به نقل از «فارس»

غارت نفت یمن توسط ائتلاف سعودی به روایت آمار و ارقام

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۴۲۶۸

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، درباره ارقام واقعی حجم صادرات و درآمد نفت خام یمن توسط دولت مستعفی وابسته به عربستان سعودی و تحت حمایت آمریکا، شک و شبهه‌های بسیاری وجود دارد؛ به گونه‌ای که بسیاری از گزارشهای از غارت مستمر منابع این کشور حکایت دارد.

مرکز موسوم به «المعهد الیمنی لحریه الاعلام» با انتشار گزارشی به ابعاد این غارت پرداخت و گزارش داد، در اظهارات رسمی مسئولان دولت مستعفی در طول هفت سال گذشته یا قبل از آن، آماری از میزان واقعی صادرات نفت یمن وجود ندارد؛ صادراتی که به گفته کارشناسان، حتی در اوج درگیریهای بین دولت مستعفی با  دولت نجات ملی یمن متوقف نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش این مرکز، با وجود صادرات نفت خام یمن به خارج از این کشور، هنوز بحران فرآورده‌های نفتی در داخل یمن به قوت خود باقی است؛ هر چند که محموله‌های حامل فرآورده‌های نفتی تجاری، وارد بندرگاههای یمن می‌شود.

میزان صادرات نفت یمن و درآمدهای حاصل از آن

در این گزارش، صادرات نفت خام یمن و درآمدهای آن از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ بررسی شده است. گروهی که این گزارش را آماده کرده است بر مبنای اطلاعاتی گزارش مذکور را تدوین کرده است که در سایت Marine Traffic وجود دارد. این سایت مخصوص رصد داده ها، مسیرها و محموله کشتیها در سراسر جهان است. لذا تمامی داده‌های مربوط به کشتیهایی بررسی شده است که وارد یمن شده و پس از آن، با نفت خام خارج شدند.

صادرات نفت یمن از 2016-2021

 

در این گزارش برای تیم حقیقت‌یاب مشخص شد که حجم صادرات نفت خام در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱، حدود ۱۸۹ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۷۳۰ بشکه بوده است ارزش درآمدهای حاصل آن نیز به حدود ۱۳ میلیارد و ۲۵ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۸۳۱ دلار می‌رسد. این آمار بر خلاف آماری است که دولت مستعفی منتشر کرده است..

به گزارش این مرکز، همه اطلاعات مندرج در این گزارش، با شیوه تحقیق میدانی مبتنی بر مصاحبه با منابع دولتی در وزارت نفت (وابسته به دولت مستعفی)، وزارت دارایی، کارکنان بندرگاههای صادرات نفت یمن، کارشناسان است. کما اینکه در این گزارش، از اسناد و گزارشهای رسمی نیز استفاده شده است.

این مرکز به گزارش سازمان اوپک استناد و تأکید کرد، صادرات یمن در سال ۲۰۱۶ به هشت میلیون بشکه یعنی میانگین ۲۴ هزار بشکه در هر روز رسید. حجم صادرات در سال ۲۰۱۷ هم به ۲۵ میلیون و ۵۶۰ هزار بشکه افزایش یافت. در سال ۲۰۱۸ هم حجم صادرات نفت یمن به ۳۳ میلون و ۸۴۰ هزار بشکه (۹۴ هزار بشکه در روز) رسید.

درآمدهای صادرات نفت یمن

 

به گزارش این مرکز، حجم صادرات نفت یمن، در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، به ۱۰۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه (۹۵ هزار بشکه در روز) رسید. حجم صادرات نفت خام یمن در سال ۲۰۲۱ هم به ۱۱۶ هزار بشکه در روز رسید.

این گزارش به سانسور آمار واقعی صادرات نفت یمن اشاره و تأکید کرد، در سال ۲۰۲۱، ۳۱ بار، هشت نفت کش وارد بندرگاههای صادرات نفت یمن شده و پس از آن، با محموله‌های نفتی خارج شدند. این محموله‌ها  از بنادر «بئرعلی» در استان شبوه و بندر «الشحر» شهر در استان حضرموت، به مقصدهای امارات، سنگاپور، چین، مالزی و مصر بارگیری می‌شدند.

