برخی دستگاهها اطلاعات خود را به پایگاه رفاه ایرانیان ندادهاند
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۱۷۵۲
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، حجتالله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص آخرین وضعیت پایگاه رفاه ایرانیان، گفت: برخی دستگاهها دادهها و اطلاعات آماری خود را در اختیار این پایگاه قرار دادند، این سامانه در حال حاضر فعال است و دهک بندی جامعه را مشخص میکند البته ما به دنبال اخذ اطلاعات سایر دستگاهها و ثبت دادههای آماری آنها در سامانه هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دهکبندی محتاطانه تا زمانی که اطلاعات تکمیل شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تا زمانی که همه دستگاهها به سامانه پایگاه رفاه ایرانیان متصل شوند، دهک بندی در سیستم به صورت محتاطانه انجام میشود یعنی ما فرض کردیم که افراد خودرو، ملک، حساب بانکی، سهام و سفر خارجی ندارند، هر زمان که دادهها و اطلاعات آنها در سیستم ثبت شود، دهک بندیها اصلاح خواهد شد.
دهک بندی در پایگاه رفاه ایرانیان بر اساس اصل محتاطانه
وی در ادامه افزود: ما در شرایط فعلی محتاطانه عمل میکنیم یعنی افراد را در دهکهای پایین تر (کم درآمدتر) شناسایی میکنیم. در پایگاه رفاه ایرانیان اصل بر است که افراد درآمد و دارایی ندارند مگر آنکه خلافش ثابت شود.
دستگاهها مکلف به ثبت اطللاعات خود در پایگاه رفاه ایرانیان شدند
عبدالملکی در توضیح راهکارهای تعبیه شده برای برخورد با دستگاههایی که همکاری نمیکنند، به خبرنگار خانه ملت گفت: ضمانت خوبی در در تبصره 17 قانون بودجه سال 1401 لحاظ شده و به موجب این تبصره همه دستگاهها مکلف شدند تا اطلاعات خود را در اختیار قرار دهند، آقای رئیس جمهور هم در داخل دولت بر این موضوع تاکید کردند، با دستگاههای خارج از هیات دولت مانند نیروی انتظامی و برخی بخشهای قوه قضاییه نیز مکاتبه کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تکمیل اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان طبیعتا نیاز به همکاری همه دستگاهها دارد، بیان کرد: دستگاهها با این ضمانتی که در قانون بودجه دیده شده، قطعا همکاری خواهند کرد، تکمیل اطلاعات و ثبت دادههای آماری در پایگاه رفاه ایرانیان، کمک رسانی به بخشهای ضعیف و کم درآمد جامعه را تسهیل خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حجت عبدالملکی پایگاه رفاه ایرانیان پایگاه رفاه ایرانیان دستگاه ها دهک بندی داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۱۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.