به نقل از «خبرآنلاین»

فعال سیاسی اصلاح‌طلب : کارآمدی کابینه سیزدهم از دولت نهم و دهم هم پایین‌تر است/ تذکر و استیضاح بی‌فایده است، دولت به خانه تکانی جدی نیاز دارد

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۴۶۸۲۰

غلامرضا انصاری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که با وجود یکدست بودن قوا، به نظر می‌رسد رفتار نمایندگان مجلس با دولت تغییر کرده و در انتقاد از عملکرد دولت بحث استیضاح وزرا را مطرح کرده‌اند، تحلیل شما از این رفتار مجلس در برابر دولت چیست، گفت: وقتی عنصر رقابت از عرصه سیاست به نوعی حذف شود، بحث چاپلوسی و خودنمایی نان به نرخ روزخورها فراهم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست بدون رقابت، امکان نوآوری، تلاش، حل چالش‌ها و مشکل‌ها مهیا نخواهد بود. متاسفانه ما در کشورمان از یک سوراخ دو بار گزیده می‌شویم.

وی تصریح کرد: اصولگرایان توان مدیریتی و نیروهای کارآمد و بالقوه موجود در عرصه کار را ندارند. در دولت نهم و دهم دیدیم که در آن زمان شعار آن‌ها این بود که اگر مملکت یکدست شود و همه قوا در راستای یک هدف قرار بگیرند، کارستان انجام خواهند داد و در ادامه شعار ژاپن اسلامی را دادند، حل مشکلات کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن را در دستور کار خود قرار دادند، اما دیدیم که چه شد و در نهایت بخش قابل توجهی از مشکلات تلنبار شده تا به امروز هم حاصل همان یکدستی آن زمان بود.

بیشتر بخوانید:

روزنامه اصولگرا : کارهای کلان دولت برای مردم ملموس نیست ؛ کارهای خرد دولت هم ضعیف و نامطلوب است فعال سیاسی : رئیسی خانه‌تکانی کند ؛کابینه اعتقادی به شعارهای او ندارد

انصاری در ادامه افزود: در سال ۹۲، روزنه نسبی در عرصه سیاسی باز شد که مردم، محصول آن را در برجام و حل مشکلات بین‌المللی شاهد بودند. اما در ادامه کارشکنی‌ها و چوب لای چرخ گذاشتن‌ها توسط عناصر تندرو و رادیکال و دلواپس شروع شد و با از دیوار سفارت بالا رفتن، برجام را بزرگترین خیانت تاریخ دانستن، در نهایت با روی کار آمدن ترامپ که یک فرد پوپولیست غیرمذهبی بود، با همراهی و همگامی عناصر داخلی و خارجی برجام کنار گذاشته شد.

انصاری در ادامه افزود: امروز متاسفانه بار دیگر بحث شعار یکدستی قوا توسط نواخته شده است. با این توفیر که کارآمدی این دولت حتی از دولت نهم و دهم پایین‌تر است. امروز می‌بینیم، کسانی بر سر کار هستند که از حداقل دانش مدیریتی برخوردار نیستند. ۵ نامزد ریاست جمهوری می‌خواستند مشکلات کشور را یک شبه حل کنند اما امروز همگی در این دولت بر سر کار هستند. نتیجه آن شد که در بخش‌های مختلف نارسایی خود را نشان می‌دهد و ناکارآمدی شعارها در حدی است که معاون وزیری که مسئول تنظیم بازار است، با شعار به دنبال آن است که یک شبه مشکل گرانی را حل کند. به همین دلیل این مدیران از حداقل‌های کارشناسی و مدیریتی برخوردار نبوده و توان استفاده از ظرفیت کارشناسی بالقوه‌ای که در کشور وجود دارد را ندارند.

این فعال سیاسی گفت: در چنین شرایطی که مشکلی وجود دارد و افرادی ابزار برخوردی‌شان شعار است، می‌بینیم مجلسی که باید معیشت مردم و حل مشکلات داخلی را در اولویت قرار دهد، صیانت از فضای مجازی را در دستور کار خود قرار داده است غافل از آنکه نمی‌توان از طریق چماق با تکنولوژی برخورد کرد. به همین دلیل وقتی مجلس و دولتِ شعاری که با حداقل حضور مردم شکل گرفته است، بار را روی دوش همدیگر انداخته و برخوردهایی از نوع تذکر و استیضاح را در دستور کار خود قرار می‌دهند، این روش هم مشکل‌گشا نخواهد بود.

انصاری افزود: به نظرم شیوه استیضاح با دولت آقای رئیسی قابل حل نخواهد بود و یک خانه تکانی جدی در دولت احساس می‌شود که باید بخش قابل توجهی از کسانی که امروز بر سرکار هستند را کنار گذاشت و اجازه ورود به افراد کارآمد صادر شود. قطعا ظرفیت‌های بالقوه‌ای در داخل وجود دارد که اگر چاشنی کارآمدی را در کنار برنامه‌های خودمان قرار دهیم، مشکلاتی که امروز ظهور پیدا کرده به حداقل رسیده و مشکلات کمتری برای مردم به بار خواهد آورد. بنابراین اگر آقای رئیسی بخواهد از منجلابی که دولتش در آن گرفتار شده نجات پیدا کند، تنها راه آن، بازگشت به ملت و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه مدیریتی و کارشناسی در بین دستگاه‌ها و سازمان‌هاست تا بتواند با به کارگیری افراد توانمند و کارشناس، مشکلات را به حداقل برساند.

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا در آینده شاهد مجادله بیشتری میان دولت و مجلس خواهیم بود یا خیر، گفت: قطعا. چون شاهد کارآمدی و کارایی در دولت و مجلس نیستیم و به همین دلیل وقت و انرژی خود را با این کارها تلف خواهند کرد.

21212

کد خبر 1624228

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی مجلس یازدهم استیضاح فعال سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۶۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.