صادرات نفت در سال 2021

 

تیم حقیقت یاب همچنین پنج نفتکش را تحت نظر گرفتند. نخستین نفتکش، حامل پرچم مارشال، دومی حامل پرچم باهاما، سومی حامل پرچم مالت، چهارمی و پنجمی حامل پرچم پاناما بودند. این کشتیها از ژانویه تا دسامبر سال ۲۰۲۱، نُه بار وارد بندر بئرعلی و نُه بار نیز وارد بندر الشحر شدند و حدود ۱ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۵۵۸ تن معادل ۱۰ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۳۴۸ بشکه نفت را بارگیری کردند.

به گزارش این مرکز، این تیم به خاطر عدم دسترسی به رادارها، موفق نشد مقصد این کشتیها را شناسایی کند. البته با بررسی محموله‌های کشتی‌هایی که نفت خام را از بنادر یمن حمل می‌کردند، مشخص شد که صادرات نفت خام این کشوردر سال ۲۰۲۱، بالغ بر ۵۲ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۷۳۰ بشکه یعنی معادل 116 هزار بشکه روزانه بوده است.

سفیر ریاض، غارت نفت یمن را مدیریت می‌کند

یک منبع بلندپایه در وزارت نفت یمن وابسته به دولت مستعفی هم در این زمینه تأکید کرد که دولت مستعفی، طرفی نیست که نفت این کشور را به فروش می‌رساند، بلکه عربستان سعودی، «علی محسن الاحمر» معاون رئیس جمهور سابق را مأمور کرد تا کمیته‌ای از وزارتخانه‌های نفت، دارایی و دفاع یمن تشکیل دهد.

به گفته این منبع که نخواست نامش فاش شود، ادعای سعودی از تشکیل این کمیته، نظارت بر صادرات نفت بود. البته این کمیته تحت نظارت محمد آل جابر سفیر ریاض در یمن فعالیت دارد. سفیر ریاض، ۸۰ درصد از درآمدهای مالی را در به یک حساب در یانک مرکزی سعودی و ۲۰ درصد باقی مانده را به دولت مستعفی اختصاص می‌دهد.

انتهای پیام/.

منبع: فارس

کلیدواژه: ائتلاف سعودی نفت یمن گزارش این مرکز حجم صادرات نفت صادرات نفت خام صادرات نفت یمن هزار بشکه دولت مستعفی نفت خام یمن حامل پرچم سال ۲۰۲۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۴۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران سیاسی در اسکاتلند با کناره گیری وزیر اول

حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند در پی مناقشات درون ائتلافی با شرکای خود بر سر برخی مسائل ناچار به کناره گیری شد و این کشور را با بحران مواجه کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمن در مطلبی نوشت: حمزه یوسف در جریان اعلام استعفای خود از سمت نخست وزیری اسکاتلند و رهبر حزب ملی این کشور (SNP) بعدازظهر امروز دوشنبه در مقابل مطبوعات قرار گرفته گفت: اکنون تنها می خواهد تا زمانی که SNP جانشین وی را انتخاب کند، در این سمت بماند. این حزب 28 روز فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.

در 29 ماه مارس 2023، حمزه یوسف اولین وزیر اول اسکاتلند و اولین رهبر مسلمان دموکراسی مدرن اروپای غربی شد و جانشین نیکولا استورجن مستعفی شد. اما درست بیش از یک سال بعد، او اکنون پس از درهم شکستن دولت مشترک با سبزها، کناره گیری می کند.

هفته گذشته، یوسف به طور ناگهانی به توافقنامه تقسیم قدرت بین حزب متبوعش اس‌ان‌پی یا حزب ملی اسکاتلند و حزب سبز پایان داد به این امید که بتواند رهبری دولت اقلیت را به دست بیاورد، اما بلافاصله احزاب مخالف پیشنهاد رأی عدم اعتماد به او را ارائه کردند.

بخت حزب استقلال‌طلب اس‌ان‌پی در بحبوحه رسوایی بودجه و استعفای یکی از رهبرانش در سال گذشته دچار تزلزل شده است. این حزب همچنین درگیر اختلافات داخلی بر سر شیوه تلاش برای جلب نظر رأی‌دهندگان در موضوع رأی اعتماد بوده است.

یوسف پیشتر گفته بود «کاملاً مطمئن است» که می‌تواند رأی اعتماد مخالفان سیاسی را به دست آورد، اما چنان که تا روز دوشنبه به نظر می‌رسید، پیشنهاد او برای مذاکره با احزاب دیگر برای تقویت دولت اقلیت‌اش بی‌اثر بوده است.

پاتریک هاروی، رهبر سبزهای اسکاتلند، به رادیو بی‌بی‌سی گفت که یوسف نتوانسته حزب خودش را متقاعد کند که از او در گرفتن رأی حمایت کند و بنابراین گزینه‌های اندکی برای یوسف باقی مانده است.

در این شرایط رای اعتماد پارلمان اسکاتلند که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، در معرض خطر لغو قرار گرفت. یوسف با استعفای خود از این امر جلوگیری کرد.

SNP 63 کرسی از 129 کرسی پارلمان اسکاتلند را در اختیار دارد.

یوسف تنها 13 ماه رئیس SNP و در نتیجه وزیر اول اسکاتلند بود. سلف او، الکس سالموند، که اکنون حزب کوچک آلبا را رهبری می‌کند، با تمسخر او را «حمزه کوتاه» خطاب می‌کند.

در مارس سال گذشته، یوسف جانشین نیکولا استورجن، نخست وزیر اسکاتلند شد که در آن زمان به طور غیرمنتظره ای از سمت خود کنار رفت. با این حال، او مورد استقبال مردم اسکاتلند قرار نگرفت و به طور فزاینده ای خود را در مسیر برخورد با شرکای ائتلافی خود از حزب سبز قرار داد. در چندین جبهه، سبزها بر مسیری «مترقی» تر از آنچه حمزه یوسف تمایل داشت، اصرار داشتند. در سیاست انرژی هم اختلاف نظرهایی وجود داشت.

اعتراضات شدید در فراکسیون سبز در ماه جاری هنگامی که یوسف اهداف کاهش آلودگی 2030 ائتلاف را کاهش داد، جرقه زد. به طور کلی، بسیاری از سیاستمداران سبز در دولت ائتلافی این انتقاد را وارد می کنند که SNP تحت رهبری یوسف بیشتر و بیشتر به سمت راست حرکت می کرد". این منجر به درخواست ها برای رای گیری در مورد ادامه ائتلاف در صفوف سبزها شدو

اما پنجشنبه گذشته، یوسف بدون هیچ هشدار قبلی دو وزیر سبز خود را برکنار کرد. ظاهراً به او توصیه شده بود که چنین اقدامی را برای تقویت اقتدار SNP انجام دهد. در واقع یوسف با این اقدام یک شبه اساس سیاست خود را ویران کرد.

بدون سبزها، SNP تنها 63 کرسی دارد، در حالی که مخالفان 65 کرسی دارند. محافظه کاران اسکاتلند به سرعت نسبت به شخص یوسف و حزب کارگر اسکاتلند هم اعلامیه عدم اعتماد علیه کل دولت SNP را اعلام کردند.

در نهایت تنها کاری که یوسف باید انجام می داد این بود که استعفا دهد. SNP اکنون در تلاش است تا ائتلاف شکست خورده با سبزها را ترمیم کند. آنچه SNP، سبزها و آلبا را متحد می کند، هدف استقلال ملی اسکاتلند است.

یوسف هفته گذشته اعلام کرد که ائتلاف حزبش با سبزهای اسکاتلند پس از اختلاف بر سر اهداف اقلیمی را می شکند و اعلام کرد که می خواهد یک دولت اقلیت را رهبری کند.

یوسف هنگام اعلام استعفای خود به خاطر شکست در ائتلاف عذرخواهی کرد. در عین حال، او ابراز اطمینان کرد که جانشین او می تواند با موفقیت یک دولت اقلیت را رهبری کند.

اکنون SNP باید نامزدی را برای این پست معرفی کند. جان سوینی، معاون سابق دولت و کیت فوربس، نماینده پارلمان، که در مارس 2023 رای داخلی حزب را به یوسف باختند، متقاضیان احتمالی محسوب می شوند. نیل گری، وزیر بهداشت و جنی گیلروت، وزیر آموزش و پرورش نیز از نامزدهای احتمالی هستند. اگر پارلمان ظرف 28 روز به نخست وزیر جدید رای ندهد، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. احزاب مخالف در این شرایط خواستار رأی گیری فوری شدند.

بالا گرفتن بحث‌ها در جزایر اورکنی اسکاتلند برای جدایی از انگلیس

انتهای پیام/