به نقل از «جماران»

یک روزنامه: دولت بر آتش تورم در اقتصاد نیز دمیده است

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۷۲۰۸

به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: یکی از سنت‌های ناپسندی که طی سال‌های اخیر در صحنه سیاسی کشور مرسوم شده، «حواله» دادن مشکلات به «دولت»های قبلی است. نوع خاصی از فرافکنی که دولت‌ها در ایران از آن بهره می‌برند تا به‌زعم خود پاسخی برای انتقادات فزاینده افکار عمومی داشته باشند و نقش خود را در مشکلات اقتصادی و نزول مستمر شاخص‌ها انکار کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت سیزدهم نیز خیلی زود متوجه شد که بهترین دستاویز و بهانه برای فرار کردن از پاسخگویی به مردم و رسانه‌ها، حواله دادن مشکلات به دولت قبل است. این در حالی است که ابراهیم رییسی یکی از چهره‌هایی است که در جریان انتخابات سال 96 در گفت‌وگو با صدا و سیما، خواستار برگزاری جلسه مناظره‌ای میان روحانی و احمدی‌نژاد شده بود تا پرونده «دولت قبل» و «مشکلات»یک‌بار برای همیشه بسته شود.

اما این روزها و زمانی که ابراهیم رییسی نه در شمایل نامزد انتخاباتی، بلکه در قامت رییس‌جمهور روبه‌روی افکار عمومی و رسانه‌ها می‌نشیند، خود به حلقه چنگ‌زنندگان به «دولت‌های گذشته» می‌پیوندد و ریشه مشکلات را به قبل حواله می‌کند.

یکی از مهم‌ترین دلایل چنین چرخه‌ای، فقدان الگوی رشد و توسعه پایدار در ایران است. بررسی مسیر توسعه در جوامع گوناگون بیانگر آن است که این جوامع در مرحله پیشاتوسعه، تدوین الگویی از توسعه را تدارک دیده‌اند که همه گروه‌های سیاسی و احزاب روی آن توافق داشته باشند. مبتنی بر این الگو که از تیررس صف‌کشی‌های جناحی و حزبی دور است، آیند و روند دولت‌ها تاثیری در این برنامه کلان به جای نمی‌گذارد و همه بر اجرای آن توافق دارند. این در حالی است که در ایران با ظهور هر دولت تازه‌ای، نوع خاصی از برنامه‌ریزی‌های کاربردی و راهبردی در پیش گرفته می‌شود که با دولت قبلی 180 درجه تفاوت دارد.

تنها دولت اصلاحات بود که تلاش کرد دستاوردهای قبل خود را ارج نهد و در مسیر معقول تنش‌زدایی، شایسته‌سالاری، تخصص‌گرایی و مدارا گام بردارد. بعد از دولت اصلاحات ناگهان دولتی روی کار آمد که همه دستاوردهای ارزشمند دولت اصلاحات را همراه با 700میلیارد دلار درآمدهای نفتی یکجا به باد داد.

در آن برهه به جای تداوم سیاست تنش‌زدایی دولت اصلاحات، اعلام شد که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و سایر کشورها در حکم کاغذ پاره‌های بی‌ارزشی هستند که دولت نهم هیچ اهمیتی به آنها نمی‌دهد. چرخش ایام و گذشت روزگار نشان داد که این قطعنامه‌ها، نه تنها کاغذ پاره‌های بی‌ارزشی نبودند، بلکه باعث شدند تا طول و عرض اقتصاد و معیشت ایرانیان به هم دوخته شود و ایران در آستانه یکی از دهشتناک‌ترین تحریم‌های اقتصادی در طول تاریخ قرار بگیرد.

جدا از تحریم‌ها، بخشی از خسارت‌بارترین تصمیمات اقتصادی کشور از جمله بحث تثبیت قیمت‌ها، هدفمندسازی یارانه‌ها و...در این دوران اتخاذ شد.

دولت بعدی تلاش کرد آب رفته را به جوی بازگرداند و قطار مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را که طی سال‌های 84 تا 92 از مسیر خود خارج شده بود، دوباره به ریل بازگرداند. امضای برجام در سال 94 و 95، این فرصت را در اختیار اقتصاد کشور قرار داد تا دوران تازه‌ای را تجربه کند. فرصتی که با ظهور ترامپ و خروج از برجام با محدودیت‌های فراوانی همراه شد. با تغییر دولت در امریکا و حضور دموکرات‌ها، بحث احیای برجام دوباره بر سر زبان‌ها افتاد تا مسیری به سمت بهبود، پیش روی اقتصاد و مدیریت کشور قرار بگیرد.

این فرصت اما بنا به دلایل گوناگون با اتلاف وقت همراه شد تا دولت جدید در ایران، سکه احیای برجام را به نام خود ضرب کند.البته گذشت ایام نشان داد که تحریم‌های اقتصادی به اندازه‌ای برای کاسبان تحریم سودمند است که حاضر نخواهند شد به راحتی از آن دست بکشند.

با گذشت بیش از 9 ماه از تشکیل کابینه، هنوز برنامه و راهبردی توسط دولت ارایه نشده است. بنابراین اگر قرار باشد، یک دلیل برای بروز مشکلات جدید معرفی شود، فقدان برنامه‌ریزی کاربردی توسط دولت سیزدهم است. دولت سیزدهم برنج را 30هزار تومان تحویل گرفت و در حال حاضر به 110هزار تومان رسانده است. گوشت را 130هزار تومان تحویل گرفت و به 200هزار تومان رسانده است. پراید 140میلیونی به 210میلیون تومان، دلار 24هزار تومانی به 29هزار تومان و...افزایش پیدا کرده است.

این روند نشان می‌دهد، دولت نه تنها در مهار تورم توفیق نداشته، بلکه به دلیل فقدان برنامه‌ریزی اصولی، بر آتش تورم در اقتصاد نیز دمیده است. البته وقتی رییس کل بانک مرکزی یک فعال بازار سرمایه است و تحصیلات و تخصصی در زمینه ابزارهای مالی و پولی ندارد، طبیعی است که وضعیت اقتصادی کشور چنین شرایطی پیدا می‌کند.

امروز بسیاری از کشورهای توسعه یافته از مستشاران خارجی در امور اقتصادی بهره می‌گیرند تا اقتصاد پویایی داشته باشند. به عنوان نمونه رییس کل بانک مرکزی کانادا ممکن است یک انگلیسی باشد یا بانک مرکزی امریکا را یک اروپایی هدایت کند. این امر نشان‌دهنده، اهمیت استفاده از تخصص و دانایی است. اما در ایران نه تنها از علم روز بهره گرفته نمی‌شود، بلکه فردی را در راس هرم بانک مرکزی قرار می‌دهند که تحصیلات اقتصادی مرتبط را نیز ندارد. بنابراین آقای رییس‌جمهوری یا سایر مقامات مسوول به جای فرافکنی، بهتر است، ریشه اصلی مشکلات را پیدا کنند. ریشه مشکلات ابتدا در تحریم‌های اقتصادی است و بعد هم در سوءمدیریت‌های اجرایی و فقدان برنامه‌ریزی...

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا تورم نرخ تورم نرخ تورم در ایران گرانی ها افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا دولت اصلاحات برنامه ریزی بانک مرکزی تحریم ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۷۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.