ذره بین آمار بر صورت مالی 5 اَبَرشرکت وزارت نیرو
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۵۸۹۸
واکاوی صورت‌های مالی 5 شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت نیرو بیانگر آن است که پشت پرده زیان‌ده بودن این شرکت‌ها مسئله تعیین قیمت تکلیفی به منظور ارائه خدمات و کالا در حوزه آب و برق است.
به گزارش ایران اکونومیست، انتشار صورت‌های مالی شرکتهای دولتی کشور یکی از اقدامات موثر وزارت اقتصاد و امور دارایی به حساب می‌آید که به کمک آن می‌توان از تاریک‌خانه شرکتهای دولتی پرده‌برداری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین رابطه اگر بررسی در خصوص شرکتهای زیان‌ده دولتی انجام دهیم، متوجه خواهیم شد که حدود 75 درصد از شرکتهای زیان‌ده بخش دولتی کشور متعلق به وزارت نیرو هستند. در نگاه اول ممکن است، این موضوع به ذهن متبادر شود که مدیریت دولتی در شرکتهای ذیل وزارت نیرو سبب شده تا شاهد این حجم عظیم زیان انباشته باشیم اما نگاه دقیق‌تر به ریز موارد سود و زیان این شرکت‌ها بیان می‌کند که پشت پرده ثبت سود و زیان شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو مرتبط با مورد دیگری است.
در همین راستا به منظور یافتن پشت پرده زیان‌ده شدن شرکتهای دولتی ذیل وزارت نیرو به بررسی بزرگترین شرکتهای این وزارتخانه می‌پردازیم.
*بررسی تراز مالی شرکت توانیر
اولین شرکتی که زیر تیغ آماری صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد، شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران است که همه به عنوان شرکت مادر تخصصی توانیر با فعالیت این شرکت آشنا هستند.
این شرکت در سال مالی منتهی به 30 اسفندماه سال 1399 زیان خالص 13 هزار 399 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. در حالیکه صورت مالی این شرکت از درآمد عملیاتی 41 هزار و 696 میلیارد تومانی این شرکت خبر میدهد.
بر این مبنا مطابق سند حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی کشور تحلیل سود و زیان شرکت توانیر نیازمند توجه بندی است که تحت عنوان خالص آثار کمی ناشی از ارائه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی زمینه ثبت ضرر 27 هزار 187 میلیارد تومانی برای شرکت مادر تخصصی توانیر را به وجود آورده است.
علاوه بر این مطابق بررسی درآمد و بهای عملیاتی این شرکت، در حالی توانیر درآمد عملیاتی ذکر شده 41 هزار و 696 میلیارد تومانی را در سال 99 به ثبت رسانده که بهای تمام شده این درآمدهای عملیاتی برای این شرکت بیش از 46 هزار 960 میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر دلیل اصلی ثبت زیان خالص شرکت توانیر فارغ از نحوه عملکرد مدیران این شرکت به مسئله ارائه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی باز می‌گردد.
*88.5 درصد از زیان شرکت آب و فاضلاب کشور ناشی از زیان عملیاتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری است
وضعیت صورت مالی دیگر شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت نیرو یعنی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز بی شباهت به صورت مالی شرکت توانیر نبوده و اوضاع به لحاظ نسبی از شرکت توانیر به زیان بزرگ‌تری نزدیک است.
بر این اساس شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1398، زیان خالص یک هزار 671 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. این مسئله در شرایطی رخ میدهد که 628 میلیارد تومان از این زیان بزرگ معادل 37.5 درصد مرتبط با مابه‌التفاوت درآمدهای عملیاتی نسبت به بهای تمام شده درآمد عملیاتی است.
به عبارت دیگر در شرایطی که درآمدهای عملیاتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از 565 میلیارد تومان فراتر نمی‌رود اما بهای تمام شده ثبت درآمد عملیاتی برای این شرکت بیش از یک هزار 193 میلیارد تومان در صورت مالی منعکس شده است.
نکته قابل توجه در صورت مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منتهی به 29 اسفند سال 1398 ثبت زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به ارزش 849 میلیارد تومان معادل 51 درصد مجموع زیان خالص این شرکت است.
بر این مبنا با وجود اینکه در صورت مالی سال 1398 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور زیان ناشی از خالص آثار کمی ناشی از ارائه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی به طور دقیق مشخص نشده اما به نظر می‌رسد، زیان خالص شرکت آب و فاضلاب کشور نیز دقیقا به دلیل قیمت تکلیفی در این حوزه شکل گرفته است.
*3.5 هزار میلیارد زیان وارد شده به شرکت توسعه منابع آب و نیرو به دلیل قیمت تکلیفی
سومین شرکت بزرگ زیر مجموعه وزارت نیرو که از ترکش زیان ناشی از قیمت‌های تکلیفی در امان نمانده است، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیرو ایران است که اخیرا به زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی کشور اضافه شد.
بررسی صورت مالی این شرکت نیز مبین آن است که زیان خالص 2 هزار و 456 میلیارد تومانی برای این شرکت به ثبت رسیده است. این در حالی است که 260 میلیارد تومان از این رقم مرتبط با تفاوت درآمدهای عملیاتی از بهای تمام شده درآمد عملیاتی است.
نکته قابل توجه در صورت مالی شرکت توسعه منابع آب و نیرو ایران ثبت زیان 2 هزار 181 میلیارد تومانی ناشی از هزینه‌های مالی است.
بر این مبنا بررسی دقیق این بند در صورت مالی منتهی به 30 اسفند سال 1399 بیانگر آن است که این زیان انباشته ناشی از سود و جرائم تسهیلات مالی و اوراق مشارکت طرح‌های نیروگاه برق‌آبی رودبار لرستان، نیروگاه آبی سیمره، نیروگاه آبی گتوند علیا و نیروگاه آبی کارون 4 مخزنی در کنار جرایم اوراق مشارکت طرح ساختمان سد داریان و ساختمان سد و نیروگاه سردشت بوده است.
بر این مبنا خالص آثار کمی ناشی از ارائه محصول به قیمت تکلیفی مرتبط با موضوع جزء 8 بندی ی تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 در صورت مالی منتهی به اسفند سال 1399 شرکت توسعه منابع آب و نیرو معادل 3 هزار 566 میلیارد تومان برآورد میشود.
به عبارت دیگر قیمت تکلیفی سبب شده تا با وجود فعالیت محدود شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران زیان ناشی از هزینه‌های مالی سبب ضرر هنگفت به این شرکت دولتی شود.
*قیمت‌های تکلیفی، سود شرکت آب و برق خوزستان را پَر پَر کرد
یکی از معدود شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو که از گزند زیان‌ده بودن در سال مالی منتهی به 30 اسفند سال 1399 در امان مانده است، شرکت آب و برق خوزستان به حساب می‌آید. بر این مبنا سود ثبت شده برای این شرکت در بازه زمانی مذکور معادل 10.5 میلیارد تومان سود ثبت کرده است.
این مسئله در شرایطی رخ میدهد که درآمدهای عملیاتی این شرکت بزرگ بیش از 2 هزار 435 میلیارد تومان ثبت شده و زمینه کسب سود ناخالص 700 میلیارد تومانی را مهیا کرده است. به عبارت دیگر با وجود اینکه درآمد سرشار این شرکت زمینه سود دهی آن را فراهم کرده اما باز هم قیمت تکلیفی این سود را به کمترین میزان ممکن تقلیل داده است.
بر این مبنا میزان خالص آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی در شرکت آب و برق خوزستان معادل 34 هزار 869 میلیارد تومان تعیین شده که ضربه بزرگی به صورت مالی این شرکت دولتی وارد آورده است.
*زیان خالص 3.7 هزار میلیاردی شرکت مدیریت منابع آب ایران
آخرین شرکت مورد بررسی از زیرمجموعه شرکتهای بزرگ وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران است، این شرکت نیز به دلیل تفاوت فاحش هزینه‌های تمام شده برای فعالیت‌ها نسبت به درآمد عملیاتی با زیان قابل توجهی مواجه است.
بر این اساس در شرایطی که درآمدهای عملیاتی این شرکت 3 هزار 775 میلیارد تومان برآورد میشود اما بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی این شرکت بیش از 4 هزار و 33 میلیارد تومان محاسبه شده تا شاهد زیان ناخالص 258 میلیارد تومانی برای این شرکت باشیم.
البته زیان شرکت مدیریت منابع آب ایران به اینجا ختم نشده و هزینه‌های مالی در کنار سایر آیتم‌های هزینه‌ای زیان خالص این شرکت را به رقم 3 هزار 725 میلیارد تومان نزدیک کرده است.
*چرا شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو زیان ده هستند؟
بررسی صورت مالی 5 شرکت بزرگ زیر مجموعه وزارت نیرو بیانگر آن است که مجموعا زیان خالص 21 هزار 261 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده‌اند. این مسئله در شرایطی است که اگر قیمت تکلیفی به شرکتهای ذیل وزارت نیرو تحمیل نشده بود، فعالیت این شرکت‌ها به طور کامل ضرر ناشی از قیمت تکلیفی را جبران کرده و از حالت زیان دهی به سوددهی قابل توجه نزدیک می‌کرد.
واکاوی پشت پرده زیان‌دهی شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو بیان می‌کند، تصمیم اتخاذ شده در دهه 70 مبنی بر ایجاد ساختار شرکتی برای شرکتهای خدمات رسان سبب شده تا در حال حاضر شاهد ایجاد پارامتری تحت عنوان زیان خالص سنگین برای این شرکت‌ها باشیم.
به عبارت دیگر، زمانی که به یک شرکت دولتی فرمان کار خدماتی آن هم با قیمت‌های تکلیفی داده میشود، طبیعی است که شاهد شکل‌گیری ضرر و زیان قابل توجه در این حوزه باشیم. البته این مسئله نافی بررسی عملکرد هیئت مدیره و مدیران شرکتهای نامبرده نیست اما ضرر و زیان انباشت شده ناشی از قیمت تکلیفی به اندازه‌ای است که اساسا زمینه بررسی دقیق عملکرد مدیریت شرکت فراهم نشده و همه چیز تحت تاثیر عامل مذکور قرار می‌گیرد.
طبیعتا انتشار صورت‌های مالی شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو اتفاق مبارکی است که می‌تواند زمینهای بر تغییر ساختار این شرکت‌ها باشد تا شاهد ضعف عملکرد در این حوزه باشیم. به عبارت دیگر انتشار این صورت‌های مالی مشخص کرد، بازنگری در ساختار شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو و خارج کردن از این وضعیت تحت عنوان «وضعیت شترمرغی» فعالیت بیش از اندازه مهم است که باید در دستور کار این وزارتخانه در کشور قرار گیرد.
وضعیت شتر مرغی در حقیت شرایطی است که برای شرکتهای دولتی خدمات رسان در کشور ایجاد شده به نحوی که اگر به این شرکت‌ها بگوییم، خدماتی کار کن، می‌گویند، شرکت تابع قانون تجارت هستند و اگر بگوییم، فعالیت سودآور انجام بده، می‌گویند، شرکت خدمات رسان هستند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: وزارت نیرو ، صورت‌‌مالی شرکتهای بزرگ ، شرکت بزرگمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت نیرو صورت مالی شرکت های بزرگ شرکت بزرگ شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت توسعه منابع آب و نیرو میلیارد تومانی درآمدهای عملیاتی عملیاتی این شرکت شرکت های دولتی قیمت تکلیفی قیمت تکلیفی درآمد عملیاتی میلیارد تومان مالی منتهی برای این شرکت بهای تمام شده صورت های مالی شرکت بزرگ زیر ثبت رسانده عبارت دیگر صورت مالی تمام شده شرکت توانیر بر این مبنا شرکت ها مادر تخصصی قابل توجه زیان خالص اسفند سال زیان شرکت مالی شرکت شرکت آب پشت پرده آب و برق زیان ده سال 1399
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۵۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده اتمام خاموشی‌ها در تابستان جاری/ کاهش مصرف خانگی دیگر استان‌ها، راه‌حل توسعه برق در استان‌های دیگر است؟
به گزارش خبرآنلاین، وزارت نیرو در حالی وعده اتمام خاموشی‌ها را دوباره مطرح کرده که ناترازی برق و گاز در کشور همواره از مشکلات اساسی است که مسئولان هم به آن اعتراف می‌کنند. بزرگترین قربانی در این میان صنایع هستند که همواره با قطعی‌های پیاپی مواجه شده‌اند.
تجارت نیوز در خبری نوشت:طبق گزارش‌های سال گذشته، بسیاری از شهرک‌های صنعتی هفته‌ای دو روز به دلیل کمبود برق تعطیل می‌شدند. تعطیلی‌های پیاپی صنایع مهمی چون فولاد خوزستان به دلیل نبود برق، زیان بزرگی به این صنایع تحمیل کرده است. از سمت دیگر، دادن مرخصی اجباری به کارکنان در چنین شرایطی، مشکلات معیشتی بزرگی به دنبال داشته است.
دولت در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده است مصرف برق در هر سال ۴/۵ درصد رشد کند. وزارت نیرو در جوابیه‌ای که با عنوان «ابتکار وزارت نیرو برای حل بحران خاموشی‌ها؛ راه‌اندازی پویش!» منتشر شده بود، مدعی است افزایش ظرفیت هشت هزار و ۵۰۰ مگاواتی تولید برق از ابتدای دولت سیزدهم میسر شده است.
گفته میشود کشور برای جبران کمبود برق، سالانه به راه‌اندازی حدود پنج هزار مگاوات نیروگاه‌های برق جدید نیاز دارد. به گفته مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، در ابتدای دولت سیزدهم رقم ناترازی، حدود ۱۴ هزار مگاوات بوده و پیش‌بینی این است امسال با اقداماتی که صورت می‌گیرد ناترازی به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار مگاوات برسد.
طبق این اظهارات ناترازی برق همچنان رقم چشمگیری است و به نظر نمی‌رسد افزایش ظرفیت‌های عنوان‌شده این ناترازی را جبران کند.
مسئولان به جای واگذاری راه‌حل به مصرف‌کنندگان، راهکاری عملیاتی برای کمبود برق در آستانه تابستان پیدا کنندطی سال‌های گذشته در صنعت برق کشور سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته و در عین حال تلاشی برای جایگزینی با انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود تکنولوژی در این بخش نیز دیده نمی‌شود. طی این مدت، تامین برق مورد نیاز از طریق مدیریت مصرف، تعطیلی صنایع، کارخانه‌ها، ادارات و خاموشی‌های مکرر منازل صورت گرفته است. در این زمینه انتظار از مصرف‌کنندگان برای کاهش بحران برق و بی‌توجهی به ناکارایی نیروگاه‌ها، یکی دیگر از معضلات جدی صنعت برق است.
این در حالی است که برنامه‌های عملیاتی نامبرده در کشور باید نتایج مشاهده‌پذیر داشته باشند. افزایش بحران حاکی از مشکلاتی در پیاده‌سازی برنامه‌های عملیاتی صنعت برق است. به دنبال آشکار شدن بحران‌ها، مسئولان مربوطه به جای واگذاری راه‌حل به مصرف‌کنندگان باید راهکاری عملیاتی برای کمبود برق در آستانه تابستان پیدا کنند. از این رو فرهنگ‌سازی زمانی کارساز خواهد بود که بحران را درست نشانه گرفته باشند. در این زمینه به نظر نمی‌رسد کاهش مصرف مشترکان خانگی بحران برق را حل کند و افزایش مشارکت مشترکان خانگی در پویش، انرژی بیشتر را به بخش مولد کشور تحویل دهد.
تامین انرژی بخش مولد از منابع پایدار و بازدهی پایین نیروگاههاایران از مستعدترین کشورهای دنیا برای توسعه انرژی‌های پاک به‌ویژه انرژی خورشیدی است؛ اما تاکنون سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در حوزه انرژی‌های پاک در کشور مشاهده نشده است. طبق گفته وزارت نیرو، ظرفیت تامین برق از طریق منابع تجدیدپذیر در کشور ۱۰۶۶ مگاوات در سال است. اما به نظر نمی‌رسد ظرفیت ۱۰۶۶ مگاواتی تامین برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر، بتواند مشکل تامین برق را حل کند.
بر اساس جوابیه وزارت نیرو، در بخش تجاری برای نخستین بار طرح‌های تشویق‌محور پیش‌بینی شده است. در حوزه کشاورزی در صورتی که کشاورزان ۸۰ درصد دیماند مصرفی خود را که معادل ۱۵ درصد از مصرف روزانه آنهاست از برق تولیدی حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند، از برنامه‌های مدیریت مصرف معاف خواهند شد.
اگر قرار است تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به سوی منابع تجدیدپذیر حرکت کنند، آیا نباید ظرفیت مورد نیاز آنها نیز وجود داشته باشد؟پیشتر گفته شده بود ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۱۰۶۶ مگاوات است. به نظر نمی‌رسد چنین رقمی حتی نیازهای بخش کوچکی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را برطرف کند. اگر قرار است تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به سوی منابع تجدیدپذیر حرکت کنند، آیا نباید ظرفیت مورد نیاز آنها نیز وجود داشته باشد؟
چندی پیش علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، در حاشیه بازدید از کارخانه‌های گروه مپنا اظهار کرد: «بخش عمده توسعه صنعتی بر پایه انرژی انجام شده است. به طوری که امروزه با آنالیز صنایع مشخص میشود سرانه مصرف برق ما در صنایع نسبت به متوسط جهان بسیار بالاتر است.»
طبق گفته او، ایران در اغلب صنایع انرژی‌بر جزو ۱۰ کشور برتر است. محرابیان توضیح داده بود: «اگر مصارف انرژی و توسعه صنایع را بر پایه انرژی ببینیم، در اغلب صنایع انرژی‌بر هستیم.» اما بنا بر اظهارات او، در حوزه بهینه‌سازی، افزایش کارایی، راندمان و روش‌های ترکیبی که می‌تواند از انرژی بیشترین آورده را داشته باشد، همچنان به برنامه‌های عملیاتی جدی‌تری نیاز است.
این اظهارات نشان میدهد نبود راندمان بهینه و کارایی پایین‌تر از سطح انتظار نیروگاه‌ها و از طرف دیگر تامین انرژی صنایع از روش‌های ناپایدار، کماکان از عوامل اتلاف انرژی در کشور محسوب میشود.
نصرالله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با فرارو اذعان کرده است: «نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین‌جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه‌سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چراکه سیستم‌های انتقال ما نیز به‌شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدرشده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»
نقد رویکرد وزارت نیرو نه‌تنها اجحاف در حق تلاشگران عرصه صنعت برق نیست، بلکه در راستای عملیاتی‌تر شدن راهکارها و پویایی ارتباط تلاشگران حقیقی عرصه صنعت برق و وزارت نیرو است. پیشگیری از بحران‌های پیش روی صنایع و مشترکان خانگی برق، باید از رویکردهای جدی وزرات نیرو باشد.
چنانچه در مراسم رونمایی از پویش با انرژی به قطعی‌های پی‌درپی برق استان‌های جنوبی کشور اشاره شد، انتظار می‌رود وزارت نیرو به قدردانی از کارگران صنعت برق این استان‌ها بسنده نکند و فکری به حال قطعی برق این مناطق کند. به نظر نمی‌رسد کاهش مصرف خانگی دیگر استان‌ها، راه‌حل توسعه برق در استان‌های دیگر باشد.
اگر راهکاری عملیاتی برای بحران برق در تابستان پی گرفته نشود، همچون سال‌های گذشته شاهد گزارش‌هایی مبنی بر خاموشی‌ها و تعطیلی پیاپی صنایع خواهیم بود.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903181
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت