به نقل از «قدس آنلاین»

چه زمانی اثرات دریافت استقراض خارجی بر اقتصاد مثبت است؟

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۲۳۶۶

به‌گفته کارشناسان اقتصادی، بدهی خارجی برای هر کشوری هم می‌تواند اثرات مثبت به دنبال داشته باشد و هم اثرات منفی و این‌که کدام یک از این اثرات بر اقتصاد متحمل شود به انتخاب چرایی دریافت تسهیلات خارجی بازمی‌گردد.

به گزارش قدس آنلاین، استقراض خارجی یکی از مولفه‌هایی است که دولت‌ها به کمک آن می‌توانند تامین مالی برنامه‌های توسعه اقتصادی خود را دنبال کنند؛ اما معمولا در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و دولت‌ها به منظور جبران کسری تراز پرداخت‌ها و جبران کسری بودجه به سمت اخذ تسهیلات خارجی می‌روند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. نخستین تسهیلات خارجی ایران به دوران ناصرالدین شاه به مبلغ ۵۰۰ هزار لیره باز می‌گردد؛ اما پس از انقلاب اسلامی اولین بار طبق قانون«بودجه ارزی ۱۳۶۴» که دوم مهر ماه همین سال به تصویب رسید، دولت به دستگاه‌های اجرایی اجازه داد به‌منظور تأمین احتیاجات سال‌های آتی خود در مورد طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، اقدام به انجام معاملات یوزانس و از این طریق تعهدات ارزی ایجاد کنند.

طبق آماری که چندی پیش منتشر شد بر اساس آمارهای بین‌المللی، از لحاظ شاخص میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، ایران در رتبه هفتمِ پایین‌ترین میزان بدهی خارجی قرار دارد.

طبق این آمار برونئی، لیختن‌اشتاین، نیوزیلند، ترکمنستان، کالدونیا و نیجریه رتبه‌های اول تا ششم پایین‌ترین میزان بدهی خارجی را به خود اختصاص داده‌اند و ایران با میزان ۷.۱۲ میلیارد دلار بدهی جایگاه هفتم را به خود اختصاص داده است و طبق آمار اعلام شده از سوی ایران، میزان بدهی خارجی حدود ۸.۵ میلیارد دلار است که علت این اختلاف این است که آمار نهادهای بین‌المللی برای دو سال اخیر و آمار بانک مرکزی مربوط به مانده پایان دی ماه سال گذشته است.

دریافت تسهیلات خارجی منجر به توسعه اقتصادی می‌شود

حجت الله فرزانی، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص اثرات مثبت و منفی دریافت تسهیلات خارجی بر توسعه قتصادی به خبرنگار قدس آنلاین، می‌گوید: چنانچه بتوانیم از جامعه بین‌المللی تسهیلات دریافت و منابع ارزی دنیا را در اختیار بگیریم چه از طریق استقراض و چه از دیگر روش‌های تامین مالی که در دنیا مرسوم است، می‌توانیم به رشد و توسعه اقتصادی خود کمک کنیم.

وی این رشد را منوط به مصرف منابع جهت افزایش تولیدات داخلی دانست و ابراز کرد: به این معنا که این منابع ارزی در تولید واقعی مصرف شود و زیرساخت‌ها را توسعه دهیم و تولید ناخالص داخلی‌مان رشد کند، چنانچه این اتفاق رخ دهد، تسهیلات خارجی اثر مثبت دارد و ما توانستیم بخشی از نقدینگی کشور را در قالب ورود ارزهای خارجی، حذف کنیم.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه دریافت منابع خارجی رشد بخش واقعی اقتصادی؛ ایجاد اشتغال پایدار، رشد درآمد خانوار و بهبود پایه‌های اقتصادی را به دنبال دارد، گفت: بنابراین دریافت این تامین مالی خارجی از طریق روش‌های مرسوم؛ چه گشایش‌های اعتباری باشد و چه دریافت تسهیلات از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وچه سایر روش‌های تامین مالی چون انتشار اوراق ارزی و چه از طریق دریافت تسهیلات و یا ایجاد تعهدات در نزد سایر بانک‌های بین الملل باشد، می‌تواند منجر به بهبود اقتصادی شود.

فرزانی در ادامه به بازپرداخت این بدهی‌ها اشاره و تصریح کرد: اما چنانچه منابع دریافتی را به درستی مصرف نکرده باشیم این امر با توجه به این‌که وام‌ها دارای بهره هم هستند می‌تواند برای ما ایجاد مشکل کند.

میزان بدهی خارجی ایران ۲ درصد تولید ناخالص کشور است

وی با بیان اینکه به لحاظ آماری بدهی خارجی ایران نسبت به تولید ناخالص کشور درصد پایین و حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ایران حدود ۸.۵ میلیارد دلار بدهی دارد که این رقم، رقم قابل توجهی نیست، چراکه در شرایط عادی صرفا از طریق فروش نفت و فارغ از سایر تولیدات، سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار می‌توانیم تامین کنیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین این امر نشان می‌دهد که ایران ظرفیت دریافت منابع بالایی دارد و مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم این است که با توجه به اینکه روابط ایران با کشورهای دنیا به واسطه تحریم‌های یکجانبه آمریکا دچار خدشه شده و نهادهای بین‌المللی ریسک کشوری ما را بالا ارزیابی می‌کنند، به دلیل این ریسک بالا، کمتر تمایل دارند که پوشش اعتباری برای ایران باز کنند.

امروز با مشکل بازپرداخت سررسید مواجه هستیم

فرزانی ضمن اشاره به اینکه چنانچه کشوری با روابط عادی بودیم شاید حجم بدهی ما بیش از این مقدار بود، اضافه کرد: چنانچه می‌شنویم بخشی از این ۸.۵ میلیارد دلار سررسید شده و ایران نتوانسته بازپرداخت کند به این دلیل است به دلیل تحریم‌ها، روابط کارگذاری بانک‌های ما ایجاد نشده و لذا بازپرداخت این مبلغ مقدور نیست.

وی ادامه می‌دهد: چنانچه در موضوعات سیاسی به نتیجه برسیم و روابط خارجی ایران تسهیل شود و گشایش‌هایی در این حوزه داشته باشیم، پرداخت چنین بدهی‌هایی با توجه به درآمدهای سرشار ایران، مشکل نیست و کشور را دچار چالش نمی‌کند.

این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: طبق آمارها ایران جزو کشورهای با بدهی پایین خارجی است و این میزان بدهی(۸.۵ میلیارد دلار)در مقایسه با سایر کشورهای دنیا همچون آمریکا که ۱.۵ برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهی خارجی دارد و یا ژاپن که نزدیک به ۳۰۰ درصد، چین ۵۰ درصد حجم تولید ناخالص داخلی و برخی از کشورهای توسعه یافته اروپا حتی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی خود بدهی خارجی دارند، رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود.

فرزانی ضمن بیان اینکه طبق اعلام بانک مرکزی حجم بدهی خارجی ایران حدود دو درصد تولید ناخالص داخلیش است، ابراز کرد: بنابراین این رقم بسیار کم و ناچیز است و چالشی برای اقتصاد ما ایجاد نمی‌کند و شاید بتوان گفت تنها مشکل ما این است که به دلیل تحریم‌ها، بازپرداخت این بدهی دچار مشکل شده است، چراکه امکان برقراری ارتباط بانکی با سایر کشورها را نداریم و این موضوع مقداری می‌تواند روی ریسک اعتباری کشور ما اثر منفی بگذارد و چنانچه پس از عادی شدن شرایط بخواهیم از نهادهای بین المللی دریافت اعتباری کنیم(این عدم پرداخت تسهیلات فعلی به دلیل بحث تحریم‌ها) می‌تواند اثر منفی داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا این تسهیلات خارجی در ایران رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال داشته، گفت: باید بررسی کرد که این تسهیلات در کجا صرف شده و چنانچه در افزایش تولیدات داخلی و زیرساختی کشور هزینه شده باشد، می‌توان گفت آثار و تبعات مثبت داشته؛ اما اگر دولت تسهیلات را دریافت و هزینه‌های جاری خود را پرداخت کرده، هدررفت منابع است و ادامه این روند صلاح نیست و توصیه نمی‌شود؛ چراکه با این کار نقدینگی کشور را افزایش دادیم و اثرات تورمی ایجاد کرده‌ایم.

این تحلیلگر اقتصادی درخصوص راه‌های کاهش این بدهی، یکی از موارد را افزایش تولید اعلام و تاکید کرد: زمانی که رشد تولیدات داخلی اتفاق افتاده باشد، افزایش صادرات و به تبع آن دست یافتن به منابع ارزی جدید را به دنبال دارد که بازپرداخت بدهی‌ها را آسان‌تر می‌کند.

فرزانی درخصوص زمان آغاز استقراض خارجی ایران، ابراز کرد: باتوجه به اینکه ما کشوری وابسته به درآمدهای نفتی هستیم شاید قبل از انقلاب مازاد منابع داشتیم و همین مازاد منابع تصور اینکه قبل از انقلاب بدهی خارجی داشته باشیم را کمرنگ می‌کند؛ اما بعد از انقلاب و وقوع جنگ که هزینه‌های زیادی بر ما متحمل شد، سبب شد ایران در برهه‌هایی خاص، تسهیلات خارجی دریافت کند.

گفتنی است؛ طبق آمار اعلام شده حجم بدهی‌های ایران در پایان آذر ۹۹ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۹ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار است که ۷ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.

این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۷ میلیارد و ۶۲۲ میلیون یورو محاسبه شده که ۶ میلیارد و ۴ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

همچنین حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۸ معادل ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار بوده است، که این رقم در آن دوره حدود ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد.

دریافت تسهیلات خارجی زمانی مثبت است که برای توسعه و تکمیل طرح‌هاای تولیدی هزینه شود

همچنین حسن گلمرادی، دیگر کارشناس اقتصادی هم در این رابطه بیان کرد: بدهی خارجی در اقتصاد هم اثرات مثبت می‌تواند داشته باشد و هم اثرات منفی.

وی ادامه داد: اثرات مثبت زمانی است که بتوان از سرمایه گذاری خارجی برای توسعه و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و صنعتی که دارای توجیه اقتصادی هستند استفاده و از طریق آن تکنولوژی روز دنیا را اخذ و بومی کنیم.

وی اضافه کرد: در کنار اثرات مثبت چنانچه از منابع خارجی درست و مطلوب استفاده نشود و یا در طرح‌های غیر بهره ور استفاده شود بار اصل و فرع این بدهی‌ها می‌تواند منابع ارزی کشور را کاهش و آیندگان را مقروض کند که نهایتا اثر منفی بر بازار ارز داشته و می‌تواند سبب تورم شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکثر کشورهایی که بدهی‌های بالایی دارند معمولا  ثبات اقتصادی کمتری خواهند داشت، تصریح کرد: راه‌های کاهش بدهی خارجی استفاده درست از منابع داخلی و اتکا به توان و منابع داخلی در مقایسه با منابع خارجی است.

گلمردای تصریح کرد: در صورت استفاده محدود و در محدوده مجاز از منابع خارجی، انتخاب نوع طرح و پروژه‌ها و نظارت بر مصرف صحیح آنها و استفاده از آنها برای بازسازی و توسعه طرح‌های زیربنایی تولیدی و صنعتی توجیه پذیر که برگشت سرمایه بالایی دارند نظیر زیرساخت‌های بخش نفت و گاز و صنایع با تکنولوژی بالا؛ آن‌گاه می‌توان به مثبت بودن دریافت استقراض خارجی خوش‌بین بود.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: استقراض خارجی میزان بدهی های خارجی ایران سررسید بدهی های خارجی ایران آمار بدهی های خارجی ایران بدهی خارجی دریافت تسهیلات خارجی تولید ناخالص داخلی درصد تولید ناخالص میزان بدهی خارجی ۸ ۵ میلیارد دلار کارشناس اقتصاد توسعه اقتصادی استقراض خارجی حجم بدهی منابع خارجی میلیون دلار خارجی ایران منابع ارزی تامین مالی بین المللی اثرات مثبت طبق آمار تحریم ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۲۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی