احتمال رد شدن دوباره طرح شفافیت آرا در مجلس وجود دارد/ توضیحات یک نماینده
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۴۲۱۴
به گزارش جماران؛ به نقل از تسنیم، جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس گفت: با توجه به اینکه طرح شفافیت آرای نمایندگان برای تصویب، نیازمند ۲سوم آرای نمایندگان است، این نگرانی وجود دارد که این طرح بار دیگر حائز حدنصاب برای رای‌آوری در مجلس نشود.
نماینده مرودشت در مجلس گفت: با توجه به اینکه طرح شفافیت آرای نمایندگان برای تصویب، نیازمند ۲سوم آرای نمایندگان است، این نگرانی وجود دارد که این طرح بار دیگر حائز حدنصاب برای رای‌آوری در مجلس نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی درباره احتمال به حاشیه رفتن طرح شفافیت آرای نمایندگان پس از تصویب دو فوریت طرح شفافیت قوای ۳ گانه در صحن مجلس گفت: بنده از پیشگامان شفافیت آرای نمایندگان بودم منتها منتقدان و مخالفان این طرح یک سری ایرادات درستی به آن می‌گرفتند مبنی بر اینکه در صورت تصویب آن آزادی عمل نمایندگان ذبح می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه در ماده ۴ طرح شفافیت قوای ۳ گانه تاکید شده است که شفافیت باید شامل تمامی شورا‌های فعال در کشور از جمله شورا‌های شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی شود این مسئله می‌تواند دغدغه نمایندگان مخالف شفافیت آرا را مرتفع کند.
نماینده مرودشت در مجلس خاطرنشان کرد: البته ماده ۴ این طرح یک مغایرت قابل توجه با قانون اساسی دارد که عبارت است از اینکه آیین‌نامه محرمانگی و غیرعلنی بودن جلسات هر کدام از نهاد‌ها و شورا‌ها پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم خواهد رسید که این ایراد نیز می‌تواند در قالب پیشنهادهایی که نمایندگان در زمان بررسی طرح در صحن مطرح می‌کنند، اصلاح شود.
رشیدی کوچی گفت: به نظر می‌رسد از آنجا که این نگرانی وجود داشت که در صورت بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن، حد نصاب ۲ سوم برای تصویب این طرح بدست نیاید، طرح شفافیت در قوای ۳ گانه مطرح شد تا این بار با مرتفع شدن ایرادات مخالفان طرح شفافیت آرای نمایندگان، شفافیت در مجلس که مطالبه مردم از مجلس یازدهم بوده نیز به سرانجام مطلوب برسد.
دو فوریت طرح شفافیت در قوای ۳ گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها در نشست یکشنبه (۲۸ فروردین) مجلس به تصویب وکلای ملت رسید.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی طرح شفافیت آرا طرح شفافیت طرح شفافیت آرا نمایندگان افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا طرح شفافیت آرای نمایندگان نماینده مرودشت در مجلس قوای ۳ گانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۴۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت