گام بلند دولت در شفاف‌سازی اقتصاد با انتشار فهرست بدهکاران بانکی
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۵۹۰۲
ایران در مبارزه با فساد رتبه 150 را میان 190 کشور دنیا در اختیار دارد، با انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی، جریان جدیدی برای ایجاد شفافیت شروع شده است اما این رویه باید به بخشی از ساختار حکمرانی کشور بدل شود.
به گزارش ایران اکونومیست، فهرست ابر بدهکاران بانکی با ابلاغ دستور وزیر اقتصاد و دارایی به بانک مرکزی منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این فهرست‌ها به میزان بدهی‌ها و سایر جزئیات اشاره نشده است ولی نام وزارتخانه‌هایی نظیر اقتصاد و نیرو همچنین شهرداری تهران، راه‌آهن و سازمان پشتیبانی امور دام به چشم می‌خورد، همچنین نام ۴۵ هلدینگ ذکر شده است؛ از نکات جالب این فهرست وجود نام دو هلدینگ است که صاحبان آن‌ها در سال‌های گذشته به اتهام‌های مختلف اقتصادی و مالی اعدام شده‌اند.
از نکات قابل توجه دیگر، می‌توان به تلاش برخی از بانک‌ها برای دادن اطلاعات ناکافی و غیر شفاف خبر داد، البته هنوز بانک‌هایی هستند که اطلاعات خود را به کلی منتشر نکرده‌اند اما به هر حال این اقدام برای اولین‌بار پس از انقلاب اسلامی صورت‌گرفته و در جای خود قابل تقدیر است اما باز شدن این دمل نباید به همین نقطه ختم شود.
پیش از این نیز در مواردی اتهامات و فسادهای مالی منتشر شده بود اما در مواردی افشاکننده اطلاعات با جرایم سیاسی به زندان افتاد و بعدها با انتشار عمومی آن در فضای مجازی و اثبات آن آزاد شد. در مواردی پس از انتشار و اعلام رسمی تلاش شد موضوع کمرنگ شود و همه چیز به روال عادی خود برگردد.
از طرف دیگر در بسیاری از سخنرانی‌ها و اظهار‌نظرها در میان صاحب‌منصبان به مبارزه با فساد تاکید شده ولی چگونه است که ساز و کار شفافی برای مبارزه با آن وجود ندارد؟ صاحبان امضاهای طلایی، صاحبان رانت‌ها و امتیازهای ویژه کماکان از این فضای غیرشفاف و پر از ابهام در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کنند و اقتصاد کشور هر بار به چالش کشیده میشود.
* سوءاستفاده از اطلاعات و قدرت
فساد مالی جرائمی است که موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشود و با خارج کردن روند اداره امور کشور از مجرای صحیح، سبب از بین رفتن عدالت اجتماعی، ضربه به اعتماد عمومی، افزایش محرومیت و فقر تعداد زیادی از مردم بر اثر انحصار ثروت در دست عده قلیلی میشود؛ این عده قلیل به دلیل برخوردار بودن از امکانات نامشروع اقتصادی و قدرت سیاسی امکان برقراری ارتباط با مسئولان و مراکز تصمیم‌گیر را دارند.
بانک جهانی فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است، فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیادهای نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته است، تضعیف می‌کند. همچنین می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد به سوی رانت و فعالیت‌های زیرزمینی سوق‌دهد و سازمان‌های رانتی را گسترش دهد. این امر موجب کاهش خدمات عمومی و نارضایتی عموم مردم میشود.
مهمترین ویژگی‌های جرم اقتصادی کلان، «گسترده بودن» و «سازمان یافته بودن» است. مهمترین نتیجه آن اختلال در ثبات و امنیت جامعه و هدف از آن کسب منفعت مالی است که در نهایت از ارزش بالای مالی برای مجرمین برخوردار است.
بر اساس تعریف بانک جهانی «فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی است»؛ سازمان شفافیت بین‌المللی سالانه گزارشی از وضعیت فساد در کشورها و مبارزه با آن منتشر می‌کند. به گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۱ ایران مانند سال‌های گذشته در رتبه ۱۵۰ بوده است. این ارزیابی بین ۱۹۰ کشور صورت می‌گیرد. نمره ایران در آن ۲۵ از ۱۰۰ است. در حالی که میانگین جهانی نمره ۴۳ است و فاصله زیادی بین این دو نمره وجود دارد.
میانگین امتیاز هر منطقه، برترین و پایین‌ترین کشور به‌شرح زیر است:
همچنین بیشترین پیشرفت و افت مربوط به کشورهای زیر است:
بر اساس این بررسی، دو سوم کشورها نمره زیر ۵۰ دارند، ۲۵ کشور پیشرفت و ۲۳ کشور افت کرده‌اند و ۱۳۱ کشور به‌همان رویه سابق ادامه می‌دهند.
پنج کشور برتر جهان در مبارزه با فساد دانمارک، فنلاند، نیوزلند، نروژ و سنگاپور هستند، بیشترین امتیاز برای منطقه اروپای غربی و اتحادیه اروپا با میانگین 66 است. کمترین امتیاز برای منطقه جنوب صحرای آفریقا با میانگین 33 است. سودان جنوبی، سوریه و سومالی در انتهای جدول قرار دارند.
همچنین کشورهایی که آزادی‌های مدنی را نقض می‌کنند امتیاز کمتری دارند. فساد توانایی دولت‌ها برای تضمین حقوق شهروندان را تضعیف می‌کند و این امر بر ارائه خدمات عمومی، اجرای عدالت و تامین امنیت برای همه تأثیر می‌گذارد، فساد بیشتر می‌تواند به محدودیت آزادی‌های مدنی منجر‌شود، فساد در مجریان قانون و قوه‌قضائیه و همچنین مصونیت از مجازات جرایم جدی به ایجاد جو خطرناک کمک می‌کند.
* «شفافیت» مسیر گذار از فساد
بر اساس تعریف بانک جهانی از حکمرانی خوب، حق اظهار‌نظر و پاسخگویی، ثبات‌سیاسی، کارآیی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد ضروری است. بهترین راه کنترل فساد، شفافیت است.
بر اساس تعریف برنامه توسعه ملل متحد در سال ۲۰۰۴، شفافیت در حوزه اقتصاد به معنی اطلاع‌رسانی حقیقی و همه‌جانبه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و روشن بودن ساز و کارهای حاکم بر روابط اقتصادی یعنی چگونگی تولید و توزیع ثروت در جامعه است. برنامه توسعه ملل متحد فساد را مساوی با افزایش در انحصار قدرت و صلاحدید شخصی و کاهش پاسخگویی می‌داند. شفافیت کارکردهای مختلفی داشته و موجب تسهیل نظارت بر فعالیت‌ها و کم‌کاری‌های مقامات عمومی، ارتقا عقلانیت و کارایی در فرآیند تصمیم‌گیری عمومی میشود.
مهمترین دلیل اشاعه فساد عدم شفافیت، نبودن آزادی اطلاعات، آزادی بیان و ساختارهای روشن و شفاف در سازمان‌هاست. در محیط‌های غیرشفاف امکان کجروی افزایش یافته و رفتارهای فسادآلود تسهیل میشود. رانت‌های اطلاعاتی دولت در این فرآیند ایجاد می‌شوند و اقتصاد رقابتی باقی می‌ماند. بدون وجود شفافیت در ساختارها، تسهیلات با نرخ پایین‌تر از بازار در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که دسترسی‌ها و ارتباطات خاص دارند، بنابراین شایسته‌سالاری عملاً کارکردی ندارد. سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها غیرواقع‌بینانه است، سیاست‌های پولی، مالی و بازرگانی دولت غیرقابل‌اجراست و نهادهای مدنی امکان نظارت بر این یقه سفیدان را ندارند. در اثر تمامی این شرایط، بدبینی مردم نسبت به حکومت‌ها رشد می‌کند.
* مطالبه شفاف‌سازی و ساختارمند شدن مبارزه با فساد
مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت تنها با انتشار اطلاعات ابربدهکاران بانکی میسر نمی‌شود، بلکه باید زیرساخت‌های لازم را برای آن ایجاد کرد. تقویت نهادها و سازمان‌های مبارزه با فساد که در قانون ذکر شده، تقویت جامعه مدنی و نهادهای مدنی، افزایش قدرت مطبوعات و رسانه‌های آزاد، ایجاد مصونیت برای افرادی که با روش‌های قانونی به اطلاعاتی دست می‌یابند، تقویت قوه‌قضائیه و حمایت از آن برای پیگیری و مبارزه با فساد از مهمترین اقداماتی است که باید در اسرع وقت صورت گیرد تا این اقدام پسندیده از حالت نمایشی کوتاه به جریانی قوی، مستمر و ریشه‌دار تبدیل شود و مردم اعتماد از دست رفته خود را باز یابند تا با همدلی و همراهی از شرایط وخیم اقتصادی حاضر عبور کرده و دسترسی به شرایط مطلوب تسهیل شود.
منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: بانک مرکزی ، فهرست بدهکاران بانکی ، بدهکاران بانکی ، ابرهکاران بانکی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی فهرست بدهکاران بانکی بدهکاران بانکی بدهکاران بانکی مبارزه با فساد فعالیت ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۵۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»