عراق| از شروط جدید ائتلاف سُنی«السیاده» تا تلاش برای آب کردن یخ اختلافات با افطاری سیاسی
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۸۷۰۳
روند سیاسی عراق در حالی همچنان از بن بست رنج می‌برد که ائتلاف السیاده شرط جدیدی را مقابل جریان صدر عراق گذاشته است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «خمیس الخنجر» رئیس ائتلاف السیاده عراق امروز یکشنبه شرط ورود به ائتلاف سه جانبه را حل و فصل پرونده قضایی سیاستمداران سنی دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به بغداد الیوم افزود: توافق شده است که دولت الکاظمی به ایفای نقش در این زمینه بپردازد.
از سوی دیگر مشعان الجبوری از رهبران ائتلاف السیاده عراق هم گفت: یکی از مهمترین شروط ما با جریان صدر این است که دولت الکاظمی به حل و فصل قضایی پرونده سیاستمداران سنی بپردازد.
این درحالی است که «احمد الاسدی» رئیس تشکل «السند الوطنی» عراق امروز یکشنبه از دستگاه قضایی عراق خواست که حامیان تروریست را محاکمه کند.
وی در توییتی اعلام کرد: ما بر موضع مخالف خود مبنی بر اینکه اختلافات سیاسی و تلاش برای در تنگنا قرار دادن رقبا، عاملی برای چشم پوشی از حامیان تروریست و عوامل فتنه شود به شدت تاکید داریم. ما مخالف این هستیم که حل و فصل آنها با پایمال کردن خون شهیدان و جانفشانی ملت عراق تمام شود.
الاسدی تاکید کرد: ما از دستگاه قضایی عراق می خواهیم که به روند محاکمه آنها ادامه دهد و به این صدای ناکوک و گوشخراش توجه نکند.
گفتمان از نوع افطاری سیاسی
فارغ از پرونده سیاسیون سنی و بحث و جدلی که درباره آنها وجود دارد، موضوع قابل توجه سفرهای افطاری سیاسیون عراقی است.
العربی الجدید در گزارشی در این باره آورده است: سفره‌های «افطاری سیاسی» در بغداد پایتخت عراق در ماه مبارک رمضان ادامه داشته است و رهبران احزاب و سیاسیون هر چند روز یکبار به افطاری دیگر رهبران گروه‌ها و فراکسیون‌های سیاسی در منازل‌شان یا رستوران‌ها دعوت می‌شوند و پس از صرف افطار چند ساعت به گفتگو با یکدیگر می‌پردازند.
هدف از این افطاری‌ها، گفت‌وگوهای متقابل و تلاش برای آب کردن یخ اختلافات میان شخصیت‌های دارای اختلاف در سایه ماه رمضان است.
با این وجود، افطاری‌های سیاسی که از آغاز ماه مبارک رمضان در بغداد ترتیب داده شده است، خالی از نشست مشترک میان دو قطب اختلاف سیاسی کنونی یعنی جریان صدر و هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی بوده است هرچند رهبران گروه‌های سیاسی مختلف که مواضع جانبدارانه و یا بی‌طرفانه در بحران کنونی دارند، پشت یک میز نشسته‌اند.
پس از تصمیم «سید مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر در تعلیق مذاکرات با هیات هماهنگی و اعطای مدت 40 روزه به آنها برای تشکیل دولت جدید بدون حضور جریان متبوع خود، این چهارمین هفته متوالی است که عراق شاهد بن‌بست سیاسی است که پیچیده‌تر از دفعات پیشین به نظر می‌آید.
صدر پس از آن مذاکرات با هیات هماهنگی را تعلیق کرد که در قالب «ائتلاف نجات میهن» متشکل از حزب دموکرات کردستان و ائتلاف «السیاده» اهل سنت کوشید رئیس جمهوری جدید را انتخاب کند، اما با اقدام هیئت هماهنگی جلسات پارلمان از حدنصاب افتاد.
علیرغم اینکه دیدارهای مستمر طی روزهای گذشته، رهبران گروه‌های سیاسی شیعی، اهل سنت و کُرد را دور یک میز جمع کرد، اما دو طرف اصلی نزاع یعنی جریان صدر و هیات هماهنگی هیچ دیداری با یکدیگر نداشته‌اند؛ امری که ناظران آن را دلیل افزایش رکود در گفتگوهای دو طرف ارزیابی می‌کنند.
سفرهای افطاری و سحری ابزاری برای یافتن راهکارهای حل بحران سیاسی
از سوی دیگر، نمایندگان و سیاسیون اظهار داشتند سفره‌های افطاری وسحری ابزاری برای یافتن راهکارهای حل بحران کنونی است، اما گفتگوهای واقعی میان احزاب پس از پایان ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد و دیدارهای افطاری کنونی «سرد و اغلب تعارف‌گونه است.
در همین رابطه، «احمد الموسوی»، نماینده پارلمان عراق و عضو هیئت هماهنگی گفت: در سفره‌های سیاسی افطاری و سحری گفتگوهای جدی صورت نمی‌گیرد اما شاید بتواند در تلطیف فضا میان برخی گروه‌های سیاسی تاثیرگذار باشد.
