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانکهایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانکهای خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانکهای متخلف از گردونه، بانکهای دیگر، میتوانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانکهای خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاستهای مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استانهای برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانکهای خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف میکند.
کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانکهای استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.
حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخشهای مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.
وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.
زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قراردادهای اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.
اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.
استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم