امسال باید نرخ رشد ۷.۵ درصدی در همدان رقم بخورد/ هدفگذاری ایجاد ۲۳ هزار شغل
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۹۵۹۹
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، علیرضا قاسمیفرزاد ظهر امروز در شورای اداری با بیان اینکه به لطف و عنایت خداوند و تدابیر لازم کنترل بیماری کرونا تجمع شبهای قدر به خوبی برگزار شد اظهار کرد: باید در سال جدید به منظور رفع مشکلات با تمام توان پیش رویم و در جهت حل مشکلات کمک کنیم.
وی ادامه داد: برنامه یک ساله تدوین شده بود و با توجه به شعار سال از سوی رهبری که به تولید دانشبنیان تاکید کرده بودند، مجدد در برنامه تغییراتی صورت گرفت که از سوی برنامه و بودجه ابلاغ خواهد شد ضمن اینکه برشهای دستگاهی و شهرستانی نیز مشخص است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار همدان با بیان اینکه همه دستگاهها باید در اجرای برنامهها اهتمام داشته و ارائه گزارش یک ماهه داشته باشند گفت: در سال جاری باید بیش از ۲۳ هزار شغل ایجاد شود که پایه و کف انتظار است بنابراین همه ادارات کل باید ضمن تلاش، گزارش خود را در سامانه رصد اداره کار ثبت کنند.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دانشبنیان و سیاستهای ابلاغی شکل گرفته و با مراکز آموزشی نیز چند جلسه داشتیم و تلاش ما دانشبنیان کردن فعالیتهاست گفت: در خصوص اصلاح شاخصها نیز جلسات متعددی داشتیم و باید بازنگری اساسی در آمار و ارقام داشته باشیم زیرا شاخصهای ما مقرون به صحت نیست و به لحاظ محرومیت از برخی استانها پایینتر هستیم، همین موضوع باعث شده از خیلی از استانها عقب بمانیم.
قاسمیفرزاد با اشاره به اینکه اقدامات نهضت ملی مسکن ماههای قبل شروع شده و اجرای عملیاتی آن نیز آغاز خواهد شد گفت: در این طرح زمین به شکل رایگان در اختیار است اما قیمت ساخت آن به شکل تسهیلات به متقاضیان داده میشود که این در راستای عدالتورزی است.
وی یادآور شد: وعده دولت ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال است که سهمیه همدان ۱۰۰ هزار واحد است، بنابراین از دستگاهها میخواهیم این حرکت جهادی را شروع و در این زمینه همکاری کنند.
سفر رییس جمهور به همدان در آینده نزدیک
استاندار همدان با بیان اینکه سفر رییس جمهور به همدان در آینده نزدیک انجام میشود و فهرست پروژهها نیز آماده شده است گفت: رویکرد دولت این است که پروژههای نیمهتمام را تمام کنند زیرا سرمایههایی برای آنها هزینه شده و باید از هدررفت آنها جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: در استان همدان با رویکرد عدالتمحور قریب به ۱۸ هزار میلیارد تومان پروژههای عمرانی جمعبندی شده و ۶ هزار میلیارد تومان نیز پروژه اقتصادی برای دستگاههای اقتصادی پیشبینی شده که در مجموع ۲۴ هزار میلیارد تومان است.
قاسمیفرزاد با تاکید بر اینکه همه تلاش ما بر این است که امسال نرخ رشد ۷.۵ درصد را استان رقم بزنیم گفت: در زمینه احیای واحدهای راکد نیز ۵۰ واحد دیگر به چرخه تولید برگشت و در سرمایهگذاری نیز تمام همت را به کار میگیریم که بیشتر سرمایهگذاری در گردشگری مدنظر است.
وی در بخش دیگری از سخنانش تامین آب شرب را مهم دانست و افزود: طبق فرمایشات رهبری باید به سمت کشت محصولات کمآببر برویم و استفاده بهینه از آب صورت گیرد.
