این کارمندان حقوق نجومی می گیرند/دستمزدهای ۵۰ میلیونی برای کارمندان کدام ادارات است؟
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۵۸۵۲
کارمندان این شرکت‌های دولتی رکورددار دریافت بالاترین حقوق و مزایا هستند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، پارسال میانگین دریافتی کارمندان آنها گاهی به بالای ۵۲ میلیون تومان در ماه رسیده است.
بنا به گفته حسن خوشپور، مدیر کل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استخدام کارمندان این شرکت‌ها هم سفارشی است و جز فهرست افراد صاحب‌نفوذ و قدرتمند کمتر کسی می‌تواند به این شرکت‌ها راه پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صورت مالی ۳۱۳ شرکت دولتی منتشر شد. این خبری است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد و گفت که صورت مالی برخی شرکت‌ها به دلیل ملاحظات دورزدن تحریم‌ها و با هماهنگی نهاد ریاست‌جمهوری منتشر نشده است اما به دستور ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ادامه خواهد داشت. او که مدعی است بنا دارد شرکت‌های دولتی را از تاریکخانه درآورد و شفاف کند گفته است که انتشار این گزارش برای آن است که صاحب‌نظران شرکت‌های دولتی را نقد کنند و برای اداره بهتر آنها کمک کنند اما چه کسی است که درد شرکت‌های دولتی را نداند و نشنیده باشد که در تاریکخانه و حیاط خلوت آنها چه فسادها که رخ نداده است؟
حقوق کارمندان شرکت‌های دولتی چقدر است؟
در دی ماه سال ۹۹ دیوان محاسبات فهرستی از ۶۰ شرکت دولتی منتشر کرد و به حقوق و دستمزد مصوب کارکنان این شرکت‌ها برای سال ۱۴۰۰ پرداخت. طبق این گزارش میانگین حقوق کارمندان برخی از این شرکت‌ها به بیشتر از ۵۲ میلیون تومان می‌رسید و کمترین میانگین حقوقی که کارمندان این شرکت‌ها دریافت می‌کردند ۲۰ میلیون تومان گزارش شد. در این میان کارکنان شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز با میانگین حقوق ۵۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بیشترین دریافتی را داشتند و پس از آن کارمندان شرکت پالایش گاز فجر جم با میانگین دریافتی ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در رده دوم و کارمندان شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان با میانگین حقوق ۳۹ میلیون و ۸۰۰ تومان رتبه سوم بیشترین میانگین دریافتی را از آن خود کرده‌اند. حالا صورت مالی برخی از این شرکت‌ها روی سامانه کدال سازمان بورس قرار گرفته است و از قضا بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌های سنگینی به ثبت رسانده‌اند. مهدی پازوکی، اقتصاددان می‌گوید فساد در شرکت‌های دولتی به حدی است که نه تنها زیان‌های سنگین برای اقتصاد ایران به جا گذاشته‌اند و سال‌ها حیاط خلوت فساد بوده‌اند که مدیران و کارکنان آن بابت زیان‌های سنگین حقوق‌های نجومی و پاداش و وام‌های ارزان‌قیمت متعدد هم گرفته‌اند!
ریخت و پاش و زیان‌دهی در شرکت‌های دولتی
در سامانه کدال سازمان بورس هنوز صورت مالی بسیاری از شرکت‌هایی که مدیران و کارمندانشان رکورددار بیشترین حقوق و دستمزد هستند، منتشر نشده است اما صورت مالی منتشرشده بعضی شرکت‌ها هم حاکی از زیان‌دهی سنگین آنهاست. شرکت پالایش گاز فجر جم که کارمندان آن رتبه دوم بیشترین میانگین دریافتی را دارند و متوسط حقوق آنها در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ زیان خالصی بالای ۲۰۸ میلیارد تومان به ثبت رسانده و در سال ۹۸ هم زیان‌ده بوده است. شرکت گاز استان قزوین هم که پنجمین شرکت با بیشترین میانگین حقوق پرسنل است، در سال مالی منتهی به اسفند ۹۹ زیان‌ده بوده و زیان خالصی بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بار آورده است. در صورت مالی این شرکت در سال ۹۸ هم زیان‌دهی ثبت شده است. جالب است که شرکت گاز استان قزوین با وجود زیان‌دهی، تعداد نیروهای خود را از ۷۶۴ نفر در سال ۸۸ به ۷۷۹ نفر رسانده که البته این نیروها شامل کارمندان رسمی، قراردادی و شرکت‌های خدماتی می‌شوند.
در شرکت پالایش گاز ایلام هم وضعیت به همین منوال است. این شرکت ششمین شرکت دولتی با بیشترین میانگین دریافتی پرسنل است. میانگین حقوق کارمندان پالایش گاز ایلام به ۳۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد اما زیان این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ به بیشتر از ۷۷ میلیارد تومان می‌رسد و در سال ۹۸ هم این شرکت زیان‌ده بوده است. شرکت پالایش گاز سرخون و قشم یکی دیگر از شرکت‌هایی است که پرسنل آن حقوق دریافتی بالایی دارند.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات شرکت پالایش گاز سرخون و قشم چهاردهمین شرکت دولتی از نظر بالاترین میانگین حقوق پرسنل است اما بررسی صورت مالی آن در سامانه کدال بورس نشان می‌دهد که این شرکت هم در دو سال متوالی ۹۸ و ۹۹ زیان‌ده بوده و در سال ۹۹ زیان خالص آن به بالغ بر ۲.۵ میلیارد تومان رسیده است.
سود منطقه آزاد کمتر از یک کارگزاری کوچک بورسی
البته انگشت‌شماری از شرکت‌هایی که کارمندان آنها بیشترین حقوق و دستمزد را می‌گیرند، در سال ۹۹ سودده بوده‌اند اما میزان سود آنها رقمی بسیار جزئی است.
پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه، در این زمینه می‌گوید که اداره فشل شرکت‌های دولتی بر کسی پوشیده نیست و برخی از شرکت‌های دولتی به عنوان مثال مجموعه‌های زیر نظر منطقه آزاد کیش سودآوری‌شان از سودآوری یک کارگزاری کوچک بورس با دو ساختمان کمتر است! او ادامه می‌دهد: چگونه می‌توان قبول کرد که منطقه آزاد کشوری با آن همه زیرساخت و امکانات و گردشگر و فعال صنعتی و... سودآوری کمتر از یک کارگزاری کوچک داشته باشد؟
روزنامه شرق
منبع: فردا
کلیدواژه: کارمندان دولتی حقوق نجومی بیشترین میانگین میانگین دریافتی شرکت پالایش گاز شرکت های دولتی میانگین حقوق میلیون تومان زیان ده بوده سامانه کدال کارمندان آن شرکت ها شرکت دولتی صورت مالی زیان دهی ۹۹ زیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۵۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»