به نقل از «فردا»

خبر مهم برای بازنشستگان/افزایش۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان حداقلی بگیر اجرایی می شود؟

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۹۶۱۶

هفته گذشته شاهد تجمع چندین و چند باره بازنشستگان بودیم، بازنشستگانی که قشر آسیب پذیر جامعه هستند، این روزها مورد بی‌مهری دولت قرار گرفته‌اند و خبری از مستمری نا چیزشان نیست. اما سوال اینجاست که چرا بر سر حقوق این اقشار آسیب پذیر جامعه تعلل می‌شود؟ در رابطه با این موضوع علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی به گسترش نیوز می‌گوید: در بحث حداقل‌ها که افزایش حقوق ۵۷ درصدی به بازنشستگان بود، مشکل خاصی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما چطور مشکل خاصی نیست در حالی که بازنشستگان برای مطالبات خود تجمع کرده اند؟!

ویرگول منحوس پرداختی‌ها را به تعویق انداخت!

دهقان کیا در ابتدا به برگزاری جلساتی درباره دیرکرد پرداخت‌ها اشاره کرد و گفت: در جلساتی که برگزار کردیم به این نتیجه رسیدیم که در بحث حداقل‌ها که افزایش حقوق ۵۷ درصدی به بازنشستگان بود، مشکل خاصی وجود ندارد. در یکی از همان جلسه بحثی مطرح شد که براساس بند ۴ تبصره ۱۲ بودجه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ که مجلس تصویب کرده بود، برای کلمه سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح ویرگول قرار داده بودند. این خطای نوشتاری باعث شد این ابهام به وجود بیاید که سازمان تامین اجتماعی نیز مشمول ماده خدمات کشوری می‌شود و باید ده درصد اضافه شود. این موضوع، مورد بحث قرار گرفت و طبق رایزنی‌های صورت گرفته، قرار شد این ویرگول از طرف مجلس، استعلام شود و رفع ابهام صورت بگیرد که آیا این ویرگول اضافه است یا برای جداسازی این دونهاد قرار گرفته است؟ زیرا آنجا که برای سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح می‌خواهند ۵ هزار میلیارد تومان همگان‌سازی صورت بگیرد ویرگول نگذاشته بودند. پیگیری‌های ما از طریق کانون شهر تهران و معاونت پارلمانی و نماینده کارگری وکمیسیون تطبیق قوانین و معاونت اجرایی رئیس مجلس انجام گرفت و نهایتا رفع ابهام شد.

معوقات در اردیبهشت ماه پرداخت می‌شود

دهقان کیا ادامه داد: پس از حذف این ابهامات، درخواست تشکیل جلساتی برای تعیین دستمزد سایر سطوح و احکامات مرتبط با آن انجام شد، زیرا مدیرعامل در آن جلسه قول مساعد دادند که حقوق بازنشستگان در اردیبهشت ماه با حقوق جدید و احکام جدید به همراه عقب افتادگی فروردین ماه پرداخت شود. همچنین با توجه به این وعده مدیرعامل کانون عالی بازنشستگان و رفع ابهام باید جلسه‌ای تشکیل و از این طریق نامه‌ای به هییت دولت فرستاده، تا احکام جدید اعلام شود. طبق قول مدیرعامل در اردیبهشت ماه حقوق و احکام جدید ابلاغ می‌شود و همچنین مابه والتفاوت فروردین ماه بازنشستگان نیز مشخص می‌شود.

بدقولی‌ها به چه علت بود؟

دهقان کیا در پاسخ به علت بی‌توجهی به اقشار بازنشسته کشور و دیرکرد معوقات آنها اظهار کرد: اغلب در فروردین ماه این مشکل وجود دارد، زیرا باید بحث افزایش حقوق‌ها در هییت مدیره مصوب شود که کمترین بدهی شاغلین و هر حقوقی که دریافت می‌کنند، باید به حداقل دریافتی بازنشستگان تسری پیدا کند. در چند دهه گذشته همیشه سایر سطوح هر تصمیمی در شورای‌عالی کار گرفتند همان را در سازمان توسط هییت مدیره مصوب شده است. به همین دلیل در نهایت برای دولت فرستاده و دولت‌های گذشته نیز آن را امضا کردند. بعضی از سال‌ها حد اقل حقوق حتی چند درصد بالاتر هم تصویب شده است اما درحال‌حاضر باید همین روند ادامه پیدا می‌کرد که این جلسات ما بخاطر اشتباه نوشتاری پیش آمده و استعلام صحت وسقم این مساله از مجلس به تاخیر افتاد و به همین دلیل در فروردین ماه احکام صادر نشد.

تامین اجتماعی، صندوقی مردم نهاد

اما مسئله‌ای که وجود دارد صندوق‌های بازنشستگی هستند که عاملان اصلی این دیرکرد به شمار می‌آیند این در حالی است که دولت باید در زمان دیرکرد پرداختی‌ها راهی را در نظر بگیرد تا بازنشستگان شرایط بحرانی را تجربه نکنند حمید حاج اسماعیلی اقتصاددان، در رابطه با این موضوع به گسترش نیوز می‌گوید: درحال‌حاضر در ایران صندوق‌های بازنشستگی بسیاری وجود دارد، اما بزرگترین آنها صندوق تامین اجتماعی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به سازمان تامین اجتماعی (شستا) و دیگری صندوق لشگری و کشوری است. به جز این دو صندوق اصلی نزدیک به ۱۱ الی ۱۲ صندوق دیگر نیز مربوط به بازنشستگی وجود دارد. البته این صندوق‌ها کوچک تر از بقیه آنها هستند و برای گروه جمعیتی خیلی خاص و اصناف خاص می‌باشند. دو صندوق بازنشستگی اصلی دولتی هستند که تامین‌کننده منبع آنها هم هست. این صندوق‌ها در صورتی که دچار کسری در پرداخت شوند دولت برای تامین باید راهی بیاندیشد./منبع: گسترش نیوز

منبع: فردا

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی فروردین ماه دهقان کیا صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۹۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/