به نقل از «ایران اکونومیست»

رونق تولید در گرو تسهیل صدور مجوزها

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۵۹۰۳

اقتصاد کشور اکنون در وضعیت جنگی قرار دارد و یکی از مهمترین ابزار و سلاح‌ها در این‌باره، «تولید» است، برای رونق تولید هم یکی از مهمترین اقدامات، تسهیل و تسریع مراحل اخذ مجوز برای شروع کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها است.

‌به گزارش ایران اکونومیست یکی از مهمترین اقدامات مجلس در سال گذشته تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که امید تازه‌ای در دل متقاضیان شروع کسب‌وکار ایجاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند این طرح با ایرادات مختلف شورای نگهبان مواجه‌ و چندین مرتبه بین مجلس و شورا دست به دست شد اما در حال حاضر مهلت قانونی پاسخ شورای نگهبان به آخرین نسخه ارسالی مجلس گذشته و به‌همین خاطر نمایندگان مجلس از رئیس مجلس درخواست کردند طبق قانون، این طرح را به‌عنوان قانون ابلاغ کند.

* وضعیت نامشخص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

امروزه همه از مشکلات موجود در وضعیت اخذ مجوزهای کسب‌وکار آگاه هستند، مجوزهایی که تبدیل به یک غول بزرگ برای افرادی که می‌خواهند کسب‌وکار جدید خود را آغاز کنند شده است.

در بسیاری از موارد این مجوزها فرد را وارد پیچ‌وخم‌های اداری می‌کند به طوری که شخص نهایتا ناامید و سرخورده از گرفتن مجوز خود دست می‌کشد و بی‌خیال آغاز یک کسب‌وکار جدید می‌شود، یا در مواردی هم که فرد موفق به اخذ مجوز می‌شود و کسب‌وکار خود را شروع می‌کند، دوباره از دستگاه‌های مختلف برای گرفتن مجوزهایی دیگر به او مراجعه می‌کنند و مزاحم فعالیت او می‌شوند.

این وضعیت اسفناک موجب شد که دغدغه‌ی حل این مشکل در بین مردم و مسئولان دلسوز ایجاد شود، در این راستا مجلس یازدهم با کمک اندیشمندان و پژوهش‌گران طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را نوشت و در شهریور سال 1400 تصویب کرد.

موضوعاتی که در آن طرح به آنها اشاره شد عبارت‌اند از «تفکیک مجوز کسب‌وکارهای تأییدمحور و ثبت‌محور»، «ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار»، «راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور» و «تغییراتی در برگزاری آزمون سردفتری، کارشناسان رسمی و وکالت».

اما متاسفانه این پایان کار نبود و طرح با ایرادات شورای نگهبان رو‌به‌رو شد و پس از چند مرتبه رفت‌وآمد بین مجلس و شورا مجددا به همراه اصلاحات جدید در بهمن ماه 1400 در مجلس تصویب شد.

اما اکنون این طرحی که می‌توانست تا حدی مشکلات فضای کسب‌وکار را حل کند، وضعیت نامشخصی دارد و سرانجام آن معلوم نیست.

رئیس مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۳ فروردین‌ پیگیر وضعیت طرح تسهیل شد و گفت: لازم می‌دانم خواهشی از هیأت عالی نظارت در مجمع داشته باشم تا طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ تصویب شده و اقدام مهمی است را تعیین تکلیف کند، این طرح چند ماه است که در این هیأت باقی مانده و تکلیف آن مشخص نیست، باید قوانین را شفاف و راحت کنیم و هم پیگیری آن را به درستی انجام دهیم.‌

محمد باقر قالیباف در ادامه افزود: فهرستی از دستگاه‌هایی که همراهی نکرده‌اند در مقابل من است که شامل نهادهای عمومی غیردولتی، بخشی از دستگاه‌های صنفی مخصوصاً در برخی از رسته‌های صنفی در حوزه مشاغل خانگی که دچار مشکلات جدی و اساسی هستند، است اما از قرائت آن صرف نظر می‌کنم، یکی از مشکلات در صدور مجوزها تضاد منافع است.‌

* پالایشگاه‌ها هم هنوز به درگاه ملی مجوزها نپیوسته‌اند

در همین راستا مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به فارس می‌گوید: بهبود فضای کسب‌وکار موضوع مورد ‌تاکید نمایندگان مجلس است که در این دولت هم مورد توجه قرار گرفته است و این تلاش‌ها می‌تواند با قانون بهبود صدور مجوزهای کسب‌وکار به نتیجه برسد.‌

وی افزود: مقام معظم رهبری قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار را یکی از قوانین خوب مجلس دانستند، اما هنوز این قانون در رفت و برگشت بوده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است.‌

این نماینده مجلس عنوان کرد: ما در آخرین رتبه‌بندی‌های صدور مجوزهای کسب‌وکار در دنیا قرار داریم به طوری که رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشور، ۱۲۷ است، باید تلاش شود این جایگاه بهبود یابد که نتیجه آن افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بسیاری از دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی، پالایشگاه‌ها و وزارت نفت هنوز به درگاه (ملی مجوزهای کسب‌وکار) نپیوسته‌‌اند که باید به زودی این اتفاق رخ دهد.‌

* تولید مهم‌ترین سلاح کشور در جنگ اقتصادی است

حال باید دید که دستگاه‌های مربوطه تا چه حد با مجلس همکاری می‌کنند و طرح تسهیل را به سرانجامی مشخص می‌رسانند. توجه به این نکته توسط مسئولان ذی ربط بسیار ضروری است که اقتصاد کشور اکنون در وضعیت جنگی قرار دارد و یکی از مهمترین ابزار و سلاح‌ها، تولید است. به همین خاطر مقام معظم رهبری در سنوات گذشته بسیار به آن توصیه فرموده و شعار سال را براساس آن انتخاب می‌کنند.

برای رونق تولید هم یکی از مهمترین اقداماتی که می‌تواند صورت بگیرد، راحت‌تر و سریع‌تر کردن مراحل اخذ مجوز برای شروع کسب‌وکار است.

از سوی دیگر طبق قانون لازم نیست که شورای نگهبان، انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی را اعلام کند، بلکه مکلف است که اگر مغایرتی مشاهده کرد، آن را اعلام کند، شایان ذکر است که قانون اساسی، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در طول ۱۰ روز را به منزله تأیید آن تلقی کرده است و این امر برای پیشگیری از تعلّل و مسامحه احتمالی شورای نگهبان در اظهار نظر است که به تعطیلی در امر قانون‏گذاری منتهی می‏‌شود.

ممکن است‏ به دلیل تراکم کار یا حجم بالای مصوبات مجلس، شورای نگهبان قادر نباشد ظرف ۱۰ روز مصوبه را بررسی کند و مهلت ‏بیشتری لازم داشته باشد؛ در این صورت، می‌‏تواند حداکثر ۱۰ روز دیگر مهلت ‏بخواهد که اصطلاحاً به آن «استمهال‏» گفته می‌‏شود؛ اصل ۹۵ قانون اساسی در این خصوص می‌گوید: «در مواردی‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ ۱۰‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهارنظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‌‏­تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ۱۰‏ روز دیگر با ذکر دلیل، خواستار تمدید وقت‏ شود‌».

بدین ترتیب، هرگاه شورای نگهبان پس از ۱۰ روز یا در صورت استمهال پس از ۲۰ روز راجع به مصوبه‌‌ای اظهار نظر نکرده باشد، این مصوبه قابل اجرا تلقّی خواهد شد؛ از همین رو جمعی از نمایندگان از رئیس مجلس، ابلاغ این طرح به‌عنوان قانون را خواستار بودند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: جهش تولید ، درگاه ملی مجورها ، کسب و کار ، کسب و کار دانش‌بنیان ، رونق تولید

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: جهش تولید کسب و کار کسب و کار دانش بنیان رونق تولید طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار یکی از مهمترین شورای نگهبان دستگاه ها ملی مجوزها رونق تولید درگاه ملی اخذ مجوز ۱۰ روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۵۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.