وی تاکید کرد: تاکنون هیچ مذاکره واقعی صورت نگرفته است و از زمان مهلت 40 روزه جریان صدر تا به امروز، کشور در بن سیاسی به سر می‌برد.
وی گفت: گفتگوهای سیاسی در افطاری و سحری‌ها بیشتر یک عادت و رسم اجتماعی عراقی است که وارد عرصه سیاسی هم شده است لذا می‌بینیم که هیچ بیانیه یا موضع‌گیری رسمی از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی پس از جلسات افطاری یا سحری صادر نمی‌شود و مذاکرات واقعی و جدی برای برون‌رفت از بحران سیاسی کنونی پس از تعطیلات عید فطر آغاز خواهد شد.
از سوی دیگر، «صلاح الدلیمی،» عضو ائتلاف السیاده گفت: دیدارهای سیاسی شبانه در ماه رمضان بیانگر مواضع سیاسی واقعی احزاب نیست و تنها برای تلطیف فضا انجام می‌شود و هدف از آن حل اختلافات سیاسی و دستیابی به توافقات نیست.
از سوی دیگر «احمد الشریفی»، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی عراق گفت: بحران سیاسی عراق به دلیل پافشاری دو طرف منازعه (جریان صدر و هیات هماهنگی گروه‌های شیعی) عمیق‌تر شده است و بر خلاف دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی تاکنون در ماه رمضان هیچ دیداری با هم نداشته‌اند.
الشریفی گفت: بحران کنونی خطرناک‌تر است و از تنش‌ها در آینده خبر می‌دهد به خصوص که بازیگر خارجی هم تاثیرگذار نیست و طرف‌های خارجی هم نتوانسته‌اند همانند گذشته به اختلافات احزاب برای تشکیل دولت توافقی پایان دهند.
تداوم رکود و بن بست سیاسی در عراق
«غیاث سورچی» یکی از رهبران برجسته اتحادیه میهنی کردستان تاکید کرد که هیچ تحولی در مذاکرات بین احزاب سیاسی در عراق بوجود نیامده و همه این احزاب سکوت کرده اند.
غیاث سورچی در گفتگو با «موازین نیوز» گفت: هیچ مذاکره ای در سطح سیاسی بین همه احزاب انجام نشده و هیچگجونه تحولی در دیدگاه‌های های نیروهای سیاسی در عراق بوجود نیامده است.احزاب سیاسی در حال حاصر به سکوت خود ادامه می‌دهند و این سکوت در خانه کردها نیز پا برجاست.
دیدگاه‌های اتحادیه میهنی به هیئت هماهنگی نزدیک است
از سوی دیگر «محمود خوشناو» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق در گفتگو با خبرگزاری «ارث نیوز» با بیان اینکه «هیچگونه ائتلافی بین ما و چارچوب هماهنگی و سایر ائتلاف ها وجود ندارد، گفت: «اتحادیه میهنی دارای توافقات و مشترکاتی با چارچوب هماهنگی است و دیدگاه‌هایش به مواضع این چارچوب نزدیک است.
خوشناو افزود: اتحادیه میهنی به برهم صالح، نامزد خود برای منصب ریاست جمهوری عراق، پایبند است و ما حتی اگر مطمئن شویم که او پیروز نمی‌شود، او را رها نخواهیم کرد و او تنها نامزد ما برای منصب ریاست‌جمهوری باقی خواهد ماند.
وی با تاکید براینکه لجاجت سیاسی نه به کُردها و نه به منافع عمومی اقلیم کردستان خدمت می کند، در ادامه افزود: اکنون می‌بینیم که حزب دموکرات کردستان تمامی مناصب حاکمیتی در اقلیم را در اختیار گرفته است.
عراق | از موضع‌گیری سران سیاسی تا سرانجام نقشه راه سیاسی عراقعراق | از نقشه راه هیئت هماهنگی تا بارقه‌های امید برای خروج از بن بست سیاسیخوشناو ادامه داد: حزب دموکرات در اولین نشست مجلس نمایندگان، منصب نایب رئیسی این مجلس را به دست آورد و در حال حاضر خواهان منصب ریاست جمهوری عراق است و مطمئن هستیم که در آینده همه پست‌های وزارتی را مطالبه خواهد کرد. حتی در مورد کمیسیون‌های مجلس، اکثریت آنها از سوی دموکرات‌ها تصرف شده‌اند ، درحالی که اتحادیه میهنی در هیچ یک از کمیسیون‌های پارلمانی حضور ندارد.
یادآور می‌شود که با وجود گذشت چند ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در اکتبر گذشته، هنوز تکلیف رئیس جمهور جدید، فراکسیون اکثریت و دولت جدید مشخص نیست.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار عراق اخبار عراق گروه های سیاسی اتحادیه میهنی افطاری سیاسی هیات هماهنگی هیئت هماهنگی سوی دیگر سیاسی عراق جریان صدر گروه ها بن بست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۸۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090572
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»