هدیه ۴ میلیارد دلاری ایرانی‌ها به ترکیه
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۴۲۰۶۹
سفر خانواده یکی از مقامات کشور به ترکیه حسابی در فضای مجازی سروصدا کرده است. در گزارش پیش رو بدون هیچ‌قضاوتی در مورد تبعات سفر‌های غیررسمی مقامات و خانواده‌های آنان به خارج از کشور، یک بررسی آماری از میزان ارزبری ایرانی‌ها طی یک‌سال اخیر به ترکیه داشته‌ایم.
به گزارش فرهیختگان، در این گزارش صرفا به سه بخشی که آمار‌های آن در دسترس بوده پرداخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک حساب سرانگشتی از این سه قلم هزینه ایرانی‌ها نشان می‌دهد شهروندان کشورمان طی یک‌سال اخیر حدود چهارمیلیارد و ۸۰ میلیون دلار به اقتصاد ترکیه کمک کرده‌اند. این رقم شامل ۹۱۰ میلیون دلار هزینه سفر یک میلیون و ۹۰ هزار گردشگر ایرانی، نزدیک به ۲.۷ میلیارد دلار هزینه خرید ۱۰هزار و ۷۱۳ فقره ملک و سرمایه‌گذاری ۴۹۲ میلیون دلار برای تاسیس ۹۸۴ شرکت در ترکیه بوده است.
هزینه ۴ میلیارد دلاری ایرانی‌ها در ترکیهتا ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۸ شرایط کسب شهروندی برای اتباع خارجی در ترکیه بسیار پیچیده‌تر از شرایط فعلی بود؛ چراکه چهار شرط برای دریافت شهروندی پیش‌روی یک تبعه خارجی قرار داشت که این شروط شامل داشتن سه‌میلیون دلار سپرده بانکی یا داشتن دومیلیون دلار سرمایه ثابت یا خرید خانه‌ای به ارزش یک‌میلیون دلار یا استخدام ۱۰۰ نفر کارمند ترک توسط کارفرمایان خارجی بود.
اما با تصمیم دولت ترکیه که مفاد آن چهارشنبه، ۲۸ شهریور سال ۹۷ در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، شرایط پیشین برای کسب شهروندی کاملا تغییر کرد، به‌طوری‌که براساس قوانین جدید شرط ۱-سپرده بانکی از سه‌میلیون دلاری در قانون قبلی به ۵۰۰ هزار دلار کاهش یافت (کاهش حدود ۸۰درصدی)، ۲- سرمایه ثابت از دومیلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار تقلیل یافت (کاهش حدود ۷۵درصدی)، ۳- ارزش خانه خریداری‌شده از یک‌میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت (کاهش ۷۵درصدی) و ۴- شرط استخدام ۱۰۰ کارمند ترک به ۵۰ کارمند تقلیل یافت (کاهش ۵۰درصدی).
همچنین دوشرط دیگر نیز به شروط قبلی اضافه شد که شامل ۵- خرید سهام به ارزش ۵۰۰ هزار دلار و ۶- خرید اوراق قرضه به ارزش ۵۰۰هزار دلار است. البته برای اقامت روش‌های زیادی وجود دارد که درکنار موارد گفته‌شده می‌توان به اقامت با اجاره خانه، اقامت از طریق ازدواج، اقامت تحصیلی، ویزای گردشگری، اقامت از طریق تولد، ویزای یک‌ساله، ویزای کاری و مهاجرت به ترکیه از طریق پناهندگی اشاره کرد.
اخیرا با افزایش تورم و به‌ویژه افزایش شدید قیمت مسکن در این کشور، دولت محدودیت‌هایی را برای خرید مسکن توسط خارجی‌ها اعمال کرده که این محدودیت مربوط به حداقل رقم پرداختی برای خرید ملک است. طبق تصمیم دولت ترکیه، خارجی‌ها قبلا می‌توانستند با خرید خانه ۲۵۰ هزار دلاری، تابعیت دائم دریافت کنند، اما در دو هفته گذشته دولت این کشور اعلام کرد از این به بعد میزان سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در املاک این کشور برای دریافت شهروندی ترکیه از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار افزایش می‌یابد.
لازم به ذکر است تغییر قانون مهاجرتی ترکیه در بخش مسکن شاید مربوط به تورم بخش مسکن باشد که درکنار تورم ویرانگر این کشور، ورود خارجی‌ها نیز تقاضای مسکن را افزایش داده و همین عامل در شعله‌ور کردن تورم بخش مسکن ترکیه نقش دارد. براساس داده‌های بانک مرکزی ترکیه شاخص قیمت املاک مسکونی (RPPI) ترکیه در ماه فوریه به‌صورت اسمی سالانه ۹۶/۴ درصد رشد کرده و این میزان در بزرگ‌ترین شهر کشور یعنی استانبول که حدود یک‌پنجم جمعیت ۸۵ میلیونی ترکیه را در خود جای داده، ۱۰۶/۳ درصد بوده است.
آن‌طور که در ادامه می‌آید، ایرانی‌ها ازجمله متقاضیان مسکن در ترکیه، متقاضیان تاسیس شرکت در این کشور و در رتبه پنجم با بیشترین گردشگر بازدیدکننده از ترکیه قرار داشته‌اند. این سه تقاضا (خرید مسکن، تاسیس شرکت و سفر) باعث شده ایرانی‌ها طی یک‌سال به‌طور تقریبی حدود چهارمیلیارد و ۸۰ میلیون دلار در ترکیه هزینه کنند. این رقم برای اقتصاد کشورمان که در آن، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه سبقت‌گرفته (از سال ۹۸ تاکنون) و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دهه ۹۰ منفی و سیر نزولی داشته، خبر فاجعه‌باری است.
هزینه یک‌میلیارد دلاری سفر ایرانی‌ها به ترکیهبراساس گزارش رسمی مرکز آمار ترکیه، طی سال۲۰۲.۲۹میلیون و ۳۵۷هزار نفر گردشگر خارجی از ترکیه بازدید کرده‌اند. این تعداد به‌واسطه کاهش محدودیت‌هایی کرونایی نسبت به ورود ۱۵میلیون و ۸۲۶هزار گردشگر در سال۲۰۲۰، رشد ۸۵درصدی داشته است؛ اما درخصوص مبدأ ورودی گردشگران نیز، طبق داده‌های مرکز آمار ترکیه، بیشترین گردشگران این کشور در سال۲۰۲۱ مربوط به کشور روسیه با حدود ۴/۷میلیون نفر بوده است.
پس از این کشور، آلمانی‌ها با بیش از ۳میلیون گردشگر در رتبه دوم، اوکراینی‌ها با بیش از۲ میلیون گردشگر در رتبه سوم، بلغاری‌ها با یک‌میلیون و ۳۸۱هزار گردشگر در رتبه چهار و ایرانی‌ها با یک‌میلیون و ۹۰هزار گردشگر در رتبه پنجم قرار داشته‌اند. عراقی‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌ها، شهروندان جمهوری آذربایجان و انگلیسی‌ها نیز به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دهم با بیشترین گردشگر بازدیدکننده از ترکیه طی سال۲۰۲۱ قرار داشته‌اند. اما درخصوص میزان ارزآوری و درآمدزایی ترکیه از این سفرها، طبق داده‌های مرکز آمار ترکیه، مجموع درآمد این کشور از گردشگران خارجی طی سال۲۰۲۱، حدود ۲۴میلیارد و ۴۸۴میلیون دلار بوده است.
برآورد گزارش مرکز آمار ترکیه این است که هر گردشگر خارجی طی سال گذشته به‌طور میانگین ۸۳۴دلار در این کشور هزینه کرده است. با این حساب، ورود یک‌میلیون و ۹۰هزار و ۴۵۱گردشگر ایرانی به ترکیه، نزدیک به ۹۱۰میلیون دلار ارزآوری و درآمد برای ترکیه داشته است.
سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در تاسیس ۹۸۴ شرکتبراساس داده‌های ارائه‌شده در وبسایت اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)، ایرانی‌ها طی سال‌های۲۰۱۷ تا دوماهه نخست سال۲۰۲۲ درمجموع ۴هزار و ۲۵۰شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند که ۳۵۷شرکت مربوط به سال۲۰۱۷، هزار و ۱۹شرکت مربوط به سال۲۰۱۸.۹۷۰شرکت مربوط به سال۲۰۱۹.۷۲۵شرکت مربوط به سال۲۰۲۰.۹۳۶شرکت مربوط به سال۲۰۲۱ و ۲۴۳شرکت نیز مربوط به دوماهه نخست سال۲۰۲۲ بوده است. درمجموع طی ۱۲ماهه منتهی به می‌سال۲۰۲۲ ایرانی‌ها ۹۸۴شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند.
همچنین تعداد شرکت‌های تاسیس‌شده توسط ایرانی‌ها در ۱۴ماهه اخیر ۱۱۷۹شرکت بوده است. با لحاظ شروط ۶گانه اعطای تابعیت به خارجی‌ها، اگر ایرانی‌ها به‌ازای تاسیس هر شرکت جدید حداقل ۵۰۰هزار دلار سرمایه‌گذاری کرده باشند (شرط حداقلی اعطای تابعیت) طی سال‌های۲۰۱۷ تا دوماهه نخست سال۲۰۲۲ شهروندان ایرانی معادل ۲میلیارد و ۱۲۵میلیون دلار برای تاسیس شرکت در ترکیه هزینه کرده‌اند. همچنین طی ۱۲ماهه منتهی به می‌سال۲۰۲۲ نیز تاسیس ۹۸۴شرکت به‌معنی سرمایه‌گذاری ۴۹۲میلیون دلار خروج سرمایه از ایران به ترکیه است.
هزینه ۲/۷ میلیارد دلاری برای خرید ۱۱ هزار خانهبراساس گزارش مرکز آمار ترکیه، طی ۱۲ماهه منتهی به مارس سال۲۰۲۲، خارجی‌ها درمجموع ۶۳هزار و ۷۸۱خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد ایرانی‌ها با خرید ۱۰هزار و ۷۱۳فقره ملک، در رتبه اول بین خریداران خارجی مسکن در ترکیه قرار دارند. عراقی‌ها با خرید ۹۰۸۷فقره در رتبه دوم، روس‌ها با خرید ۵۹۷۶فقره ملک در رتبه سوم، افغانستانی‌ها با خرید ۲۵۴۸فقره در رتبه چهارم و آلمانی‌ها با خرید ۲۶۷۲فقره ملک در رتبه پنجم قرار دارند. پس از آن، قزاقستانی‌ها، کویتی‌ها، شهروندان جمهوری آذربایجان، آمریکایی و یمنی‌ها به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دهم جای گرفته‌اند.
با توجه به اینکه قوانین مهاجرتی ترکیه اخیرا تغییر کرده و مشمول خرید‌های قبلی نمی‌شود، با این حساب، اگر ایرانی‌ها برای خرید هرکدام از املاک فقط ۲۵۰هزار دلار (شرط حداقلی اعطای تابعیت) هزینه کرده باشند، درمجموع طی یک‌سال منتهی به مارس سال۲۰۲۲ شهروندان کشورمان حدود ۲میلیارد و ۶۷۸میلیون دلار برای خرید ۱۰هزار و ۷۱۳فقره ملک در ترکیه سرمایه از ایران خارج کرده‌اند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ترکیه گردشگری مرکز آمار ترکیه بیشترین گردشگر قرار داشته اند گردشگر در رتبه میلیارد دلاری شرکت در ترکیه میلیارد دلار ایرانی ها طی رتبه پنجم میلیون دلار هزار گردشگر یک میلیون تاسیس شرکت هزار دلار برای خرید طی یک سال خارجی ها طی سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۲۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود