به نقل از «فارس»

مثنوی هفتاد من کاغذ تعرفه‌های پزشکی؛سازمان نظام پزشکی منافع مردم را در نظر خواهد گرفت؟

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۸۰۸۲

گروه سلامت خبرگزاری فارس: موضوع داغی که در روزهای اخیر نگاه‌ها را به سمت خود جلب کرد و به نگرانی‌های مردم دامن زد، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 بود.

خبر افزایش تعرفه‌های پزشکی تایید و تکذیب‌های فراوانی داشت.سازمان نظام پزشکی پیگیر افزایش تعرفه خدمات درمانی است و مردم نیز با افزایش آن مخالف بوده و معتقد هستند این افزایش تعرفه می‌تواند به وضعیت سلامت آنها و پیگیری روند درمان بیماری‌ها آسیب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین برخی کارشناسان معتقد هستند این موضوع مراجعه مردم به پزشک را کاهش خواهد داد؛ در این صورت باید منتظر افزایش مطب‌های زیر زمینی برای اقشار مستضعف جامعه باشیم.

هزینه‌ای که با در نظر گرفتن سنت یا قانون برای دریافت خدمات مشخص می‌شود را تعرفه می‌گویند. بر اساس ماده 8 قانون بیمه همگانی قیمت واقعی خدمات درمانی و پزشکی بر اساس قیمت تمام شده خدمات، به اضافه سود سرمایه در بخش دولتی و استهلاک منظور خواهد شد.

کلاهبرداران به حوزه سلامت کوچ می‌کنند

البته افزایش تعرفه‌های پزشکی متناسب با قیمت تمام شده خدمات، اختلافی کهنه و با سابقه میان دولت و انجمن صنفی پزشکان است. انجمن صنفی پزشکان معتقد است، دولت سهم عمده‌ای در پرداخت هزینه درمانی بیماران را دارد و به همین علت معمولا از سیاست‌های انقباضی و غیر واقعی برای قیمت پیشنهادی تعرفه‌ها استفاده می‌کند.

افزایش مرگ و میر قابل کنترل!

برخی دیگر اما از گسترش بیماری و به تبع آن افزایش مرگ و میرهای قابل کنترل صحبت می‌کنند. منظور از مرگ و میرهای قابل کنترل آن است که با افزایش تعرفه‌های پزشکی، شاهد پرهیز مردم از مراجعه به پزشک و مراکز درمانی به علت نگرانی از هزینه‌ها خواهیم بود.

این موضوع خطری بسیار بزرگ برای جامعه و نظام سلامت کشور خواهد بود. قطعا در این بین تعداد مطب‌های زیرزمینی و کلاهبرداری در حوزه درمان رو به فزونی می‌رود و وضعیت بهداشتی جامعه روند نزولی به خود می‌گیرد.

رشد هزینه‌های درمان، نامتوازن با سطح اقتصادی جامعه پیامدهای منفی خاص خود را دارد که نهادهای متولی باید آن را در نظر بگیرند. بر اساس آمارهای در دسترس، سالانه بیش از 600 هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند.

افزایش 60 درصدی تعرفه‌ها از چه زمانی مطرح شد؟

دی سال گذشته بود که رئیس‌زاده رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰ درصدی را برای تعرفه‌های پزشکی ارائه داد.

وی تاکید کرد: در برخی حوزه‌های پزشکی ۲۱۷ درصد رشد هزینه‌های جاری داشته‌ایم. همچنین در حوزه‌هایی مانند تجهیزات و تکنولوژی‌های پزشکی، بالغ بر ۲۰۰ درصد افزایش هزینه داشتیم که تناسبی با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی ندارد.

 

رپیس زاده خاطرنشان کرد: در بحث لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد و در بخش نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در برخی مراکز تا ۵۷ درصد رشد داشتیم، بعد هم از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه‌ها صحبت می‌کنیم.

درخواست نظام پزشکی برای افزایش 60 درصدی تعرفه‌ها

البته زمانی که رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور از افزایش 60 درصدی تعرفه‌ها در سال 1401 صحبت می‌کرد، نتایج رایزنی‌های وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، شورای عالی بیمه و همین سازمان نظام پزشکی کشور افزایش 28.5 درصدی قیمت خدمات پزشکی بود اما نتایج رسمی سال 1401 همان صحبت‌های رئیس‌زاده را تایید می‌کند.

از دیگر استدلال‌هایی که سازمان نظام پزشکی کشور و انجمن صنفی پزشکان برای دفاع از افزایش تعرفه‌ها از آن استفاده می‌کنند، کاهش انگیزه پزشکان عمومی به دلیل درآمد پایین و حضور این پزشکان در بخش مراجعات سرپایی، ارائه خدمات زیبایی و تزریق ژل و بوتاکس است. 

وزیر کار:تعرفه ‍‍‍‍‍پزشکی متناسب با وضعیت اقتصادی مردم باشد

در میان تمامی اظهارنظرها و جنجال‌هایی که در خصوص این موضوع به وجود آمده حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور از مواضع سازمان نظام پزشکی کشور انتقادات فراوانی کرد و از رئیسی درخواست کرد تا تعیین تعرفه‌ها باتوجه به وضعیت اقتصادی مردم صورت گیرد.

با بررسی‌های صورت گرفته در سال 93 و  با اجرای طرح تحول نظام سلامت، تعرفه خدمات پزشکی بیش از 190 درصد افزایش یافت. این افزایش موجب تشدید هزینه‌های کمرشکن سلامت در سال‌های پیش‌رو شد.

اکنون نیز به رغم تداوم مشکلات اقتصادی مردم در سال 1401، سازمان صنفی نظام پزشکی با انتشار لیستی، خواستار افزایش شدید تعرفه‌ها در این سال شده است. به عنوان مثال درخواست شد تعرفه پزشک متخصص در بخش خصوصی از 67 هزار تومان به بیش از 245 هزار تومان، معادل 260 درصد، افزایش یابد.

منافع اکثریت یا رفاه اقلیت؟

حال در این شرایط باید دید که در تصمیمات سازمان نظام پزشکی کشور آیا منافع مردم هم بررسی می‌شود یا فقط برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان به بخش خصوصی باید چنین بار سنگینی بر روی دوش مردم گذاشته شود.

 تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌های خدمات پزشکی در فضایی بسته، غیرشفاف و بدون حضور حتی یک نماینده از مردم انجام می‌گیرد.

راهکار صحیح برای ایجاد تعادل میان هزینه‌های درمانی و ارتقای کیفیت نظام سلامت کشور، کاهش درآمد پزشکان در بخش خصوصی و افزایش تعرفه بخش دولتی، برای کاهش اختلاف درآمد پزشکان در این دو بخش است.

این اقدام مطابق بند 9-6 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه خواهد بود. در مورد سایر هزینه‌ها از جمله حقوق پرسنل کارگری، مواد و تجهیزات مصرفی و... نرخ تورم سال 1400 می‌تواند مبنای افزایش تعرفه، با لحاظ منابع موجود در نظام سلامت در سال 1401 باشد.

به هرحال همگان منتظر تصویب تعرفه های جدید پزشکی هستند و مایدواریم این افزایش تعرفه منطقی و به دور از ملاحظات باشد؛ به طوری که هم جیب و توان مالی مردم در نظر گرفته شود و از سوی دیگر انتظارات پزشکان را نیز در برگیرد.

انتهای ‍پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: تعرفه های پزشکی افزایش تعرفه سازمان نظام پزشکی پزشکان سازمان نظام پزشکی کشور افزایش تعرفه ها تعرفه های پزشکی درصدی تعرفه ها نظام سلامت هزینه ها سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۸۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه بهبود سلامت شهری در ایران/ تعامل مدیریت شهری با نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست گروه ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۳، ضمن بررسی سند حمایت طلبی بهبود سلامت شهری، بر لزوم تغییر نگاه مدیران شهرداری‌ها در سطح کشور به حوزه سلامت شهری تاکید شد.

عباس استاد تقی‌زاده عضو گروه ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی و دانشیار سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی تهران، در معرفی سند حمایت طلبی بهبود سلامت شهری فرهنگستان علوم پزشکی، ضمن تاکید بر تغییر و اصلاح دیدگاه مدیران شهری در سطح کشور و به طور خاص در شهرداری تهران نسبت به حوزه سلامت شهری، گفت: در این حوزه باید از نگاه فیزیکی به مقوله سلامت عبور کرد و ساختارهای مناسب در جهت اجرای برنامه‌های هدفمند برای سلامت شهری هدف‌گذاری شود. این سند در کمیته مخاطرات محیطی گروه علمی ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی تهیه شده است.

وی افزود: رشد شهرنشینی و تغییر اقلیم در کنار سایر عوامل در زمره عوامل اجتماعی سلامت محسوب می‌شوند و این در حالی است که مرکز سازمان جهانی بهداشت (WHO) برای سلامت شهری (urban health) بیکاری، فقر، خشونت و برخی از عوامل دیگر را نیز جز عوامل تعیین کننده سلامت شهری معرفی کرده است.

تقی‌زاده افزود: این مرکز برنامه‌ریزی برای داشتن شهر سالم را مورد بررسی قرار داده است که در آن بسیاری از عوامل شهری مؤثر بر سلامت از جمله دسترسی شهری، شبکه حمل و نقل و…، را جز آن دسته قرار داده است.

عضو گروه ارتقا سلامت فرهنگستان ادامه داد: طبق آمار بانک جهانی، زاغه‌نشینی و اسکان غیررسمی از مهم‌ترین تهدیدات سلامت شهری در کشورهای در حال توسعه خواهد بود که در ایران نیز هم اکنون برخی از کلانشهرها حدود ۲۰ تا ۲۹ درصد جمعیت، مبتلا به این معضل هستند.

دانشیار سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی تهران اذعان داشت: در سال ۲۰۰۸ برای نخستین بار جمعیت شهرنشینی جهان از ۵۰ درصد عبور کرد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۳۰ این رقم در جهان به ۶۰ درصد برسد و در ایران نیز در حال حاضر این رقم، ۷۲ درصد را نشان می‌دهد.

تقی زاده خاطرنشان کرد: پایش و رصد بیماری‌های واگیر و ارتقا سلامت کودکان از جمله زمینه‌هایی است که مدیریت شهری می‌تواند به آن بپردازد. همچنین مسائل فرهنگی و جهان‌بینی شهروندان در کنار عوامل‌محیطی در بحث سلامت شهری حائز اهمیت است و پژوهش‌های ما نیز نشان می‌دهد، قوانین شهرداری‌ها سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۹ تکالیف متعددی را برای شهرداری‌ها مشخص کرده است و جزئیاتی همچون سرویس‌های بهداشتی را نیز در آن لحاظ کرده است و شهرداری‌ها را مسئول سلامت شهری می‌داند اما این مهم در عمل اجرا نشده است.

تقی زاده تاکید کرد: برنامه بهبود سلامت شهری در ایران با ملاحظه چالش‌ها، راهبردها، مأموریت‌ها و اقدامات اجرایی در گروه ارتقا سلامت فرهنگستان علوم پزشکی اکنون تبدیل به یک سند جامع شده است.

وی، تغییر الگوی بیماری‌ها، ضعف در توجه به شاخص‌های سلامت در بخش‌های مختلف توسعه شهری و تراکم بالای جمعیت به خصوص در سکونت‌گاه‌ها، عدم توسعه پایدار فرهنگ سلامت و دیگر عوامل را از جمله چالش‌های سلامت شهری در ایران دانست و افزود: شهرداری‌ها باید بپذیرند که در برنامه‌ریزی‌های خود توانمندسازی شهروندان را در جهت ارتقای سلامت خود لحاظ کنند و اقدامات مثبت انجام شده را توسعه و تداوم بخشند و در این راستا شهرداری می‌تواند در حمایت از برنامه جامع مراقبت‌های سلامت ایران (primary health care) PHC نقش مهمی را ایفا کند و در این راستا می‌توان اختیارات کنونی وزارت بهداشت را در زمینه PHC به آموزش و پرورش و مدیریت کلان برنامه‌ریزی شهری و شهرداری‌ها واگذار کرد.

تقی زاده به بحث سلامت روان اشاره کرد و گفت: امروزه در دنیا بحث روان‌شناسی شهری (urban psychology) مطرح شده است که در آن زیباسازی شهری و دسترسی به خدمات سلامت روان هم دیده می‌شود و باید در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد و در بحث مدیریت شهری علاوه بر شهرداری‌ها، وزارت کشور، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و بسیاری از دیگر نهادها نیز اهمیت خواهند یافت و در حوزه‌هایی مانند سلامت روان، مشکلات بنیادی باید در سطح کلان مدیریت شود و وقتی چسبندگی اجتماعی (Social Connectedness) در شهرها کاهش یافته است، سلامت روان را نمی‌توان فقط با راه‌اندازی درمانگاه‌ها مدیریت کرد.

در این نشست، علیرضا مصداقی‌نیا عضو گروه ارتقا سلامت فرهنگستان نیز گفت: پیشنهاد کنونی ما این است که یک مرکز جامع بهداشت شهری در پایتخت تهران به عنوان یک پیکره منسجم این امکانات گسترده را با هم هماهنگ کند که با هم‌افزایی بهترین نتیجه حاصل شود و این الگویی برای مدیریت شهری در کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: شهرداری تهران در حال حاضر ۲۰ درمانگاه‌ها و اورژانس مستقل و ۴۰۰ واحد سازمانی را شامل بیمارستان و داروخانه در اختیار دارد که هریک کار خود را انجام می‌دهند و با نگاه درآمدزایی در سطح شهرها، خدمت ارائه می‌دهند.

مصداقی نیا خاطرنشان کرد: جزایر جداگانه فعال در زمینه سلامت شهری توسط ۳ دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری‌ها، قوه قضائیه، ارتش و دانشگاه آزاد اسلامی در پایتخت وجود دارند که ذیل مدیریت یکپارچه و جامع سلامت شهری می‌توان خدمات کمی و کیفی آنها را ارتقا داد.

سپس حسین ملک افضلی عضو پیوسته فرهنگستان و عضو گروه ارتقا سلامت گفت: مفهوم سلامت و اجرای خدمات آن، باید مفهومی جامع نگر در نظر گرفته شود و در واقع سلامت همه جانبه مدنظر باشد که با آموزش مدیران تا حدی قابل تحقق است. توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد بهداشت (MPH) را در سطح گسترده در وزارت بهداشت و نهادهای دیگر مرتبط با سلامت می‌توان تا حدی در تغییر دیدگاه مؤثر دانست.

در ادامه این نشست، محمد حسین تقدیسی عضو گروه ارتقا سلامت نیز به استفاده از ظرفیت سمن‌ها یا سازمان‌های مردم نهاد یا NGO ها اشاره کرد و بیان داشت: شناسایی افراد توانمند بازنشسته به عنوان نیروهای داوطلب که ظرفیتی ارزشمند در ارتقای سلامت را پدید می‌آورند؛ مصادیقی از تغییر رویکرد شهرداری تهران است که باید در کنار نکات فوق در نظر گرفته شود.

وی افزود: اگر تمام این ظرفیت‌ها با همدیگر دیده نشوند و بخش‌هایی از راهکارهای حمایت طلبی محقق نشوند، تنها با آموزش سواد سلامت به مردم مسائل کنونی حل نخواهد شد.

در پایان نشست، تقی‌زاده با جمع‌بندی مباحث گفت: دو دیدگاه کلی وجود دارد، اینکه باید تغییر نگاه مدیران شهری رخ دهد و در مقابل نیز وزارت بهداشت با نگاه مشارکتی از ظرفیت‌های شهرداری استفاده کند و برای تحقق این دو ایده در کنار همدیگر، باید نظامی علم محور همراه با عمل طراحی شود.

کد خبر 6089333 حبیب احسنی پور