استاندار همدان با بیان اینکه انتقال آب تالوار در سال ۸۳ مصوب شده و به سرعت نیز تکمیل میشود افزود: عملیات آبرسانی از بیرون از شهر همدان به سرعت در حال انجام است که اعتباراتی نیز تزریق شده و قرارگاه خاتم نیز قرار است به این پروژه سرعت دهد.
وی در خصوص تحقیق و تفحص از غار علیصدر نیز گفت: در این زمینه مستندات در اختیار قرار میگیرد و همه موظف هستند همکاری و همراهی کنند تا کار به شکل قانونی انجام شود و کوچکترین شائبهای نباشد.
قاسمیفرزاد در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ضرورت صرفهجویی در آب و انرژی اهمیت بسیاری دارد عنوان کرد: وضعیت آب اصلا خوب نیست و سد اکباتان که سال قبل در این ماه ۱۸ میلیون متر مکعب آب داشت، حدود ۸ میلیون آب دارد که باید نهایت صرفهجویی را داشته باشیم.
وی در خصوص انتصاب معاون سیاسی استاندار همدان نیز گفت: روال جابهجایی مدیریت در کشور به جهت سرعتگیری در کار است بنابراین فردی که به عنوان سرپرست منصوب میشود، الزامی برای انتصاب رسمی نیست.
«رضانیا» معاون سیاسی استاندار همدان شد
استاندار همدان بیان کرد: با انتصاب سرپرست بررسیها صورت میگیرد تا منتج به فردی واجد شرایط قابل قبول شود که اگر مناسب نبود فرد دیگری جایگزین شود.
وی با تاکید بر اینکه باید فردی در مناصب حساس منصوب شود که از همه جا تعامل صورت گیرد افزود: برای ما اصل مصالح و منافع مهم است و فرد مهم نیست زیرا همه باید در راه اهداف بلند اسلام و انقلاب فدا شویم تا این انقلاب سرپا بماند بنابراین آقای رضانیا که چند ماهی است سرپرست معاونت سیاسی بود و سبقه خوبی نیز داشت به این سمت منصوب شد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز گفت: امام علی(ع) همواره تاکید بر بیان حق دارند و میفرمایند «از مظلوم دفاع کنید که باید این راه را ادامه دهیم».
حسن رضانیا با بیان اینکه ما در حوزه سیاسی و امنیتی و فرهنگی خود را ملزم به حمایت و تسهیلگری میدانیم تا عدالت شکل گیرد تأکید کرد: عدالت منجر به تحول میشود.
وی بیان کرد: ما به تحول نیاز داریم، تحولی که مردمداری الگوی راهبردی آن است و دانش بنیانی پیشران کار است و خانوادهمداری سلول بنیادین نظام تحولی ماست.
در پایان این مراسم حسن رضانیا به عنوان معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان منصوب شد.
انتهای پیام/۸۹۰۰۳/
منبع: فارس
کلیدواژه: آبرسانی به همدان نرخ رشد در همدان اقتصاد دانش بنیان استاندار همدان قاسمی فرزاد معاون سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۹۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و گفت: کارگاههای پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.
وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظامها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت میکند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسبروزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس میکنند.
آقاجانی با اشاره به نامگذاری سالهای اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر میشوند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.
مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبههای متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف میشود و دستگاههای زیادی در آن نقش آفرین هستند.
آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفهای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیتهایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاهها، محوریترین نقش را در این حوزه ایفا میکند.
وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریتهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاهها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطهمند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.
مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان میشود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام میشود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آنها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگسازی و استفاده از ضمانتهای اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال میشود.
وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاههای پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.
آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانونها و شوراها و انجمنها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاهها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیتهای قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده میکنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.
مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و تعاونیها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.
وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاههای تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای نگاههای راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.
آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانههای رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارتهای میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان میباشند.
وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک میکند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک میکند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد میکند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخصهای فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.