به نقل از «ایران اکونومیست»

چرا بدهی معوق وام‌های ارزی ۳ برابر ریالی است؟

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۱۷۹۱

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که نسبت بدهی‌های معوق در تسهیلات ارزی سه برابر تسهیلات ریالی است و افرادی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند با بهانه‌های مختلف به دنبال بازپرداخت ریالی وام‌ها هستند تا بتوانند از این رانت بزرگ استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، براساس بررسی‌های صورت گرفته بر روی گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، درصد NPL (نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی) در نظام بانکی کشور برابر 7.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1 درصد است. 5.2 درصد از 7.1 درصد مربوط به بدهی‌های بانکی ریالی و مابقی ارزی است.

وقتی از این بدهی صحبت می‌کنیم در واقع کل شبکه بانکی را در نظر می‌گیریم، در نتیجه حجم ریالی پرداخت‌ها بسیار بیشتر از ارزی است؛ به طور مثال از هر 100 مورد وام پرداختی به تسهیلات‌گیرندگان، 95 مورد ریالی است. در نتیجه وقتی میانگین کل وام‌های پرداخت شده را معیار قرار دهیم، باید وزن هر کدام از پرداخت‌های ریالی و ارزی را در نظر بگیریم.

بایستی توجه داشت که در خصوص بازگشت پول و اصل وام، بازپرداخت 95 درصد تسهیلات ریالی بهتر و راحت‌تر صورت می‌گیرد اما بازپرداخت آن پنج درصد ارزی با مشکلات بیشتری انجام می‌شود. بر این اساس وقتی بین این دو میانگین می‌گیریم به عدد 7.1 درصد می‌رسیم.

نکته جالب توجه اینکه اگر فقط بخواهیم نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی را صرفاً برای تسهیلات ارزی در نظر بگیریم، باید گفت که عدد آن به بالای 13 درصد می‌رسد. این در حالی است که این رقم برای تسهیلات ریالی 5 درصد بوده است. در حقیقت آنالیز گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد وام‌های ارزی حدود سه برابر وام‌های ریالی با مشکل بازپرداخت مواجه هستند و در حیطه مطالبات غیرجاری سیستم بانکی قرار می‌گیرند؛ به این معنا که در زمان سررسید، بازپرداخت وام انجام نشده است.

با توجه به این شرایط تمرکز بیشتری باید بر روی بازپرداخت وام‌های ارزی صورت گیرد چرا که بازپرداخت‌های آنها با مشکلات بیشتری مواجه است. بر این اساس پول کمتری به بانک‌ها باز می‌گردد و حجم تسهیلات غیرجاری بیشتر است.

بهانه‌گیری بدهکاران ارزی برای پرداخت ریالی وام/ از مشکلات تحریم و صادرات تا رانت حمایت از تولید

از سوی دیگر گفته می‌شود بخش عمده‌ای از لیست بدهکاران بزرگ بانکی که اعلام شده است، مربوط به بدهی‌های ارزی است. برای تبدیل وام‌های ارزی به ریال، بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز را در حساب‌های بانکی اعلام می‌کند. برای سال 1400 نیز این رقم 19 هزار و 500 تومان اعلام شده است.

در نتیجه تمام بانک‌ها (شامل بانک‌های خصوصی و دولتی) اگر بخواهند صورت‌های مالی خود را تکمیل کنند، مانده ارزش تسهیلات ریالی را باید بر اساس همان نرخ تسعیری که بانک مرکزی اعلام کرده، محاسبه کنند.

یک نرخ تسعیر مشخص هر سال برای بانک‌ها و مؤسسات مالی تعیین می‌شود، چراکه باید صورت‌های مالی آنها شفاف باشد. اما اساساً شخصی که وام ارزی دریافت می‌کند (اعم از حقیقی یا حقوقی) باید به صورت ارزی نیز آن را پس بدهد. بدهی‌های ارزی در نظام بانکی نیز به صورت ارزی پرداخت می‌شود اما در صورت‌های مالی باید به صورت ریالی در نظر گرفته شود.

مشکل اینجا است که افرادی که می‌خواهند بازپرداخت وام‌های ارزی را انجام دهند با دلایلی از جمله تحریم‌ها و بروز مشکل در صادرات کالا به دنبال تبدیل و بازپرداخت ریالی وام‌های دریافتی خود هستند.

این افراد در مرحله اول اقساط وام را پرداخت نمی‌کنند که در نتیجه بازپرداخت وام دو تا سه سال به تأخیر می‌افتد. پس از گذشت زمان، معمولاً طبق روالی که در یکی دو دهه اخیر در اقتصاد ایران شاهد بودیم، ارز افزایش چشمگیری داشته در نتیجه وام‌گیرنده ادعا می‌کند که با وجود این افزایش قیمت ارز، هیچ پروژه‌ای توجیه اقتصادی ندارد. در نهایت افرادی که وام ارزی گرفته‌اند تحویل کارخانه یا اموال خود را به بانک پیشنهاد می‌کنند که خود این موضوع در سنوات گذشته منجر به تشدید امر مذموم بنگاه‌داری سیستم بانکی شده است.

؛

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تسهیلات ریالی بازپرداخت وام وام های ارزی بانک مرکزی بانک ها وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۱۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری